Deutsche Bank يتوقع 3 زيادات متتالية للفائدة الأمريكية بدءاً من ديسمبر
الحقائق الرئيسية
توقع Deutsche Bank أن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في 3 اجتماعات متتالية، في ديسمبر 2026 ويناير ومارس 2027، بعد صدور بيانات تضخم أكتوبر التي عززت مخاوفه من استمرار ضغوط الأسعار. ويضيف هذا التقدير زيادة يناير إلى توقع البنك السابق برفع الفائدة في ديسمبر ومارس. وقال البنك إن بيانات مؤشر أسعار المستهلكين أظهرت مكاسب واسعة النطاق. وأضاف أنها «عززت مخاوفنا من وقت سابق هذا العام بشأن استمرار ضغوط الأسعار». ويظل هذا المسار توقعاً لـDeutsche Bank، بينما يحدد الفيدرالي قراراته في اجتماعاته المقبلة.
سجل مؤشر أسعار المستهلكين لجميع المستهلكين الحضريين زيادة شهرية معدلة موسمياً بلغت 0.4% في أكتوبر، بعد ارتفاعه 0.6% في سبتمبر، وفق مكتب إحصاءات العمل الأمريكي. وجاء التباطؤ في الزيادة الشهرية العامة بعد قراءة سبتمبر الأعلى، لكن البنك رأى أن اتساع المكاسب في بيانات أكتوبر يعزز القلق من بقاء الضغوط السعرية. وعلى أساس المؤشر الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة، ارتفعت الأسعار 0.3% في أكتوبر، وهي الزيادة نفسها المسجلة في سبتمبر وأغسطس. ويظهر هذا التسلسل بقاء الزيادة الأساسية الشهرية عند المستوى ذاته لثلاثة أشهر متعاقبة. وفي مكونات التقرير، ارتفع مؤشر الطعام 0.5% في أكتوبر، بينما صعد مؤشر الطاقة 0.7% بعد زيادة 5.2% في سبتمبر.
وعزا تقرير رويترز ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين إلى زيادة تكاليف الطعام والإقامة. وتأتي هذه العوامل ضمن خلفية قراءة أكتوبر التي دفعت Deutsche Bank إلى تعديل توقعاته، مع تأكيد البنك أن مكاسب الأسعار كانت واسعة النطاق. وفي تصريحات منفصلة، قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس لوري لوغان إنها تؤيد زيادتين إضافيتين بمقدار ربع نقطة مئوية لكل منهما. وأضافت أن الفيدرالي قد «يتحرك بوتيرة أسرع هذا الشتاء». وتعكس تصريحات لوغان موقفاً داعماً لمزيد من التشديد، فيما يحدد مسار Deutsche Bank ثلاث زيادات في اجتماعات ديسمبر ويناير ومارس.
وكان الفيدرالي قد أبقى، في اجتماعه يوم 28 أكتوبر، النطاق المستهدف لسعر الفائدة عند 3.75%-4%، وصدر القرار بأغلبية 10 أصوات مقابل صوتين. وقال بيان الاجتماع إن التضخم «ما زال مرتفعاً»، وإن اللجنة ستستند إلى مزيد من المعلومات لتحديد موقف السياسة الملائم لضمان العودة في الوقت المناسب إلى هدف التضخم البالغ 2%. وبذلك جاء توقع Deutsche Bank لزيادات لاحقة بعد قرار الإبقاء على النطاق في أكتوبر، وفي ظل تأكيد اللجنة أن التضخم لا يزال أعلى من المستوى المستهدف. كما يعكس تصويت 10-2 وجود صوتين مؤيدين لرفع النطاق في ذلك الاجتماع. لكن البيان شدد على أن اللجنة ستقيّم المعلومات الإضافية قبل تحديد موقفها.
وأظهرت أسعار العقود الآجلة، وفق تغطية أسوشيتد برس المنشورة في 11 نوفمبر، أن المستثمرين كانوا يسعرون احتمالاً نسبته 90% لرفع الفائدة في اجتماع ديسمبر، بينما ارتفعت احتمالات زيادة أخرى في يناير إلى أكثر من 64% بعد أن تضاعفت ثلاث مرات بين الاثنين والثلاثاء. وتضع هذه التقديرات السوقية توقع يناير الذي أضافه Deutsche Bank في سياق اتساع الرهان على زيادات متتابعة. كما قال كريستوفر والر، محافظ الفيدرالي، إن على صناع السياسة بحث زيادة قدرها نصف نقطة مئوية في ديسمبر إذا تسارعت ضغوط الأسعار. وتظل تصريحات والر مشروطة بتسارع الضغوط، ولا تمثل قراراً صادراً عن اللجنة. ويترقب المستثمرون محضر اجتماع أكتوبر لمعرفة تفاصيل النقاش الذي سبق قرار الإبقاء على الفائدة.
حدد تقويم الفيدرالي نشر محضر اجتماع اللجنة المنعقد يومي 27 و28 أكتوبر في 18 نوفمبر عند الساعة 2:00 مساءً. ومن المقرر أن يعرض المحضر تفاصيل المداولات التي انتهت إلى إبقاء النطاق المستهدف عند 3.75%-4%، في وقت يوازن فيه المستثمرون بين استمرار التضخم ومواقف صناع السياسة من مزيد من الرفع. ويأتي بعد ذلك اجتماع اللجنة المقبل يومي 8 و9 ديسمبر، وفق التقويم الرسمي. ويتضمن جدول 9 ديسمبر مؤتمراً صحفياً عند الساعة 2:30 مساءً. ويضع هذا الاجتماع أول موعد من المواعيد الثلاثة التي يتوقع Deutsche Bank أن تشهد زيادات في الفائدة، على أن يكون القرار الفعلي بيد اللجنة.