شبكة تضم أكثر من 200 سفينة قبالة ماليزيا تثير اتهامات بمساعدة أسطول إيران
الحقائق الرئيسية
اتهمت منظمة «متحدون ضد إيران النووية» ماليزيا بلعب دور «مستمر وحاسم» في مساعدة أسطول إيران على تجاوز الحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية، وتوليد إيرادات لطهران، بحسب تقرير نشرته صحيفة واشنطن فري بيكون في 16 نوفمبر. ويستند الاتهام إلى خطاب أرسلته المنظمة إلى وزارة الخارجية الماليزية في أوائل أكتوبر، قالت فيه إنها وثقت شبكة عائمة تضم أكثر من 200 ناقلة وسفينة شحن. وأضافت أن السفن تعمل على مسافة تقارب 70 كيلومتراً من الساحل الماليزي، في منطقة حدود الموانئ الخارجية الشرقية، المعروفة اختصاراً باسم EOPL. ويتركز الادعاء على خدمات الإمداد والنقل التي تقول المنظمة إنها تتيح استمرار حركة النفط رغم العقوبات الأمريكية. ولم يصدر في التقرير إعلان أمريكي بفرض عقوبات على جهات ماليزية، إذ تقتصر المطالب الواردة فيه على دعوة المنظمة إلى اتخاذ إجراءات مستهدفة.
وقالت المنظمة إن السفن تستخدم أساليب لإخفاء هوية الشحنات ومساراتها، بينها التلاعب ببث نظام التعرف الآلي، وتغيير الأعلام والأسماء، وإجراء عمليات نقل للنفط بين السفن بعيداً عن الأنظار. وبحسب UANI، تؤدي سفن إمداد أجنبية وماليزية العلم أو التشغيل دوراً لوجستياً وتشغيلياً، يشمل توفير الوقود والدعم للسفن المرتبطة بالأسطول. ونقل التقرير عن المنظمة أن عشرات سفن التزويد الماليزية كانت قريبة من ناقلات «أسطول الظل» في منطقة EOPL. وتقول UANI إن هذه الخدمات تساعد على إتمام عمليات النقل في البحر قبل توجيه الخام إلى مشترين خارج إيران. كما ذكرت أنها طالبت بعقوبات ثانوية مستهدفة على الشركات ومجمعات الموانئ والجهات الحكومية التي تسهّل الشحنات، وهي مطالبة من المنظمة وليست قراراً أمريكياً معلناً.
وتقول UANI إنها وثقت منذ 2019 مئات عمليات نقل النفط بين السفن في منطقة EOPL، وإن الخام الإيراني يعاد وصفه أحياناً بأنه «مزيج ماليزي» قبل تصديره إلى أسواق أجنبية. وفي رصد نشرته المنظمة عن سبتمبر 2026، قالت إن نحو 200 سفينة توجد عادة في المنطقة التي تبلغ مساحتها 1,200 كيلومتر مربع. وأضاف فريقها أنه حدد بصرياً 22 سفينة بعينها مرتبطة بإيران في 16 سبتمبر. وتقدم هذه الأرقام صورة أوسع عن النشاط البحري الذي تستند إليه اتهامات المنظمة، لكنها تظل تقديرات ورصد UANI. وفي الشهر نفسه، قالت المنظمة إن صور الأقمار الصناعية أظهرت 8 عمليات نقل بين السفن، شملت شحنتين من الغاز البترولي المسال الإيراني و6 عمليات لخام إيراني.
وقدرت UANI كمية الخام في عمليات النقل الست بنحو 9 ملايين برميل، وقالت إن وجهتها النهائية كانت مصافي صينية مستقلة. وفي تقرير منفصل نقلت وكالة أسوشيتد برس عن المنظمة رصد 42 عملية نقل نفط إيراني بين السفن في منطقة EOPL منذ 28 فبراير 2026، استناداً إلى صور الأقمار الصناعية. وفي المقابل، قال المدير العام لوكالة إنفاذ القانون البحري الماليزية للوكالة إن عمليات النقل تتم غالباً خارج المياه الإقليمية وفي مناطق نائية لا تغطيها الرادارات. ووصف المسؤول اتهامات UANI بأنها «لا تتوافق مع الوضع الفعلي على الأرض ولا تعكس الواقع التشغيلي لإنفاذ القانون البحري». ويبرز هذا الرد خلافاً حول نطاق قدرة السلطات على مراقبة النشاط في المنطقة، بينما تتمسك المنظمة بأن رصدها يوثق عمليات متكررة.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن واشنطن تتابع بصورة مستقلة «النشاط البحري غير المشروع الذي يحدث في المياه المحيطة بماليزيا». ونقل تقرير واشنطن فري بيكون عن مسؤول أمريكي أن سلوك ماليزيا قد يعقّد مساعيها للتوصل إلى اتفاق بحري للأسلحة مع الولايات المتحدة. ولم يذكر التقرير أن واشنطن أعلنت عقوبات على شركات أو جهات ماليزية، فيما قالت وزارة الخزانة الأمريكية إنها لا تعلق على مزاعم انتهاك العقوبات، لكنها تأخذ الانتهاكات المحتملة «على محمل الجد الشديد». كما أرسلت UANI خطاباً مماثلاً إلى مسؤولي مجمع بينجرانغ المتكامل للبترول، بحسب التقرير. ولم يرد المجمع أو الحكومة الماليزية على خطاب المنظمة أو استفسارات الصحيفة.