بكين تحدد اليوان عند 6.7132 وتضخ 714 مليار يوان في السوق في 17 نوفمبر
الحقائق الرئيسية
حدد بنك الشعب الصيني السعر المرجعي لليوان عند 6.7132 مقابل الدولار في 17 نوفمبر، أعلى من تقدير السوق البالغ 6.6715، وفق InvestingLive. وفي اليوم نفسه، أجرى البنك عمليات إعادة شراء عكسية لليلة واحدة بقيمة 714 مليار يوان، بسعر فائدة ثابت عند 1.25%. وبعد احتساب استحقاق عمليات بقيمة 460 مليار يوان، بلغ صافي ضخ السيولة 254 مليار يوان. وتزامن ذلك مع صدور بيانات أكتوبر التي أظهرت تباطؤ نمو مبيعات التجزئة، بينما بقيت مؤشرات التصنيع متفاوتة. وتضع هذه الأرقام خطوة البنك بشأن سعر الصرف والسيولة في سياق اقتصاد يواجه ضعفاً في الطلب المحلي، وفق ما أورده المكتب الوطني للإحصاء الصيني.
ارتفعت مبيعات التجزئة الصينية 0.4% على أساس سنوي في أكتوبر، بعد زيادة 1.1% في سبتمبر، وجاءت دون توقعات استطلاع رويترز بارتفاع قدره 0.8%، بحسب رويترز عبر Investing.com. وبلغت قيمة مبيعات السلع الاستهلاكية بالتجزئة 4,646.3 مليار يوان خلال الشهر، بزيادة 0.4% سنوياً و0.02% مقارنة بسبتمبر، وفق المكتب الوطني للإحصاء. ويعكس اختلاف المقارنتين أن المبيعات واصلت الارتفاع، لكن وتيرة نموها السنوي تراجعت عن الشهر السابق. وقال المكتب إن اختلال العرض القوي والطلب المحلي الضعيف ما زال حاداً، وإن بعض الشركات تواجه صعوبات تشغيلية. ويضع ذلك تباطؤ مبيعات أكتوبر ضمن تحدي الطلب المحلي الذي أشارت إليه الجهة الإحصائية.
على جانب الاستثمار، انخفض الاستثمار في الأصول الثابتة 8.1% خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر، مقارنة بانخفاض 7.2% في الأشهر التسعة الأولى، وفق رويترز عبر Investing.com. وكان التراجع المسجل أشد من توقعات استطلاع رويترز بانخفاض قدره 7.0% للفترة نفسها. وتُظهر المقارنة اتساع الانخفاض التراكمي مع إضافة بيانات أكتوبر إلى الفترة، في وقت وصف فيه المكتب الوطني للإحصاء اختلال العرض والطلب المحلي بأنه حاد. وتضاف هذه القراءة إلى نمو التجزئة الأبطأ من سبتمبر والتوقعات، بما يرسم صورة لطلب داخلي يظل ضعيفاً في بيانات أكتوبر. ولا يلغي ذلك التباين بين المؤشرات، إذ سجلت قطاعات صناعية نمواً قوياً خلال الشهر.
نما التصنيع عالي التقنية 17.6% على أساس سنوي في أكتوبر، فيما ارتفعت القيمة المضافة لتصنيع المعدات 10.6%، بحسب المكتب الوطني للإحصاء الصيني. وتقدم هذه النتائج صورة مغايرة لمؤشرات التجزئة والاستثمار، إذ حافظت الصناعات المذكورة على نمو سنوي قوي رغم التباطؤ في مبيعات التجزئة واتساع انخفاض الاستثمار الثابت. وقال المكتب إن اختلال العرض القوي والطلب الضعيف محلياً ما زال حاداً، كما أشار إلى صعوبات تشغيلية تواجه بعض الشركات. ويجمع المشهد بذلك بين توسع قطاعات التصنيع عالي التقنية والمعدات، وبين مؤشرات أضعف للطلب والاستثمار. وفي تعليق على البيانات، وصف كبير اقتصاديي ING للصين الكبرى بدايتها للربع الرابع بأنها «بداية مقلقة للربع الرابع»، وقال إن الاقتصاد المحلي عموماً سيستفيد من مزيد من دعم السياسات، بحسب رويترز عبر StreetInsider.
وكانت بكين قد أعلنت في 3 نوفمبر رفع نسبة الاحتياطي على ودائع العملات الأجنبية من 4% إلى 6% اعتباراً من 15 نوفمبر، وفق مجلس الدولة الصيني نقلاً عن شينخوا. وقالت الحكومة إن الخطوة تستهدف تخفيف ضغوط ارتفاع اليوان واستقرار توقعات السوق. وذكر كبير الاقتصاديين في بنك مينشنغ الصيني أن الزيادة تساعد على موازنة العرض والطلب في سوق الصرف والحد من دورة ذاتية التعزيز لتوقعات ارتفاع العملة. ويأتي تحديد السعر المرجعي في 17 نوفمبر بعد بدء سريان النسبة الجديدة، بينما لا تتضمن المعطيات المتاحة تفاصيل عن استجابة السوق الفورية لسعر التثبيت أو لضخ السيولة. وتظل مؤشرات أكتوبر، بما فيها نمو التجزئة وانخفاض الاستثمار، خلفية مباشرة لتقييم الحاجة إلى دعم السياسات، من دون أن تحدد هذه البيانات وحدها مسار قرارات البنك المقبلة.