محامي ليزا كوك يشترط تعديل اللجنة وقواعدها للمشاركة في جلسة 14 ديسمبر
الحقائق الرئيسية
قال محامي عضوة مجلس الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك إن موكلته لن تشارك في جلسة البيت الأبيض المقررة في 14 ديسمبر ما لم تُغيّر اللجنة وقواعدها، في تصعيد للنزاع حول مساعي الرئيس دونالد ترامب لعزلها. وكتب المحامي آبي لويل أن اللجنة المؤلفة من ثلاثة أعضاء «تبدو واجهة تهدف إلى إخفاء قرار مسبق بإقالة الحاكمة كوك». وهذا توصيف لويل لموقف موكلته، التي ترى أن المشاركة في الإجراء بصيغته الحالية قد تقوض استقلالية الاحتياطي الفيدرالي. وقال إن كوك لا ترى التزاماً قانونياً بالمشاركة في جلسة غير عادلة. وأضاف أن عليها واجباً تجاه المؤسسة برفض إجراء قد يهدد استقلاليتها.
ويتركز الخلاف على وصول الطرفين إلى مواد التحقيق قبل الجلسة. فمذكرة التحقيق المنشورة في السجل الفيدرالي تمنح كوك حق تقديم موقف مكتوب وأدلة وشهادات شهود مكتوبة، وتنص على أن تقدم اللجنة إليها الأدلة التي تنظر فيها قبل انعقاد الجلسة. لكن واشنطن بوست قالت إن لويل رفض تسليم سجلات كوك المالية ما دامت اللجنة تحجب أدلتها. ونقل التقرير عنه قوله إن البيت الأبيض يريد من موكلته تقديم أدلة من دون أن يمنح محاميها وصولاً مكافئاً إلى المواد التي جمعتها اللجنة. وقال لويل إن كوك «لا تلتزم بتقديمها ما دامت اللجنة تحجب أدلتها»، في إشارة إلى السجلات المالية المطلوبة.
وتنص المذكرة الأصلية للبيت الأبيض على أن تكون الجلسة مغلقة أمام الجمهور، وأن يُعد لها محضر، وألا تتجاوز 4 ساعات، كما تلزم كوك بالحضور. وقالت واشنطن بوست إن أعضاء اللجنة هددوا باستنتاجات سلبية إذا لم تشارك، وأبلغوها بموعد نهائي لتسليم الوثائق. ونقلت الصحيفة عن اللجنة احتمال أن «تستخلص استنتاجات سلبية» من عدم مشاركتها. كما قال لويل إن رئيس اللجنة كيفن هاسيت حكم مسبقاً على القضية. وتقول مذكرة التحقيق إن اللجنة ستدرس الادعاءات والأدلة ثم ترفع إلى الرئيس نتائجها وتوصيتها بشأن وجود «سبب» للعزل.
وتعود مزاعم الاحتيال العقاري إلى عام 2021، قبل انضمام كوك إلى مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، وهي تنفيها، بحسب أسوشيتد برس. ويقصر القانون سلطة الرئيس على عزل حاكم في الاحتياطي الفيدرالي على حالات وجود سبب، وفق الوكالة. ولم تحسم المحكمة العليا ما إذا كانت أفعال كوك، كما وردت في المزاعم، تحقق هذا المعيار. وكانت المحكمة قد قالت في يونيو إن ترامب لا يستطيع عزل كوك قبل منحها إشعاراً وفرصة للرد. ويضع ذلك جلسة اللجنة ضمن مسار إجرائي يسبق توصيتها للرئيس، بينما يبقى قرار العزل بيد ترامب.
وأبلغت الإدارة كوك بأنها تعتزم المضي في الجلسة حتى في غيابها، كما احتفظ خطاب اللجنة بحق استخلاص استنتاجات سلبية من عدم المشاركة، بحسب أسوشيتد برس. وحدد البيت الأبيض 14 ديسمبر موعداً للجلسة التي تبحث ما إذا كانت هناك أسباب تتيح لترامب المضي في عزلها، وفق تقرير رويترز المنشور عبر إنفستينغ دوت كوم. ويعني موقف لويل أن مشاركة كوك ستظل مشروطة بتغيير اللجنة وقواعدها، فيما يستمر الخلاف بشأن الكشف عن الأدلة والسجلات المالية. ومن المقرر أن تنتهي مهمة اللجنة برفع نتيجة التحقيق وتوصيتها إلى الرئيس بشأن وجود سبب للعزل. ولم يرد في الأدلة موعد لاحق لقرار ترامب.