هونغ كونغ تستهدف تقديم مشروع قانون لترخيص 4 خدمات للأصول الافتراضية خلال 2026
الحقائق الرئيسية
تستهدف حكومة هونغ كونغ وهيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة تقديم مشروع قانون إلى المجلس التشريعي خلال 2026، لإنشاء أنظمة ترخيص لمقدمي خدمات التعامل في الأصول الافتراضية وحفظها والاستشارات وإدارة الأصول. وقال مكتب الخدمات المالية والخزانة إن الجهتين تصوغان تفاصيل الأنظمة، مستندتين إلى الآراء التي جُمعت في المشاورات العامة. وتمثل الخطة توسعة للإطار القائم الذي يشمل ترخيص منصات تداول الأصول الافتراضية ونظاماً لمصدري العملات المستقرة. وبذلك يمتد التنظيم المقترح إلى خدمات أخرى تقدمها الشركات العاملة في صناعة الأصول الرقمية. وقال المكتب إن الإطار بعد استكمال العمل التشريعي سيغطي «العُقد الرئيسية لصناعة الأصول الرقمية».
تضع الوثيقة الحكومية 2026 موعداً مستهدفاً لإحالة مشروع القانون، لكنها لا تفصل تاريخاً محدداً خلال العام أو موعد بدء تطبيق الأنظمة. وتقول الحكومة إن فرع الخدمات المالية وهيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة ما زالا يصوغان التفاصيل بالاستناد إلى نتائج المشاورات. وتشمل الخدمات محل أنظمة الترخيص المقترحة التعامل في الأصول الافتراضية وحفظها، إلى جانب الاستشارات وإدارة الأصول. ويعني ذلك توسيع نطاق الأنشطة المشمولة مقارنة بالتركيز القائم على منصات التداول ومصدري العملات المستقرة. ولم يحدد النص الحكومي صيغة ترخيص مستقلة لكل فئة أو شروطها التفصيلية.
وسبقت إعداد المقترحات مشاورة عامة استمرت شهرين بشأن ترخيص مقدمي خدمات التعامل في الأصول الافتراضية وحفظها. وأجرت الحكومة وهيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة المشاورة من يونيو إلى أغسطس 2025، ثم نشرتا نتائجها في 24 ديسمبر 2025، بحسب مكتب الخدمات المالية والخزانة. وتقول الحكومة إن الآراء التي جُمعت خلال المشاورات تُستخدم في صياغة تفاصيل أنظمة الترخيص. وتناولت تلك المشاورة التعامل والحفظ تحديداً، بينما تشمل الخطة التشريعية المعلنة أيضاً الاستشارات وإدارة الأصول. وتشكل نتائج المشاورات أساساً للعمل الجاري قبل استهداف تقديم مشروع القانون خلال 2026.
يأتي المقترح فيما يعمل نظام ترخيص منصات تداول الأصول الافتراضية بالفعل في هونغ كونغ. وحتى نهاية فبراير 2026، كان لدى هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة 12 مشغلاً مرخصاً رسمياً، وفقاً للوثيقة الحكومية. وكانت الهيئة تواصل في ذلك الوقت معالجة طلبات 7 مشغلين آخرين عبر مسار الترخيص السريع. وتعطي هذه الأرقام صورة عن نطاق نظام المنصات القائم قبل استكمال التوسعة التشريعية للخدمات الأخرى. ويفصل المشروع المرتقب، بحسب ما ورد في الوثيقة، بين نظام المنصات الحالي وأنظمة الترخيص المقترحة للتعامل والحفظ والاستشارات وإدارة الأصول.
ويشمل الإطار التنظيمي القائم أيضاً مصدري العملات المستقرة، إذ دخل نظام ترخيصهم حيز التنفيذ في 1 أغسطس 2025. وتتوقع هيئة النقد في هونغ كونغ أن تصدر في البداية عدداً محدوداً من هذه التراخيص، وقالت إن «المعايير مرتفعة، ومن المتوقع ألا يصدر في البداية سوى عدد قليل من التراخيص». ويضع ذلك نظام المصدرين في مرحلة تطبيق مبكرة إلى جانب نظام منصات التداول الذي أظهر أعداداً معلنة من المشغلين المرخصين والطلبات قيد المعالجة. وتقول الحكومة إن البناء التنظيمي الأوسع سيوازن بين إدارة المخاطر وحماية المستثمرين. كما يستهدف توفير ظروف مواتية لتطور السوق والابتكار المالي، وفقاً لمكتب الخدمات المالية والخزانة.