واشنطن تفرض تراخيص على وصول الحوسبة المتقدمة عن بُعد وتحدد عتبة 12 مليون وحدة
الحقائق الرئيسية
أصدر مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة الأمريكية في 16 نوفمبر قاعدة نهائية مؤقتة لتنظيم الوصول عن بُعد إلى رقائق وخوادم الحوسبة المتقدمة. وتفرض القاعدة ترخيصاً عندما تعلم الجهات المصدرة أو الناقلة أن العناصر ستُستخدم في مراكز بيانات تقدم قدرة حوسبة كبيرة لكيان مقره ماكاو أو إحدى وجهات المجموعة D:5. ويصل نطاقها إلى التصدير وإعادة التصدير والنقل داخل الدولة، ما يمد الرقابة إلى مسارات تشغيل تتجاوز البيع المباشر للرقائق. وقال المكتب إن التطور السريع للحوسبة السحابية والبنية التحتية للذكاء الفائق جعل الوصول عن بعد إلى قدرات الحوسبة الأمريكية المتقدمة أكثر سهولة عبر مراكز بيانات خارج الدول الخاضعة لقيود التصدير. وتتناول القاعدة بذلك استخدام القدرة الحاسوبية عن بُعد، إلى جانب حركة المعدات نفسها.
وتحدد القاعدة عتبة تتجاوز 12,000,000 من إجمالي أداء المعالجة للوصول الذي تقدمه مراكز البيانات المشمولة، سواء في مركز واحد أو عبر مراكز مترابطة. ويعني هذا أن التزام الترخيص مرتبط بحجم القدرة التي تتيحها البنية التحتية للكيانات المعنية، وفق الشروط الواردة في القاعدة. كما تشمل القيود عناصر الحوسبة المتقدمة التي يُعرف أنها مخصصة للاستخدام في هذه المراكز. وبالنسبة لمراكز البيانات التي كانت تقدم بالفعل قدرة كبيرة للجهات المشمولة وترغب في مواصلة الخدمة، يتعين عليها الحصول على ترخيص خلال 90 يوماً من تاريخ سريان القاعدة. وتمنح المهلة المشغلين الحاليين وقتاً لتقديم الطلبات قبل استمرار الخدمة ضمن النطاق الذي تنظمه القاعدة.
وتضيف القاعدة متطلباً قائماً على الوجهة للرقائق المتقدمة المتجهة إلى إندونيسيا وماليزيا وسنغافورة والبرازيل وتايلاند، وهي وجهات قالت وزارة التجارة إن مخاطر تحويل العناصر منها غير مقبولة. وتُراجع طلبات الترخيص المتعلقة بهذه الدول كل حالة على حدة، مع تقييم الوجهة في ضوء فاعلية ضوابط التصدير والتنسيق مع مكتب الصناعة والأمن. ولا يسري متطلب الترخيص على نقل العناصر إلى مستخدم نهائي أو مستلم نهائي مقره الولايات المتحدة، أو شركته الأم النهائية مقرها الولايات المتحدة، شريطة استيفاء متطلبات الإبلاغ. كما تستثني القاعدة الاستخدام الحصري لأنظمة التوصية التجارية، ومنها الأنظمة المستخدمة لدى متاجر التجزئة ومنصات التواصل الاجتماعي. وتفصل هذه الاستثناءات بين الحالات التي تتطلب رقابة على القدرة المتاحة والوجهات التي تستلزم ترخيصاً، وبين الاستخدامات التي نصت القاعدة على إخراجها من المتطلب.
وتتصل القاعدة بمحاولات شركات ذكاء اصطناعي صينية استئجار قدرة حوسبة تعتمد على رقائق NVIDIA من مراكز بيانات خارج الصين، بحسب رويترز. وتستهدف الإجراءات الوصول إلى تلك القدرة عن بُعد، وهو ما يفسر تركيزها على مراكز البيانات والخدمات المقدمة للكيانات المشمولة. كما ألغت القاعدة متطلب الترخيص العالمي الخاص بقاعدة الاستقرار الإقليمي وقواعد أخرى أُدخلت ضمن إطار انتشار الذكاء الاصطناعي المنشور في 15 يناير 2025. وأفادت رويترز كذلك بأنها ألغت رسمياً قاعدة سابقة من عهد بايدن كانت تقيد الوصول العالمي إلى رقائق الذكاء الاصطناعي عبر متطلبات الترخيص. وبذلك تجمع الخطوة بين إضافة ضوابط محددة على الوصول عن بُعد وإلغاء قيود عالمية سابقة وردت في الإطار التنظيمي السابق.
وفي تداولات الاثنين، تراجع سهم NVIDIA 1.6%، وهبط مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات 4% إلى أدنى مستوى له في أسبوع. وعند الساعة 09:58 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، كان مؤشر S&P 500 منخفضاً 0.82% وناسداك 1.32%، مع قيادة أسهم التكنولوجيا للتراجع. وكانت NVIDIA قد أغلقت عند 162.85 دولار للسهم في 13 نوفمبر، بعد إغلاق عند 178.67 دولار في 9 نوفمبر. وجاءت حركة السوق وسط ترقب نتائج الشركة الفصلية المقررة بعد إغلاق جلسة الثلاثاء. وكان من المقرر أن تتحدث الرئيسة التنفيذية المؤقتة كوليت كريس إلى وول ستريت مع إعلان النتائج، فيما أشارت رويترز إلى أن توجيهات الشركة للربع التالي ستكون موضع اهتمام المستثمرين.
ويأتي الإعلان بينما كان الرئيس دونالد ترامب في زيارة إلى الصين، حيث كان مقرراً أن يلتقي الرئيس شي جين بينغ يوم الخميس في شنتشن، المدينة التي تستضيف قمة أبيك لذلك الأسبوع، بحسب رويترز. وتزامنت القاعدة أيضاً مع ضغوط على وزير التجارة هوارد لوتنيك بعد استقالة الرئيس التنفيذي لـNVIDIA جينسن هوانغ في الأسبوع السابق، وفقاً للتقرير. وفي واشنطن، قال رئيس مجلس النواب مايك جونسون إن توافقاً يتشكل داخل الكونغرس بشأن الحد من صادرات الرقائق إلى الصين، وذكر أن المسألة تحظى باهتمام مشرعين من الحزبين. وقال جونسون: «أعتقد أن هناك توافقاً متنامياً في الكونغرس على أن هذا موقف مهم ينبغي اتخاذه». ويضع اللقاء الأمريكي الصيني المرتقب والاهتمام التشريعي القضية ضمن جدول سياسي وتجاري أوسع في الأسبوع نفسه الذي أُعلنت فيه القاعدة.