النفط يهبط أكثر من 1% مع ترجيح فائض المعروض ومخاطر ناقلات هرمز
الحقائق الرئيسية
هبطت أسعار النفط أكثر من 1% يوم الاثنين، مع تعزيز مؤشرات تعافي تدفقات الخام عبر مضيق هرمز توقعات فائض المعروض، بحسب رويترز. وجاء التراجع فيما سلطت حوادث جديدة للناقلات الضوء على المخاطر التي تواجه صادرات الشرق الأوسط. وفي 16 نوفمبر، أبلغ مسؤول أمن شركة ناقلة UKMTO بتعرض سفينة لمقذوف مجهول أثناء عبورها المضيق باتجاه الخروج. وأدى الحادث إلى حريق في غرفة المحركات، ولم ترد إصابات، فيما جرى حصر جميع أفراد الطاقم. وقال تيم ووترر، كبير محللي السوق لدى KCM Trade، إن المتعاملين يناقشون احتمال فائض المعروض للمرة الأولى منذ بدء الصراع الأميركي الإيراني.
وذكرت UKMTO أن بلاغ الشركة سُجل عند 0558 بالتوقيت العالمي. ودعت الهيئة السفن إلى العبور بحذر والإبلاغ عن أي نشاط مريب. وأضافت أن السلطات تحقق في الواقعة، من دون تحديد موعد لانتهاء التحقيق. وتزامن الحادث مع تراجع الأسعار الذي ربطته رويترز بتعافي التدفقات وتوقعات الفائض. ويضع ذلك أمن الشحن عبر المضيق إلى جانب توقعات الإمدادات في متابعة السوق لصادرات المنطقة.
وقدرت وكالة الطاقة الدولية أن الإمدادات العالمية ارتفعت في أكتوبر بمقدار 2.3 مليون برميل يومياً إلى 105.4 مليون برميل يومياً. وقالت إن الزيادة جاءت رغم استمرار الهجمات على البنية التحتية للطاقة والناقلات. وبلغت صادرات الخليج، باستثناء عُمان، 18.4 مليون برميل يومياً، لكنها ظلت أقل 26% من مستويات ما قبل الحرب. وقادت زيادة الخام هذا التحسن، إذ ارتفعت تدفقاته إلى 15 مليون برميل يومياً، بما يعادل 82% من تلك المستويات. وتظهر الأرقام تعافي جزء من التدفقات مع بقاء الصادرات دون مستوياتها السابقة.
وفي تقديرات الوكالة للربع الرابع من 2026، يبلغ متوسط الإمدادات المتوقع 105 ملايين برميل يومياً، متجاوزاً الطلب المتوقع بمقدار 1.7 مليون برميل يومياً. ورفعت الوكالة تقديراتها للإمدادات خلال الربع بمقدار 3.3 مليون برميل يومياً. كما توقعت أن تزيد دول الأمريكتين الخمس إنتاجها 1.6 مليون برميل يومياً خلال 2026. وقالت رويترز إن تقدير الفائض يأتي بعد توقع سابق بعجز في الربع نفسه. ويضع تحول التقديرات إلى فائض خلفية لتراجع الأسعار، فيما يرى ووترر أن المتعاملين بدأوا يضعون هذا الاحتمال في حساباتهم.
وأشارت بيانات وكالة الطاقة الدولية إلى ارتفاع المخزونات النفطية المرصودة 52 مليون برميل في أكتوبر، مسجلة أول زيادة منذ يونيو. وزاد النفط المنقول بحراً 86 مليون برميل خلال الشهر نفسه. في المقابل، واصلت المخزونات البرية الهبوط وبقيت عند أدنى مستوياتها منذ 2016 على الأقل. ومنذ بداية الحرب، تراجعت المخزونات العالمية المرصودة بمجموع 462 مليون برميل. ويعكس ذلك تبايناً بين زيادة حديثة في المخزونات الإجمالية واستمرار انخفاض المخزون البري.
وعلى جانب الطلب، تتوقع وكالة الطاقة الدولية انخفاض الاستهلاك العالمي للنفط 2.7 مليون برميل يومياً في 2026 إلى 102.3 مليون برميل يومياً، قبل ارتفاعه بمقدار مليوني برميل يومياً في 2027. ومن المتوقع أن تمثل سوائل الغاز النفطي والإيثان والنافثا نحو 80% من زيادة الطلب في العام المقبل. وفي الصين، أظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء انخفاض تشغيل المصافي في أكتوبر 2% عن الشهر السابق و8.1% عن مستواه قبل عام. وأشارت رويترز إلى أن ضعف التشغيل أضاف إشارة إلى فتور الطلب وضغط على الأسعار. وتدعم هذه المؤشرات جانباً من توقعات تراجع الطلب خلال العام الجاري.
أما في 2027، فتتوقع الوكالة ارتفاع الإمدادات العالمية 6.6 مليون برميل يومياً إلى متوسط 108.1 مليون برميل يومياً، مع زيادة إنتاج الخليج 5.3 مليون برميل يومياً. وقالت إن الكميات المتبقية ضمن إطلاق احتياطيات أعضائها، والبالغة 71 مليون برميل، ستتاح بحلول نهاية فبراير 2027، منها 15 مليون برميل من الديزل. وفي خلفية حركة الأسعار، هبط خام بحر الشمال المؤرخ 32% من ذروة 136 دولاراً للبرميل في أوائل أكتوبر إلى 93 دولاراً وقت إعداد تقرير الوكالة في 13 نوفمبر. كما هبط برنت وWTI خلال الأسبوع المنتهي في 13 نوفمبر بنسبة 16% و13% على التوالي. ومددت الولايات المتحدة إعفاء قانون جونز لمدة 90 يوماً، بما يسمح للسفن الأجنبية بمواصلة نقل النفط والوقود بين الموانئ الأميركية.