EL7.AI
الأسهممتوسط•17 نوفمبر 2026•
4 دقيقة قراءة

أباكوس تؤجل تقرير الربع الثالث وتراجع حسابات تعود إلى 2025

الحقائق الرئيسية

1أعلنت أباكوس في 17 نوفمبر أنها لن تتمكن من تقديم تقريرها الفصلي للربع المنتهي في 30 سبتمبر 2026 في موعده.
2قد تمتد مراجعة التقارير السابقة إلى 30 يونيو 2025.
3قالت الشركة إنها لا تستطيع تقدير حجم التغييرات المحتملة، بما فيها ما قد يمس نتائج 5 نوفمبر 2026.
4بلغت إيرادات الربع الثالث 76.9 مليون دولار مقابل 63.0 مليون دولار قبل عام، وصافي الدخل 14.5 مليون دولار مقابل 7.1 مليون دولار.

أعلنت أباكوس جلوبال مانجمنت في إشعار قدمته إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية في 17 نوفمبر أنها لن تتمكن من تقديم تقريرها الفصلي في موعده عن الربع المنتهي في 30 سبتمبر 2026. وعزت الشركة التأخير إلى مراجعة محاسبية مستمرة تشمل أرصدة حسابات رأس المال لشركاء محدودين في بعض الصناديق الخاصة التي تقدم لها المشورة، إضافة إلى معاملات مع صناديق أطراف ذات صلة. وتمتد مراجعة الأرصدة إلى فترات بدأت في الربع الثاني من 2025، بينما قالت الشركة إنها ستقيّم ما إذا كانت تقارير دورية سابقة تحتاج إلى تصحيح. وقد يصل هذا التقييم إلى تقارير تعود إلى 30 يونيو 2025. وأعلنت شركة المحاماة بلوك آند ليفيتون في اليوم نفسه أنها تحقق في احتمال وقوع مخالفات لقوانين الأوراق المالية مرتبطة بمحاسبة أباكوس وتعاملاتها مع صناديق الأطراف ذات الصلة.

وقالت أباكوس إن مراجعة حسابات رأس المال تتعلق بقيود المبالغ المعتمدة للشركاء المحدودين في صناديق خاصة معينة تديرها أو تقدم لها المشورة، وإن نطاق الفحص يبدأ من الربع الثاني من 2025. ويشمل العمل أيضاً المعالجة المحاسبية لبعض المعاملات بين الشركة وصناديق الأطراف ذات الصلة. وبعد إتمام التقييم، ستحدد الشركة ما إذا كانت هناك حاجة إلى تعديل إفصاحات أو أرقام في تقاريرها الدورية السابقة. وقد يمتد النظر إلى الفترات التي تنتهي في 30 يونيو 2025، وفقاً للإشعار المقدم إلى الهيئة. وهذا يعني أن أثر المراجعة المحتمل لا يقتصر على التقرير الفصلي المتأخر عن الربع الثالث من 2026، بل قد يشمل بيانات منشورة لفترات سابقة.

وحذرت الشركة من أن إعادة الفحص قد تؤثر بدرجة كبيرة في إيرادات إدارة الأصول وبعض البنود المرتبطة بالأطراف ذات الصلة. ومن بين البنود التي ذكرتها مستحقات متصلة بحوافز الشركاء المحدودين في الصناديق الخاصة. لكنها قالت إنها لا تستطيع في الوقت الحالي تقدير حجم التغييرات التي قد تنتج من المراجعة. وقد يشمل ذلك أرقاماً وردت في بيان نتائج الربع الثالث الذي أصدرته الشركة في 5 نوفمبر. لذلك تبقى النتائج المعلنة لذلك الربع عرضة للتغيير إلى حين استكمال المراجعة وتحديد ما إذا كانت التصحيحات مطلوبة.

وتتجاوز تبعات المراجعة الأرقام المالية إلى تقييم أباكوس لبيئة الرقابة لديها. فقد قالت الشركة إن إعادة تقييم الضوابط قد تقودها إلى استنتاج أن ضوابط الإفصاح والرقابة الداخلية على التقارير المالية لم تكن فعالة. ولم تعلن الشركة في إشعار التأخير أنها توصلت بالفعل إلى هذا الاستنتاج، بل أوردته نتيجة محتملة لعملية التقييم. ويضع هذا الاحتمال مسألة سلامة إجراءات إعداد التقارير ومراجعتها ضمن نطاق التطورات التي ينتظرها المستثمرون. كما يظل تحديد ما إذا كانت هناك حاجة إلى تصحيح التقارير السابقة مرتبطاً بنتائج الفحص الجاري.

وكانت أباكوس قد أعلنت في 5 نوفمبر إيرادات للربع الثالث بلغت 76.9 مليون دولار، مقابل 63.0 مليون دولار في الفترة نفسها من 2025، وصافي دخل وفق المعايير المحاسبية الأميركية بلغ 14.5 مليون دولار مقابل 7.1 مليون دولار. وأشارت الشركة إلى أن أرقام الربع الثالث غير مدققة وأن المراجعة قد تؤثر فيها. وفي البيان نفسه، رفعت تقديرها لصافي الدخل المعدل للعام الكامل 2026 إلى نطاق يتراوح بين 104.5 مليون دولار و106.5 مليون دولار. كما توقعت ربحية سهم معدلة بين 0.28 و0.30 دولار للربع الرابع، وبين 1.05 و1.07 دولار للعام 2026. وأوضحت لاحقاً في إشعار التأخير أنها لا تستطيع تقدير التغييرات المحتملة في الأرقام التي سبق إعلانها، بما فيها نتائج 5 نوفمبر.

وتظهر البيانات المنشورة للربع المنتهي في 30 سبتمبر أن النقد وما يعادله بلغ 104.0 ملايين دولار، فيما بلغ إجمالي الدين القائم، بعد خصم تكاليف الإصدار والخصومات، 405.0 ملايين دولار. وعلى صعيد السهم، سجلت بيانات إل 7 إغلاق أباكوس عند 8.65 دولار في 16 نوفمبر، أي في الجلسة السابقة لتقديم إشعار التأخير في 17 نوفمبر. ولا يحدد الإشعار موعداً جديداً لتقديم التقرير الفصلي، بينما قالت الشركة إنها ستستكمل تقييم الحسابات والتقارير السابقة والضوابط الداخلية. وتبقى مراجعة النتائج المنشورة وتحديد حجم أي تعديلات محتملة معلقتين على انتهاء ذلك العمل. كما أعلن مكتب بلوك آند ليفيتون تحقيقاً بشأن احتمال مخالفات لقوانين الأوراق المالية؛ والإعلان عن التحقيق لا يعني إقامة دعوى أو ثبوت مخالفة.

افتح على الرسم