توقعات رويترز ترفع تضخم كندا إلى 3.2% في أكتوبر قبل قرار الفائدة
الحقائق الرئيسية
توقعت رويترز ارتفاع معدل التضخم السنوي في كندا إلى 3.2% في أكتوبر، مقارنة مع 3.1% في سبتمبر، وفق استطلاع لخبراء اقتصاديين نقلته ياهو فاينانس. وتأتي التوقعات قبل صدور قراءة أكتوبر، بينما ظل سبتمبر أحدث بيانات تضخم كندية أمكن التحقق منها عبر بوابة هيئة الإحصاء الكندية. ويضع هذا التقدير الأسعار في صدارة متابعة الأسواق قبيل إعلان بنك كندا قراره المقبل بشأن الفائدة في 9 ديسمبر. وكان البنك قد رفع هدف سعر الفائدة لليلة واحدة 25 نقطة أساس إلى 2.5% في 28 أكتوبر. ويربط البنك توقعاته المقبلة بتطور أسعار الطاقة وتكاليف الواردات والعلاقة التجارية مع الولايات المتحدة.
وتشير توقعات رويترز إلى زيادة سنوية محدودة، لكنها تأتي ضمن مسار قال بنك كندا إنه شهد بقاء التضخم الكلي قرب 3% منذ أبريل 2026. وفي ملخص مداولات اجتماع أكتوبر، عزا البنك بلوغ التضخم هذا المستوى إلى ارتفاع أسعار الطاقة، بينما ظلت مقاييس التضخم الأساسي قريبة من 2%. ويوضح هذا التباين أن ضغوط الطاقة رفعت المؤشر العام فوق المقاييس الأساسية، بحسب وصف المجلس. ولم يورد استطلاع رويترز في المادة المتاحة تقديرات شهرية أو قراءة متوقعة للمقاييس الأساسية في أكتوبر. لذلك تبقى نسبة 3.2% توقعاً سنوياً، لا نتيجة فعلية للشهر.
وفي تقرير السياسة النقدية الصادر في أكتوبر، رفع بنك كندا توقعه للتضخم بنحو نقطة مئوية مقارنة بتقرير يوليو، مشيراً إلى ارتفاع تكاليف الطاقة والواردات وانتقال أثرها إلى نطاق واسع من الأسعار. وقال البنك إن هذه التكاليف «متوقع أن تنتقل إلى نطاق واسع من الأسعار». كما حدد تطور أسعار الطاقة والعلاقة التجارية بين كندا والولايات المتحدة بوصفهما أهم مصدرين للمخاطر على توقعات التضخم. ويضع ذلك مسار الأسعار تحت تأثير عوامل تتجاوز قراءة شهر واحد، مع ارتباطه بتكاليف الإمداد والتجارة. ومن شأن صدور قراءة أكتوبر أن يضيف رقماً جديداً إلى هذا السياق قبل قرار ديسمبر، من دون أن يحسم وحده مسار السياسة النقدية.
وتفصل مداولات البنك أحد أوجه ضغوط الطاقة في ارتفاع هوامش التكرير، التي دفعت أسعار الوقود إلى مستويات أعلى مما يفسره صعود النفط الخام وحده. وقال البنك إن هذه الهوامش «زادت أسعار الوقود أكثر مما يوحي به ارتفاع أسعار النفط الخام وحده»، مضيفاً أنها تعزز ضغوط التكلفة والأسعار. ويعني ذلك أن انتقال أثر الطاقة إلى المستهلكين لا يرتبط بسعر الخام فقط، وفق تقييم البنك. وفي توقعاته المنشورة في أكتوبر، قال البنك إن التضخم قد يرتفع إلى نحو 3½% بحلول نهاية 2026، وسط بقاء أسعار النفط مرتفعة وهوامش التكرير عند مستويات عالية. ويظل هذا التقدير جزءاً من خلفية البنك المنشورة، لا قراءة فعلية لتضخم أكتوبر.
وفي خلفية النشاط الاقتصادي، أفاد تقرير البنك بأن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع 3.3% في الربع الثاني من 2026. ورفع البنك توقعه لنمو الناتج المحلي الإجمالي في 2026 إلى 1%، وتوقع أن يبلغ متوسط النمو 2% في 2027 و2028. وتضع هذه التقديرات التضخم ضمن مسار اقتصادي يمتد إلى ما بعد موعد القرار المقبل، في ظل توقع البنك استمرار أثر تكاليف الطاقة والواردات على الأسعار. كما توقع البنك بقاء التضخم فوق 3% خلال معظم 2027، قبل عودته إلى مستوى قريب من هدفه البالغ 2% بحلول منتصف 2028. وقال في تقريره إن التضخم «يعود قريباً من 2% بحلول منتصف 2028»، في مسار يربط بين ضغوط الأسعار الحالية وتوقعات التراجع اللاحق.
وتتجه الأنظار بعد ذلك إلى إعلان بنك كندا المقرر في 9 ديسمبر 2026 بشأن سعر الفائدة لليلة واحدة. وحدد البنك 27 يناير 2027 موعداً لإعلانه التالي عن الفائدة، على أن يصدر تقرير السياسة النقدية بالتزامن معه. ويأتي موعد يناير بعد القرار المقرر في ديسمبر، ويوفر التقرير المرتقب تحديثاً لتقييم البنك للاقتصاد والتضخم. وحتى ذلك الحين، تظل أسعار الطاقة والعلاقة التجارية مع الولايات المتحدة من المخاطر التي حددها البنك، فيما تشكل قراءة أكتوبر المنتظرة مؤشراً جديداً قبل الاجتماع. ولا تتضمن التوقعات المنقولة نتيجة فعلية للبيانات أو قراراً جديداً من البنك.