المفوضية ترى قصوراً في تدابير Temu وتلوّح بغرامة محتملة تصل إلى 6%
الحقائق الرئيسية
خلصت المفوضية الأوروبية، في نتائج أولية أعلنتها في 17 نوفمبر 2026، إلى أن منصة Temu لم تتخذ تدابير كافية لوقف بيع المنتجات غير القانونية عبر منصتها، في تطور يعيد ملف امتثال الشركة لقانون الخدمات الرقمية إلى الواجهة. ويقتصر الإعلان على تقييم أولي لفعالية الضوابط، ولا يحسم نتيجة التحقيق. وقال متحدث باسم Temu إن الشركة لا توافق على النتائج، وإنها تبذل جهوداً كبيرة للحد من مخاطر المنتجات غير القانونية. وأضاف أن الشركة سترد على المفوضية وتتوقع التوصل إلى تسوية تعالج مخاوفها المتبقية. ويضع هذا المسار الشركة أمام مرحلة دفاع ومراجعة قبل أن تقرر المفوضية ما إذا كانت ستثبت المخالفة.
تتمحور النتائج الجديدة حول مدى كفاية التدابير التي تستخدمها المنصة لمنع عرض المنتجات غير القانونية، وفق ما أوردته رويترز عن المفوضية. ويختلف ذلك عن المخالفة السابقة، التي تعلقت بعدم تقييم مخاطر بيع تلك المنتجات. وقالت المفوضية إن خطة عمل Temu لمعالجة المخالفة السابقة قُبلت في أكتوبر، لكن قبول الخطة لم يمنع ظهور تقييم أولي جديد لفاعلية الضوابط. ويعني هذا أن الملف يتناول جانباً لاحقاً من الامتثال: تطبيق التدابير ومدى كفايتها في وقف المبيعات المخالفة. وتظل النتيجة المعلنة في 17 نوفمبر أولية، فيما تتيح الإجراءات للشركة الاطلاع على ملف التحقيق وإعداد دفاعها كتابياً.
قال متحدث Temu إن الشركة «تختلف مع النتائج الأولية التي توصلت إليها المفوضية»، وإنها «تبذل جهوداً كبيرة للحد من مخاطر المنتجات غير القانونية». وأوضح المتحدث أن الشركة سترد على المفوضية، كما تتوقع التوصل إلى تسوية تعالج المخاوف المتبقية. ومن جانبها، أتاحت المفوضية للشركة مراجعة النتائج وإعداد رد مكتوب، بحسب ما نقلته يورونيوز. ولا تمثل هذه المرحلة حكماً نهائياً، إذ لم تحسم المفوضية مآل التحقيق في إعلانها الأولي. وتبقى الخطوة التالية للشركة هي تقديم دفاعها، قبل أن تقرر المفوضية كيفية المضي في القضية.
إذا أكدت المفوضية نتائجها في نهاية التحقيق وأصدرت قراراً بعدم الامتثال، فقد يصل سقف الغرامة إلى 6% من الإيرادات السنوية العالمية للشركة، بحسب رويترز. وهذا احتمال مرتبط بقرار نهائي مستقبلي، وليس عقوبة أعلنت المفوضية فرضها في 17 نوفمبر. وسبق أن فرض الاتحاد الأوروبي على Temu غرامة قدرها 200 مليون يورو في مايو، وفق ما أوردته رويترز في سياق القضية. وكانت تلك الغرامة مرتبطة بعدم تقييم مخاطر المنتجات غير القانونية، لا بالنتيجة الأولية الجديدة بشأن قصور تدابير وقف البيع. وبذلك يضيف التحقيق الحالي مسألة امتثال مختلفة إلى سجل الإجراءات التنظيمية السابقة على الشركة.
وتجري القضية بالتزامن مع إجراءات أوروبية أخرى تمس التجارة الإلكترونية منخفضة القيمة. فمنذ مطلع يوليو 2026، فرض الاتحاد الأوروبي رسماً قدره 3 يورو على طرود التجارة الإلكترونية منخفضة القيمة، بحسب رويترز. وكانت الطرود التي تقل قيمتها عن 150 يورو تدخل الاتحاد معفاة من الرسوم الجمركية قبل بدء تطبيق الرسم. ويضع ذلك ملف Temu التنظيمي ضمن سياق أوسع من الإجراءات المتعلقة بالتجارة العابرة للحدود، مع بقاء كل إجراء منفصلاً في أساسه وأثره. ولم تذكر المفوضية في نتائجها الأولية الصادرة في 17 نوفمبر أن رسم الطرود جزء من التحقيق بشأن المنتجات غير القانونية.
وتبقى أمام Temu مهلة إجرائية لمراجعة ملف المفوضية وتقديم ردها، فيما لا تزال النتيجة الأولية قابلة للدفاع والمراجعة. وبالتوازي، أشارت رويترز إلى أن مهلة تنتهي في 30 نوفمبر تتعلق بتقييم المخاطر المؤقت. ولا يغيّر هذا الموعد من أن إعلان المفوضية في 17 نوفمبر لم يتضمن قراراً نهائياً بعدم الامتثال أو غرامة جديدة. وبعد تلقي دفاع الشركة، يعود إلى المفوضية تقدير ما إذا كانت النتائج الأولية ستتأكد في القرار النهائي. وإذا انتهى التحقيق إلى قرار بعدم الامتثال، فقد تنطبق عندها الغرامة المحتملة التي يصل سقفها إلى 6% من الإيرادات السنوية العالمية.