ألمانيا تقترح عتبات جديدة عند 35% و 40% و 45% و 50% لتشديد قواعد الاستحواذ
الحقائق الرئيسية
تعتزم ألمانيا تشديد قواعد الاستحواذ لردع العروض المنخفضة وتعزيز حماية المساهمين، وفق مسودة مشروع قانون اطلعت عليها رويترز ونشرت تفاصيلها في 17 نوفمبر. ويقضي المقترح بإلزام المشتري بتقديم عروض جديدة إلى المساهمين المتبقين عند بلوغ عتبات إضافية للملكية. وبموجب القانون الحالي، يتعين على المستحوذ تقديم عرض إلزامي عندما تصل حقوق تصويته إلى 30% من الشركة. أما المسودة فتضيف عتبات عند 35% و40% و45% و50%. وقال مسؤول حكومي لرويترز إن القواعد تستهدف دفع مقدمي العروض إلى طرح «سعر عادل ومرتفع بما يكفي» منذ البداية.
تستهدف العتبات الجديدة ما تصفه المسودة ببناء الحصة تدريجياً، أو «التسلل» إلى الشركة، بعد استحواذ أولي عبر عرض طوعي عند الحد الأدنى للسعر الذي يفرضه القانون. وفي هذه الحالة، قد يواصل المشتري زيادة حصته من دون تقديم عرض آخر إلى بقية المساهمين. وترى المسودة أن إلزامه بتقديم عروض عند مستويات ملكية متتابعة سيحد من هذا المسار. ويعني ذلك أن قواعد العرض الإلزامي ستتدخل عند نقاط ملكية إضافية قبل بلوغ السيطرة الكاملة. ويظل الهدف المعلن حماية المساهمين من عروض لا تعكس سعراً عادلاً وكافياً، لا ضمان تقييم عام للشركة في كل محاولة استحواذ.
وتقترح المسودة أيضاً آلية «الإفصاح عن نية العرض أو الامتناع» عند ظهور تكهنات بشأن استحواذ محتمل. إذ يمكن للشركة المستهدفة أن تطلب من المشتري المحتمل توضيح ما إذا كان ينوي تقديم عرض خلال 4 أسابيع. وإذا رفض المشتري تقديم عرض أو لم يرد خلال المهلة، فسيُمنع من إعلان عرض لمدة 6 أشهر، بحسب المشروع. وتمنح الآلية الشركة المستهدفة وسيلة لطلب حسم موقف الطرف المهتم بدلاً من بقاء التكهنات بلا إجابة. كما تضيف المسودة متطلبات إفصاح عن مراكز المشتري القصيرة في المشتقات والأدوات المالية التي يحتفظ بها أطراف تعاقديون معه.
ويمتد الإفصاح المقترح إلى حيازات الأدوات المالية الواقعة دون عتبات الإبلاغ المعتادة. ويشمل ذلك المراكز القصيرة في المشتقات، إلى جانب الأدوات المالية لدى الأطراف المتعاقدة مع مقدم العرض. وتأتي هذه المتطلبات ضمن مسعى أوسع لتحسين الشفافية حول هياكل الصفقات وتقوية حماية المساهمين. ويجمع مشروع القانون بين تعديلات الاستحواذ وخفض الأعباء التنظيمية في القطاع المالي وتحديث إطار ضمان الودائع في ألمانيا. كما يهدف إلى مواءمة قواعد الاستحواذ الألمانية مع التنظيم الأوروبي.
وجاءت مراجعة القواعد جزئياً على خلفية مساعي يوني كريديت للاستحواذ على كوميرز بنك، ثاني أكبر بنك في ألمانيا، لكن مسؤولاً حكومياً مطلعاً على الأمر قال إن التعديلات المقترحة لن تؤثر في تلك الصفقة. وذكرت كوميرز بنك أن مساهميه قدموا 17.6% من الأسهم إلى عرض يوني كريديت حتى نهاية فترة القبول الإضافية في 3 يوليو 2026. وظل نقل الأسهم وحقوق التصويت رهناً بالموافقات التنظيمية. وقال البنك إن استكمال النقل قد يمنح يوني كريديت وصولاً إلى ما يقارب 50% من حقوق التصويت. لكنه أشار إلى أن هذا المستوى لا يمنح البنك الإيطالي سلطة منفردة لإقرار تغييرات هيكلية أساسية.
وأفادت كوميرز بنك بأن مجلسي إدارتها أوصيا برفض عرض يوني كريديت، معتبرين أن المقابل المالي غير كاف ولا يتضمن علاوة مناسبة للمساهمين، وأن خطة البنك الإيطالي بشأن الشركة غامضة. ووفق بيانات الشركة عن هيكل مساهميها، قدم 2.7% فقط من المستثمرين المؤسسيين والأفراد أسهمهم في العرض. وفي 15 أكتوبر 2026، وافق البنك المركزي الأوروبي على زيادة حصة يوني كريديت في كوميرز بنك فوق العتبة الرقابية السابقة. وقالت كوميرز بنك إن الموافقات التنظيمية المتبقية كانت متوقعة خلال الربع الرابع أو بحلول أوائل 2027 على أبعد تقدير. وتبقى هذه الموافقات جزءاً من مسار العرض القائم، الذي قالت الحكومة إن تعديلات الاستحواذ لن تؤثر فيه.
وتستهدف الحكومة بدء تطبيق القواعد الجديدة في الربع الأول من 2027، وفق تقرير رويترز المنشور في 17 نوفمبر. وبحسب التقرير، لن تكون القواعد ذات صلة بمسار كوميرز بنك عند بدء سريانها، إذ يُرجح أن يكون عرض يوني كريديت قد اكتمل بحلول ذلك الوقت. وتبقى المسودة في مرحلة التشاور بين الوزارات، بحسب المسؤول الحكومي الذي تحدث إلى رويترز من دون الكشف عن هويته. ويعني ذلك أن تفاصيل المشروع لا تزال خاضعة للمراجعة الحكومية قبل موعد التطبيق المتوقع. ويضم التشريع الأوسع إلى جانب قواعد الاستحواذ تحديث ضمان الودائع وخفض الأعباء التنظيمية في القطاع المالي.