سهم Micron يهبط 7.1% مع قواعد أمريكية جديدة تضبط الوصول عن بُعد إلى الرقائق المتقدمة
الحقائق الرئيسية
هبط سهم Micron بنسبة 7.1% خلال تداولات الاثنين 16 نوفمبر، مع تراجع أسهم رقائق أخرى قبيل نتائج Nvidia وسط قلق من تشديد ضوابط التصدير، بحسب تقرير Investing.com نقلاً عن Reuters. وأغلقت Micron عند 719.02 دولار في الجلسة نفسها، وفق بيانات EL7. ويأتي التراجع في وقت أصدرت فيه هيئة الصناعة والأمن التابعة لوزارة التجارة الأمريكية قاعدة مؤقتة نهائية تتناول الوصول عن بُعد إلى رقائق وخوادم الحوسبة المتقدمة. وقالت الهيئة إن الهدف هو منع الالتفاف على القيود القائمة عبر ترتيبات الحوسبة عن بُعد ومراكز البيانات في دول ثالثة. وتضع القاعدة ضوابط على استخدام البنية التحتية الحاسوبية التي قد تتيح الوصول إلى تقنيات متقدمة من دون تصديرها مباشرة.
تُلزم القاعدة مراكز البيانات الأجنبية ومصنّعي الرقائق ومصدّريها بإجراء تدقيق مناسب للعملاء، بما يشمل التحقق من الملكية أو السيطرة المباشرة وغير المباشرة المرتبطة بجهات في مجموعة D:5 أو ماكاو. كما تفرض متطلبات ترخيص على تصدير أشباه الموصلات المتقدمة أو إعادة تصديرها أو نقلها داخل الدولة إلى إندونيسيا وماليزيا وسنغافورة وتايلاند والبرازيل. وتقول وثيقة وزارة التجارة إن هذه الدول تمثل خطراً أعلى من المعتاد للتحويل. ويشمل نطاق القاعدة أيضاً الوصول إلى مراكز بيانات تقدم قدرة حوسبة لشركات مقرها في ماكاو أو مجموعة D:5، عندما تتجاوز قدرة المعالجة المجمعة عتبة 12,000,000 من إجمالي TPP. وبذلك تجمع الإجراءات بين تدقيق العملاء والترخيص ومراقبة مستوى القدرة الحاسوبية المتاحة.
وتنص القاعدة على أن شرط الترخيص للدول الخمس لا ينطبق على أشباه الموصلات المخصصة لشركات مقرها الولايات المتحدة، أو لشركات يقع مقر شركتها الأم النهائية في الولايات المتحدة، بشرط استيفاء متطلبات الإبلاغ. كما تستثني استخدام قدرة الحوسبة المخصصة حصراً لأنظمة التوصية التجارية، مثل أنظمة المتاجر الإلكترونية أو وسائل التواصل الاجتماعي. وتمنح مراكز البيانات التي كانت تقدم بالفعل قدرة حوسبة كبيرة لشركات مقرها في ماكاو أو مجموعة D:5 مهلة 90 يوماً من تاريخ سريان القاعدة للحصول على ترخيص لمواصلة الخدمة. وتحدد هذه الأحكام الاستثناءات والمهلة الانتقالية ضمن إطار القيود الجديدة. أما القاعدة نفسها فتتناول الرقائق المتقدمة والوصول إلى الحوسبة، ولا تذكر Micron أو منتجاتها بالاسم.
وبحسب أسوشيتد برس، يتعين على مراكز البيانات الخارجية التي تخدم شركات في دول منها الصين وروسيا وإيران وكوبا تحديد المستخدمين النهائيين. ونقلت الوكالة عن متحدث باسم الخارجية الصينية اتهامه واشنطن بالتدخل في التعاون التجاري والتكنولوجي للصين مع دول أخرى، مضيفاً أن بكين ستتخذ «الإجراءات اللازمة لحماية مصالحها». ويأتي ذلك ضمن سياق أوسع للجدل حول القيود الأمريكية على الرقائق المتقدمة. وذكرت الوكالة أن نقاشاً تشريعياً في مجلس الشيوخ الأمريكي يتضمن مقترحات تتيح للكونغرس مراجعة تراخيص بيع رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة للصين. وتشمل المقترحات أيضاً تتبع الرقائق لمنع تحويلها إلى مناطق غير مصرح بها، وحث حلفاء الولايات المتحدة على مواءمة قيود التصدير.
وعلى مستوى التداول، هبطت أسهم Micron لثالث جلسة متتالية حتى 16 نوفمبر، وفق TradingKey. وقال التقرير إن مخاوف السوق شملت احتمال إطالة مراجعات التراخيص وفحص العملاء، بما قد يؤثر في مهل تسليم الخوادم ومشروعات مراكز البيانات الخارجية. وهذه المخاوف منسوبة إلى تحليل السوق الذي أورده التقرير، فيما تركز القاعدة الرسمية على ضوابط الوصول إلى الحوسبة المتقدمة وإجراءات الترخيص والتدقيق. وفي المقابل، قال الرئيس التنفيذي للشركة سانجاي ميهروترا إن Micron تتوقع عاماً مالياً أقوى في 2027. وعزا فرص الشركة إلى الطلب المدفوع بالذكاء الاصطناعي واتفاقياتها مع العملاء الاستراتيجيين، قائلاً: «نتوقع عاماً مالياً 2027 أقوى من ذلك».