EL7.AI
البنوك المركزيةمتوسط•17 نوفمبر 2026•
4 دقيقة قراءة

غالبية أعضاء المركزي الأسترالي رجحت رفع الفائدة وسط مخاطر تضخم صاعدة

الحقائق الرئيسية

1رجحت غالبية أعضاء البنك المركزي الأسترالي رفع الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماع 2 و 3 نوفمبر.
2توقع موظفو البنك بقاء التضخم العام والأساسي فوق 3% حتى أواخر 2027.
3تراجع الذهب 6.3% بالدولار في أكتوبر، وبلغ انخفاضه منذ بداية العام 10.4% حتى 30 أكتوبر 2026.
4خفض مجلس الذهب العالمي توقع نمو الطلب الاستثماري على الذهب في 2026 من 400 طن إلى 200 طن.

رجحت غالبية أعضاء مجلس السياسة النقدية في البنك المركزي الأسترالي أن يكون رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس هو الخيار الأقوى في اجتماعهم يومي 2 و3 نوفمبر في سيدني، وفق محضر الاجتماع المنشور عن البنك. وناقش الأعضاء رفع السعر المستهدف للفائدة أو إبقاءه دون تغيير، فيما فضلت أقلية الانتظار. ورأت الغالبية أن ضغوط التضخم المستقبلية ارتفعت وأن المخاطر ما زالت تميل إلى الجانب الصعودي. كما اعتبرت أن سعر الفائدة النقدي الحالي قد لا يكون مقيداً بما يكفي لإعادة الاقتصاد إلى التوازن. ويضع هذا النقاش مخاطر التضخم في صدارة قرار السياسة النقدية، من دون أن يسجل المحضر تصويتاً محدداً بين الأعضاء.

استند موقف الغالبية إلى تقييم بأن مسار التضخم بات أكثر إلحاحاً، بينما رأت الأقلية أن إبقاء الفائدة دون تغيير يمنح الاقتصاد وقتاً لاستيعاب أثر التشديد السابق. وأشارت هذه الأقلية إلى أن 100 نقطة أساس من التشديد الذي نُفذ بالفعل ستواصل التأثير في النشاط. كما أعطت وزناً أكبر لمخاطر ضعف النمو، محذرة من احتمال حدوث تباطؤ أشد وما قد يرافقه من تكاليف على سوق العمل. ويكشف هذا الخلاف عن موازنة بين احتواء الأسعار والحيلولة دون تحميل النشاط الاقتصادي كلفة إضافية. لذلك كان الانتظار، في نظر الأقلية، وسيلة لتقييم أثر القرارات السابقة قبل إقرار زيادة أخرى.

توقع موظفو البنك أن يظل كل من التضخم العام والتضخم الأساسي فوق 3% حتى أواخر 2027، قبل عودتهما إلى منتصف النطاق المستهدف في منتصف 2028. ورفع الموظفون توقعاتهم للتضخم رغم افتراضهم مساراً أعلى لسعر الفائدة النقدي. وحددوا عاملين رئيسيين وراء الضغوط الأساسية خلال العام المقبل أو نحو ذلك: ضغوط الطاقة الإنتاجية المحلية، وانتقال تكاليف مرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط إلى الأسعار. ويعني هذا المسار المتوقع استمرار تجاوز عتبة 3% زمناً، مع تأخر العودة إلى منتصف النطاق المستهدف حتى منتصف 2028. ويمنح ذلك توقعات التضخم دوراً مباشراً في النقاش حول مدى كفاية مستوى الفائدة الحالي.

وفي المقابل، رفع موظفو البنك توقعاتهم للبطالة إلى 5.1% بحلول نهاية 2028، أي بنحو ربع نقطة مئوية فوق تقديراتهم السابقة. ويضع هذا التعديل سوق العمل ضمن جانب المخاطر التي يتعين أخذها في الحسبان عند تقييم أثر التشديد. ومن المقرر أن يصدر مكتب الإحصاءات الأسترالي بيانات سوق العمل لشهر أكتوبر في 19 نوفمبر 2026، عند الساعة 11:30 صباحاً بتوقيت شرق أستراليا الصيفي. وتأتي القراءة التالية بعد نشر محضر اجتماع مطلع نوفمبر، فيما يتابع المستثمرون صدور التقرير في موعده المحدد. ويمثل موعد النشر المحطة التالية على تقويم البيانات الأسترالي الوارد في المصادر.

على صعيد الذهب، أفاد مجلس الذهب العالمي بأن المعدن سجل عائداً سلبياً في أكتوبر عبر العملات الرئيسية؛ وتراجع 6.3% بالدولار خلال الشهر، لتصل خسائره منذ بداية العام إلى 10.4% حتى 30 أكتوبر 2026. وقال المجلس إن السعر الفوري كان أقل بنحو 25% من قمته القياسية المسجلة في يناير. لكنه حذر من أن مقومات التعافي قصير الأجل لم تكتمل، مع بقاء المراكز المضاربية مرتفعة. ويضع ذلك توقعات الذهب في سياق سوق تعرضت لضغوط واسعة خلال أكتوبر، فيما لا تكفي المسافة عن قمة يناير وحدها لتأكيد اكتمال تعافي الأسعار. وقد وردت هذه الأرقام في تعليق المجلس عن سوق الذهب لشهر أكتوبر.

وفي توقعاته المنشورة في 3 نوفمبر، قال مجلس الذهب العالمي إن الطلب الاستثماري سيظل المصدر الرئيسي لنمو الطلب السنوي على الذهب في 2026، لكنه خفض تقدير نموه من 400 طن إلى 200 طن على أساس سنوي. ويعكس التعديل تقليصاً بمقدار النصف للتوقع السابق، مع بقاء الاستثمار المحرك الأبرز لنمو الطلب السنوي بحسب المجلس. وللفصل الأخير من العام، أشار إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة والعوائد على السندات وقوة الدولار الأميركي قد تضغط على الطلب الاستثماري. وفي الجهة المقابلة، قد توفر المخاوف المالية ومخاطر التضخم والتوترات الجيوسياسية وضغوط الأسواق دعماً للطلب. وتبقى هذه العوامل، كما عرضها المجلس، متعاكسة الأثر على استثمارات الذهب في الربع الرابع.

وكانت Morgan Stanley قد قالت في بحث صدر في 5 مايو إن الذهب هبط 14.5% في مارس، أول شهر من الصراع مع إيران، وتوقعت آنذاك ارتفاعه إلى 5200 دولار للأونصة في النصف الثاني من 2026. وربطت المؤسسة في ذلك البحث أداء الذهب بمسار الصراع، من دون أن يجعل هذا التوقع الصادر في مايو رقماً جديداً للفترة الراهنة. وحذرت أيضاً من أن الأسعار قد تتضرر إذا بدأت الأسواق تتوقع بقاء الفائدة مرتفعة مدة طويلة أو رفعها. وفي المقابل، قالت إن استئناف مشتريات البنوك المركزية وصناديق المؤشرات المتداولة قد يدعم الأسعار. وتعرض هذه المواقف السابقة عوامل المخاطرة والدعم التي أشارت إليها Morgan Stanley، إلى جانب صورة الطلب والتقلبات التي أوردها مجلس الذهب العالمي.

افتح على الرسم