مؤشر خدمات نيوزيلندا عند 51.7 نقطة في أكتوبر، أعلى مستوى منذ أكثر من ثلاثة أعوام ونصف

الحقائق الرئيسية

ارتفع مؤشر أداء الخدمات في نيوزيلندا إلى 51.7 نقطة في أكتوبر، مسجلاً أعلى قراءة منذ أكثر من ثلاثة أعوام ونصف، بحسب بيان BusinessNZ. ومدد القطاع بذلك نموه إلى خمسة أشهر متتالية. وجاءت القراءة فوق مستوى 50 الذي يفصل بين التوسع والانكماش. وقالت BusinessNZ إن القطاع واصل التوسع في أكتوبر، مشيرة إلى أن المؤشر سجل أعلى مستوى له خلال تلك الفترة. وتضع القراءة الخدمات في صدارة مؤشرات النشاط التي عكست تحسناً خلال الشهر.

كانت الطلبات الجديدة والأعمال أقوى مكونات المؤشر، عند 53.0 نقطة، تلتها الأنشطة والمبيعات عند 52.6 نقطة. وسجل مؤشر تسليمات الموردين 52.1 نقطة، بما يشير إلى اتساع التحسن عبر أكثر من مكون خدمي. في المقابل، بلغ مؤشر التوظيف 49.9 نقطة، ليكون المكون الوحيد دون مستوى 50، وإن كان بفارق محدود. وسجلت المخزونات 50.1 نقطة، قريبة من عتبة الانكماش. وتظهر هذه القراءات أن قوة الطلب والنشاط لم تقترن بعد بعودة مؤشر التوظيف إلى منطقة التوسع.

جاءت قراءة أكتوبر بعد تسجيل المؤشر 50.9 نقطة في سبتمبر، مقارنة مع 51.0 في أغسطس و50.5 في يوليو. وظل المؤشر فوق مستوى 50 في الأشهر الثلاثة، لكن قراءة أكتوبر بلغت أعلى مستوى منذ أكثر من ثلاثة أعوام ونصف. وتنسجم هذه الحركة مع تمديد سلسلة التوسع إلى خمسة أشهر، مع بقاء التوظيف أضعف من بقية المكونات. كما ارتفع المؤشر المركب المرجح بالناتج المحلي، الذي يجمع التصنيع والخدمات، إلى 52.2 نقطة في أكتوبر من 51.5 في سبتمبر. وصعد المؤشر المركب غير المرجح إلى 53.4 نقطة من 53.3 نقطة.

وقالت كاثرين ريتش، الرئيسة التنفيذية لـBusinessNZ، إن شركات كثيرة أحجمت عن اتخاذ قرارات قبل الانتخابات. وأضافت أن الإنفاق والاستثمار المؤجلين قد يبدآن في الظهور مع اقتراب نهاية العام إذا تشكلت حكومة جديدة قريباً. وقالت: «هناك احتمال أن يبدأ بعض ذلك الإنفاق والاستثمار المؤجل في الظهور مع اقترابنا من نهاية العام». وأشارت BusinessNZ إلى أن أسعار الوقود وتكاليف المعيشة وأسعار الفائدة وعدم اليقين الانتخابي ظلت من بواعث القلق. مع ذلك، تراجعت نسبة التعليقات السلبية من المشاركين إلى 57.9% في أكتوبر، من 59.9% في سبتمبر.

وقال دوغ ستيل، كبير الاقتصاديين في بنك نيوزيلندا، إن استمرار تحسن نشاط الخدمات سيدعم الأدلة على اتساع التعافي الاقتصادي وترسخه. وذكر: «إذا استمرت هذه الحركة، فستوفر دليلاً إضافياً على أن التعافي الاقتصادي يتسع ويصبح أكثر رسوخاً». وتبقى قراءة التوظيف دون 50 نقطة عاملاً يحد من قوة الإشارة التي تقدمها مؤشرات الطلب والمبيعات. وكانت الانتخابات العامة قد جرت في 7 نوفمبر، فيما حددت هيئة الانتخابات 27 نوفمبر موعداً لإعلان النتائج الرسمية. وقالت ريتش إن تشكل حكومة جديدة قريباً قد يتيح ظهور أثر الإنفاق والاستثمار المؤجلين قبل نهاية العام.

ومن المقرر أن يصدر بنك الاحتياطي النيوزيلندي تقرير الاستقرار المالي في 17 نوفمبر عند الساعة 9 صباحاً. وتدرج هيئة الإحصاء النيوزيلندية بيانات التجارة الخارجية للسلع لشهر أكتوبر في 19 نوفمبر. كما تحدد 23 نوفمبر موعداً لمسح تجارة التجزئة للربع المنتهي في سبتمبر 2026. وتأتي هذه المواعيد بعد قراءة أكتوبر التي أظهرت توسع الخدمات للشهر الخامس، وتوفر تحديثات لاحقة عن التجارة والإنفاق الاستهلاكي. ولم ترد في المعلومات المتاحة تفاصيل عن رد فعل الأسواق على صدور المؤشر.