EL7.AI
العملات الرقميةمتوسط•17 نوفمبر 2026•
3 دقيقة قراءة

تبرئة شقيقين في قضية استخراج 25 مليون دولار من معاملات Ethereum خلال 12 ثانية

الحقائق الرئيسية

1برأت القاضية جيسيكا كلارك الشقيقين في قضية استخراج 25 مليون دولار من Ethereum.
2قالت المحكمة إن الادعاء لم يثبت التضليل المادي اللازم لقضية الاحتيال الإلكتروني.
3قال الادعاء إن العملية المزعومة وقعت في أبريل 2023 واستغرقت نحو 12 ثانية.
4انتهت المحاكمة الأولى إلى محاكمة باطلة في نوفمبر 2025 بعد تعذر اتفاق هيئة المحلفين.

برأت قاضية اتحادية أمريكية الشقيقين أنطون وجيمس بيرير-بوينو، يوم الاثنين 16 نوفمبر، من تهم الاحتيال الإلكتروني والتهم المرتبطة به في قضية استخراج قيمة بلغت 25 مليون دولار من معاملات Ethereum. وقالت بلومبرغ إن القاضية جيسيكا كلارك خلصت إلى أن الشقيقين لم يقدما بيانات كاذبة لتنفيذ ما وصفه الادعاء بأنه مخطط لاستغلال خلل برمجي، وقد أتاح ذلك لهما تحصيل المبلغ خلال 12 ثانية. وجاء الحكم بعد أن طلب الدفاع إسقاط القضية، إذ رأت المحكمة أن الحكومة لم تثبت وجود تضليل مادي لازم لإقامة دعوى الاحتيال الإلكتروني. وشملت التهم التآمر لارتكاب احتيال إلكتروني والاحتيال الإلكتروني والتآمر لغسل الأموال. ويجنب القرار الشقيقين إعادة المحاكمة بعدما عجزت هيئة المحلفين في المحاكمة السابقة عن التوصل إلى حكم.

قالت «ذا بلوك» إن جوهر قرار كلارك كان قصور الأدلة على أن الشقيقين أدليا بتمثيلات مادية مضللة أثناء تنفيذ العملية. وبذلك انصب الحكم على عنصر الإثبات المطلوب في تهم الاحتيال المطروحة أمام المحكمة، لا على تقرير شامل بشأن كل أشكال استخراج القيمة من ترتيب المعاملات. ونقلت «كوينتيليغراف» عن القاضية أن المعاملات لم تتضمن وعوداً كاذبة ولم ترقَ إلى احتيال جنائي في القضية المعروضة. كما قالت إن المسألة لم تكن حكماً على أخلاقية تصرفات الشقيقين أو على احتمال مخالفتها قوانين أخرى. ويحدد هذا النطاق ما حسمته المحكمة في القضية من دون تحويل الحكم إلى إقرار عام بمشروعية كل استراتيجية مرتبطة بـMEV.

تعود الوقائع التي نسبها الادعاء إلى الشقيقين إلى أبريل 2023، حين قال ممثلو الادعاء إنهما استدرجا روبوتات تداول تعتمد أسلوب «ساندويتش» إلى معاملات، ثم عطّلاها للحصول على العملات المشفرة. ووفقاً لرواية الادعاء التي أوردتها «كوينتيليغراف»، استُخدمت ثغرة مزعومة في برمجيات MEV-Boost لتنفيذ العملية خلال نحو 12 ثانية. ولم يثبت الحكم أن الشقيقين استغلا عيباً برمجياً؛ فالخلل جزء من ادعاء النيابة في القضية. ويشير مصطلح MEV إلى القيمة القصوى التي يمكن استخراجها من بروتوكول تمويل لامركزي أو عقد ذكي عبر ترتيب المعاملات. وتضع هذه الآلية ترتيب المعاملات في صلب النزاع، لكن الحكم تناول ما إذا كانت الوقائع تثبت الاحتيال والتضليل وفق التهم المحددة.

بدأت القضية الجنائية قبل الحكم بأكثر من عامين، إذ أوقف الشقيقان في مايو 2024 بعدما اتهمهما الادعاء باستغلال شبكة Ethereum. وقالت وزارة العدل الأمريكية عند إعلان التهم إن القضية تتعلق بمخطط وصفته بأنه جديد ولم يسبق توجيه اتهام مماثل بشأنه، مع تأكيدها أن الاتهامات الواردة في لائحة الاتهام ليست دليلاً على الإدانة. وتقول لائحة الاتهام إن التخطيط بدأ في ديسمبر 2022، وإن الشقيقين استخدما معاملات طُعم لتحديد روبوتات MEV المستهدفة. وهذه التفاصيل تمثل مزاعم الادعاء بشأن التحضير للعملية، وليست نتائج مستقلة قررتها المحكمة في حكم البراءة. وتبقى النتيجة القضائية مرتبطة بالتهم التي نظرتها المحكمة وبمدى إثبات عناصرها.

وكانت المحاكمة الأولى قد انتهت في نوفمبر 2025 إلى محاكمة باطلة بعد أن لم تتوصل هيئة المحلفين إلى اتفاق على إدانة الشقيقين أو تبرئتهما. وأفادت «رويترز»، في تقرير نقلته Investing.com، بأن المحلفين لم يتفقوا على الحكم، فيما ذكرت «كوينتيليغراف» أن تعذر التوصل إلى نتيجة أدى إلى إعلان المحاكمة باطلة. وبعد صدور حكم كلارك، لن تُعاد محاكمة الشقيقين في القضية الحالية، بحسب بلومبرغ. وتمنح هذه النتيجة نهاية للمسار الجنائي المطروح أمام المحكمة بعد تعثر المحلفين في المحاولة الأولى. لكنها لا تفصل، وفق ما نقلته التغطيات عن القاضية، في كل مسألة قانونية أو أخلاقية قد تتصل بسلوكهما خارج نطاق التهم التي صدر الحكم فيها.