روسيا تعلن اعتراض 1,336 مسيرة أوكرانية في أكبر هجوم جوي منذ الغزو

الحقائق الرئيسية
قالت وزارة الدفاع الروسية إن دفاعاتها الجوية اعترضت 1,336 مسيرة أوكرانية الاثنين 16 نوفمبر، في هجوم وصفته وكالة أسوشيتد برس بأنه يبدو الأكبر من نوعه منذ بدء الغزو الروسي الشامل. ويعكس الرقم حصيلة الاعتراض التي أعلنتها موسكو، ولا يحدد عدد المسيرات التي أُطلقت. وأفادت السلطات المحلية بإصابة ستة أشخاص في إقليم كراسنودار جنوبي روسيا. كما قال حاكم إقليم روستوف إن ثلاثة أشخاص أُصيبوا في مدينة آزوف، التي تضم مستودعي نفط. ولم تتضح الصورة الكاملة للأضرار داخل روسيا، إذ قالت الوكالة إن المسؤولين في موسكو والمحليات نادراً ما يقدمون تفاصيل عن آثار الضربات.
وفي محيط العاصمة، قال عمدة موسكو سيرغي سوبيانين إن نحو 600 مسيرة اتجهت إلى منطقة موسكو خلال الليل. وأضاف أن الدفاعات أسقطت 191 منها أثناء اقترابها من العاصمة، وأن معظم المسيرات أُسقطت بعيداً. وتبرز هذه الأرقام اتساع نطاق الهجوم المعلن، من مناطق الجنوب إلى محيط العاصمة. لكنها لا تقدم حصيلة مستقلة للأضرار أو تقديراً لعدد المسيرات التي تجاوزت الدفاعات. وظلت تفاصيل آثار الضربات داخل البلاد غير واضحة، بحسب أسوشيتد برس.
ويأتي الهجوم بعد موجة سابقة أعلنتها موسكو قبل أيام. فقد قالت وزارة الدفاع الروسية إنها أسقطت 1,198 مسيرة أوكرانية بعيدة المدى بين أواخر الخميس وصباح الجمعة، في ضربات قال مسؤولون محليون إنها أسفرت عن مقتل سبعة أشخاص وإصابة 17 في ثلاث مناطق روسية. وتضع المقارنة بين الحصيلتين المعلنتين هجوم الاثنين ضمن سلسلة من الهجمات الواسعة التي تقول موسكو إنها تواجهها. واستهدفت الضربات الأوكرانية مراراً مصافي النفط الروسية، التي وصفتها أسوشيتد برس بأنها ركيزة اقتصادية لموسكو. وقالت الوكالة إن كييف تستخدم أيضاً ضربات استباقية على منشآت إنتاج الأسلحة ومواقع إطلاق المسيرات والصواريخ.
وفي ما يتصل بأثر هذه الهجمات على قطاع الطاقة، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مساء الأحد إن الضربات الأوكرانية عطلت أكثر من 55% من قدرة روسيا على تكرير النفط. ولم يعلق مسؤولون روس على هذا التصريح، فيما قالت أسوشيتد برس إن التحقق المستقل منه لم يكن ممكناً. ويكتسب ادعاء تعطّل قدرة التكرير أهمية في ضوء استهداف المصافي المتكرر، لكن لا توجد حصيلة موثقة في الوقائع المتاحة تربط هجوم الاثنين بأضرار محددة في منشآت النفط. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد قال في 1 أكتوبر إن الضربات كلفت روسيا نحو 1% من الناتج المحلي الإجمالي. ويظل هذا تقديراً نسبه بوتين إلى كلفة الضربات، منفصلاً عن حصيلة الأضرار المباشرة لهجوم الاثنين.
وتزامن التصعيد مع نمو اقتصادي روسي أبطأ في الربع الثالث. فقد قدّر جهاز الإحصاء الروسي نمو الناتج المحلي الإجمالي على أساس سنوي عند 1.0% في الربع الثالث من 2026، بعد 1.3% في الربع الثاني، وفق أرقام نقلتها إنترفاکس. وقالت وزارة التنمية الاقتصادية إن نمو الأشهر التسعة الأولى بلغ 0.8%، بعدما كانت قد قدرت نمو الربع الثالث عند 0.6%. وعزت الوزارة النمو في الربع الثالث إلى الطلب المحلي وقطاعات من الاقتصاد الحقيقي، مع مساهمة رئيسية من التصنيع، ولا سيما الآلات والمعادن. وأضافت أن قطاع البناء عاد إلى النمو وأن نقل البضائع واصل الارتفاع.
وعلى المسار الدبلوماسي، جاءت الضربات بعد محادثات استمرت يومين بين وفود روسية وأوكرانية في أبوظبي خلال الأسبوع المنتهي في 13 نوفمبر. وقال المبعوثان الأميركيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إن جولات أخرى مقررة سعياً إلى تحقيق اختراق في جهود السلام، وأُرسل دبلوماسيون أوروبيون للمشاركة في المحادثات المقبلة. وفي بروكسل، قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي إن الأولوية هي التوصل إلى وقف لإطلاق النار ثم اتفاق سلام فعلي. وقالت وزيرة الخارجية الأيرلندية إن الاتحاد سيوافق على عقوبات إضافية الاثنين تستهدف الآلية المالية التي تستخدمها روسيا لتمويل الحرب. وتستمر التحركات الدبلوماسية بالتوازي مع الهجمات، فيما تظل الجولات المقبلة والعقوبات المعلنة أبرز الخطوات المرتقبة في ذلك اليوم.