الاحتياطي الأسترالي يتوقع ذروة التضخم عند 4.5% ويؤجل عودته للهدف إلى أواخر 2027
الحقائق الرئيسية
قالت محافظة بنك الاحتياطي الأسترالي ميشيل بولوك في مؤتمر قرار السياسة النقدية في 3 نوفمبر إن مخاطر التضخم ما زالت تميل إلى الصعود، وإن المجلس سيظل متيقظاً لاحتمال تحققها. وجاءت تصريحاتها في اليوم الذي رفع فيه البنك سعر الفائدة المستهدف 25 نقطة أساس إلى 4.85%. وصوّت 6 أعضاء لمصلحة الزيادة، بينما فضّل 3 إبقاء السعر عند 4.60%. وقالت بولوك: «لا يزال هناك قدر من الميل نحو صعود مخاطر التضخم، وعلينا أن نكون متيقظين لاحتمال تحققها». ولم تقدم توجيهاً مسبقاً بشأن القرار التالي، إذ ربطت الخطوة المقبلة بتطور البيانات.
أوضحت بولوك أن المجلس لا يعرف بعد ما إذا كانت هناك حاجة إلى زيادات أخرى، مشيرة إلى أن أثر التشديد الذي نُفذ حتى الآن لا يزال ينتقل عبر الاقتصاد. وقالت: «هل سنحتاج إلى المزيد؟ لا أعرف. وارن هوغان صوت واحد». ولفتت إلى أن وصول الأثر الكامل للسياسة النقدية قد يستغرق نحو 12 شهراً أو أكثر. وقالت: «نعتقد أن الأمر قد يستغرق نحو 12 شهراً، وربما أكثر قليلاً، حتى تنتقل آثارها كاملة». ويضع ذلك قرار نوفمبر المنقسم في سياق دورة لم تظهر آثارها بالكامل بعد، من دون أن يحسم مسار الفائدة المقبل.
رفع البنك توقعاته للتضخم العام، متوقعاً أن يبلغ ذروة عند 4.5% في ربع ديسمبر 2026، وأن يظل فوق 3% حتى أواخر 2027. كما قال إن التضخم لن يصل إلى الحد الأعلى لنطاق الهدف، البالغ 2–3%، قبل أواخر 2027؛ أي بعد نحو ثلاثة أرباع مما كان متوقعاً سابقاً. ويعني هذا المسار أن عودة التضخم إلى نطاق البنك المستهدف ستتأخر، حتى مع تشديد السياسة النقدية. وتضمّن المسار المفترض في التوقعات ارتفاعاً بنحو 35 نقطة أساس في سعر الفائدة بحلول منتصف 2027. وكان هذا المسار أعلى بما يصل إلى 50 نقطة أساس من الافتراض المستخدم في توقعات أغسطس.
أرجع البنك جانباً من مراجعة توقعات التضخم إلى ارتفاع أسعار الوقود والسلع الأخرى المتأثرة بالصراع في الشرق الأوسط. وقال إن ضغوط الطاقة الاستيعابية المحلية أشد مما كان مقدراً، ما يضيف إلى الضغوط السعرية التي يواجهها الاقتصاد. كما أشار إلى أن الاستثمار المرتبط بالذكاء الاصطناعي يدفع إلى نمو سريع في أسعار السلع التقنية. وأضاف أن شركات كثيرة تواجه ضغوط تكاليف، وترفع أسعارها أو تعتزم رفعها. وتجمع هذه العوامل بين ضغوط خارجية على أسعار السلع وعوامل محلية، في وقت يراقب فيه البنك مدى استمرارها.
وفي المقابل، قال البنك إن الاقتصاد يتباطأ، وإن أسعار المنازل انخفضت بصورة ملحوظة وارتفع معدل البطالة. وتوقع أن يتباطأ نمو الناتج أكثر خلال العام التالي. وعلى أفق أبعد، يتوقع أن ترتفع البطالة إلى 5.1% بحلول نهاية 2028، بزيادة تقارب ربع نقطة مئوية عن تقديره السابق. وتشير هذه التوقعات إلى أن البنك يوازن بين استمرار مخاطر التضخم وتباطؤ النشاط الاقتصادي في صياغة قراراته. ولا تتضمن تصريحات بولوك التزاماً برفع آخر، إذ قالت إن المجلس لم يحدد بعد حاجته إلى مزيد من التشديد.
كانت الخطوة التالية في جدول البنك نشر محضر اجتماع مجلس السياسة النقدية لشهر نوفمبر في 17 نوفمبر 2026 عند 11:30 صباحاً بتوقيت شرق أستراليا. ويتيح المحضر تفاصيل إضافية عن مداولات الأعضاء في القرار الذي انتهى بتصويت 6 مقابل 3. ومن المقرر أيضاً نشر مسح القوى العاملة الأسترالي لشهر أكتوبر في 19 نوفمبر عند 11:30 صباحاً بتوقيت شرق أستراليا. ويأتي الإصداران بعد رفع الفائدة وتوقعات التضخم المعدلة، بينما يواصل المجلس تقييم البيانات وأثر السياسة النقدية. ولم يقدم البنك في تصريحات بولوك توجيهاً مسبقاً بشأن قراره اللاحق.