الين يتعافى إلى 159.25 مع بيع أسهم التكنولوجيا ومخاوف التدخل قرب 160
الحقائق الرئيسية
تداول زوج الدولار مقابل الين قرب 159.25، منخفضًا 0.16% خلال يوم 17 نوفمبر، مع تراجع الدولار وارتفاع الطلب على العملة اليابانية بالتزامن مع بيع أسهم التكنولوجيا، بحسب تقرير FXStreet. وأشار التقرير إلى أن مخاوف تدخل ياباني جديد أبقت المتعاملين حذرين قرب مستوى 160.00. وجاء تحرك الين رغم مؤشرات أمريكية دعمت توقعات تشديد السياسة النقدية. فقد زادت مبيعات التجزئة الأساسية، كما تحدث مسؤول في الاحتياطي الفيدرالي عن بقاء التضخم مرتفعًا. وظلت حركة الزوج محكومة بتباين الإشارات من الولايات المتحدة واليابان، إلى جانب حساسية الأسواق لمستوى 160.00.
ارتفعت مبيعات التجزئة الأمريكية 0.2% على أساس شهري في أكتوبر، بما طابق التوقعات، بينما صعدت المبيعات باستثناء السيارات 0.6%، متجاوزة توقعًا عند 0.4%، وفق ما نقله FXStreet. وارتفعت مجموعة المبيعات الضابطة، التي تدخل في احتساب إنفاق الاستهلاك ضمن الناتج المحلي، 0.6% في أكتوبر بعد زيادة 0.1% في سبتمبر. كما أظهرت قراءة ADP أن أصحاب العمل في القطاع الخاص أضافوا متوسط 23,750 وظيفة أسبوعيًا خلال أحدث فترة من أربعة أسابيع، مقارنة بمتوسط 19,250 في القراءة السابقة. وفي المقابل، قال ألبرتو موسالم، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، إن التضخم قد يظل مرتفعًا ما لم يرفع الفيدرالي أسعار الفائدة. ورأى موسالم أن عدة زيادات قد تكون لازمة قبل ربيع 2027، بحسب التقرير.
انعكست قوة بيانات التجزئة والتوظيف في توقعات أسعار الفائدة الأمريكية التي أوردها FXStreet؛ إذ كانت الأسواق قد سعّرت بالكامل رفعًا للفائدة في ديسمبر، ورأت احتمالًا يقارب 70% لزيادة أخرى في يناير 2027، وفق أداة CME FedWatch كما نقل التقرير. وفي اليابان، لم تبدد بيانات الناتج المحلي الضعيفة توقعات رفع بنك اليابان للفائدة في ديسمبر. ونقل التقرير عن محللي MUFG أن الأسواق تسعّر احتمالًا يبلغ نحو 85% لزيادة قدرها 25 نقطة أساس. ويضع هذا التباين بين مسار السياسة النقدية الأمريكية واليابانية الين أمام عاملين متعاكسين. أما قرب الزوج من 160.00، فيُبقي احتمال التدخل الياباني حاضرًا في حسابات المتعاملين، بحسب FXStreet.
أظهرت بيانات رسمية نقلتها رويترز أن الاقتصاد الياباني انكمش بمعدل سنوي محسوب قدره 0.1% في الربع الثالث، بعد نمو معدل بلغ 1.7% في الربع الثاني، وجاءت النتيجة دون توقع السوق نموًا قدره 0.3%. وتراجع الاستهلاك الخاص 0.3% على أساس فصلي، بينما ارتفع الإنفاق الرأسمالي 1.6%، متجاوزًا توقعًا عند 1.5%، وفق تقرير رويترز عبر Investing.com. وقال وزير الاقتصاد الياباني مينورو كيوتشي إن تحسن التوظيف والدخل وإجراءات السياسة يُتوقع أن تدعم تعافيًا تدريجيًا، مع ضرورة متابعة أثر أوضاع الشرق الأوسط. وفي قراءة أخرى للمشهد، ذكرت أسوشيتد برس أن الاستثمار الخاص غير السكني سجل نموًا سنويًا محسوبًا قدره 6.8% في الربع الثالث، بعد نمو معتدل خلال الأرباع الثلاثة السابقة. وتُظهر هذه الأرقام تباينًا بين ضعف الاستهلاك وقوة بعض مكونات الاستثمار، في وقت يراقب فيه المستثمرون مسار الاقتصاد والسياسة النقدية اليابانيين.
وجاءت عودة الين إلى الواجهة بعد موجة بيع لأسهم التكنولوجيا في الولايات المتحدة يوم 16 نوفمبر، قادت خلالها NVIDIA التراجع؛ وانخفض مؤشر ناسداك 2.5% وستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.9%، مسجلًا خسارته الثالثة على التوالي، وفق أسوشيتد برس. وذكرت الوكالة أن الدولار كان يتداول عند نحو 160 ينًا، مقارنة بأقل من 115 ينًا قبل خمسة أعوام، ما يبرز اتساع تراجع العملة اليابانية في تلك الفترة. وفي 12 نوفمبر، حذر مسؤول العملة الياباني أتسوشي ميمورا من أن نسيان تدخلات الصيف سابق لأوانه، ووصف تحركات العملة الأخيرة بأنها مفرطة السرعة؛ وكان الدولار قد بلغ 159.94 ين. وذكرت رويترز أن اليابان تدخلت في سوق الصرف خلال ثلاثة أيام بين 30 يوليو و3 أغسطس، وأنفقت إجماليًا قياسيًا بلغ 15.4 تريليون ين خلال يوليو. ويأتي حذر المتعاملين قرب 160.00 على خلفية هذه التحذيرات وسجل التدخلات، بالتزامن مع ترقب بيانات مؤشر أسعار المستهلك الوطني لشهر أكتوبر المقرر صدورها في 20 نوفمبر، بحسب الجدول الرسمي الياباني.