الهند تبحث عن مرونة في عقود الغاز بعد وصول 6 شحنات قطرية فقط
الحقائق الرئيسية
تتجه شركات استيراد الغاز الطبيعي المسال في الهند إلى تنويع مصادر التوريد وشروط العقود، بعد اضطراب الشحنات القطرية عبر مضيق هرمز منذ مارس 2026. وقالت شركة Petronet LNG إن نحو 6 شحنات قطرية فقط وصلت خلال فترة الاضطراب الممتدة من مارس إلى أكتوبر، من أصل 75 إلى 80 شحنة كانت متوقعة. وتكشف الفجوة حجم الضغط على الإمدادات التي تعتمد عليها الهند، فيما تسعى الشركات إلى خيارات توريد أكثر مرونة. وفي مسار منفصل للتنويع، وقّعت Gujarat Energy اتفاقاً مع شركة ADNOC لتوريد ما يصل إلى 4 ملايين طن من الغاز المسال على مدى 10 سنوات، بدءاً من 2028. ويمنح الاتفاق الشركة الهندية مساراً إضافياً للإمداد، بينما تواصل Petronet محادثاتها بشأن تجديد عقدها مع قطر.
توضح أرقام Petronet حجم الفارق عن نمط الإمداد المعتاد؛ إذ كانت الشركة تتلقى من قطر نحو 9 إلى 10 شحنات شهرياً في الظروف الطبيعية. لكن الشحنات لم تتوقف بالكامل خلال الأزمة، إذ قالت الشركة إن قطر سلّمت عدداً محدوداً منها عبر ترتيبات استئجار سفن بديلة. وذكرت نتائج Petronet المالية أن حالة القوة القاهرة التي بدأت في مارس استمرت حتى نهاية الربع في 30 سبتمبر 2026. ويعني ذلك أن المشترين اضطروا إلى التعامل مع انقطاع ممتد، مع بقاء بعض الشحنات ممكنة عبر مسارات نقل بديلة. ويعكس هذا التباين بين الإمدادات الاعتيادية وما وصل فعلياً سبب بحث المستوردين عن تنويع أكبر في العقود ومصادر الغاز.
وقالت وكالة الطاقة الدولية إن إنتاج قطر من الغاز المسال انخفض بنحو 55 مليار متر مكعب بين مارس وسبتمبر 2026، بتراجع تجاوز 80% على أساس سنوي. وقدّرت الوكالة أن قطر شحنت نحو 40 ناقلة غاز مسال خلال الفترة نفسها، وكانت جميع الشحنات متجهة إلى الأسواق الآسيوية. وتضع هذه الأرقام الاضطراب في سياق أوسع من أثره على مشتري الهند وحدهم، إذ تقلص الإنتاج المتاح في سوق يعتمد فيها المشترون الآسيويون على الشحنات القطرية. وبالنسبة إلى Petronet، لم يصل خلال فترة مارس إلى أكتوبر سوى جزء ضئيل من الشحنات المتوقعة، وفق إفصاح الشركة. ويبرز هذا الاختلال أهمية ترتيبات التوريد البديلة، لكنه لا يعني أن كل العقود الجديدة ستوفر شحنات فورية.
وتبحث Petronet مع QatarEnergy إمكان إدراج كميات من مصادر أخرى ضمن العقد المجدد الذي يبدأ في 2028. وقالت الشركة إن قطر مستعدة للنظر في توفير جزء من الكميات من مصادر أخرى ربطت بها، لكن الكميات التي أشارت إليها قطر من ارتباطاتها الأميركية لا يُنتظر أن تبدأ قبل السنة المالية 2030-2031. لذلك لا تمثل هذه الكميات حلاً قريباً لتعويض النقص في الإمدادات الحالية. وأضافت Petronet أن الكميات الأميركية المتاحة التي تعرف بها كانت ملتزمة بعقود، وأنه «لا توجد حالياً كميات فائضة غير مرتبطة بعقود في الولايات المتحدة». ويظل إدراج مصادر بديلة في العقد رهناً بما يمكن لقطر توفيره وبالتوقيت الذي تصبح فيه تلك الكميات متاحة.
وبالتوازي مع نقاشات Petronet، يضيف اتفاق Gujarat Energy مع ADNOC مساراً منفصلاً لتوسيع قاعدة الإمداد. وينص الاتفاق على تسلم ما يصل إلى 4 ملايين طن من الغاز المسال خلال 10 سنوات ابتداءً من 2028، من محفظة ADNOC الدولية للغاز. ويختلف هذا الترتيب عن مقترح إدراج الغاز الأميركي في عقد Petronet، إذ يرتبط مباشرة باتفاق Gujarat Energy مع ADNOC. وتبقى الكمية الواردة في الاتفاق سقفاً يصل إلى 4 ملايين طن على مدى العقد، وفق بيان الشركة، لا رقماً سنوياً. ويعزز توقيت بدء التوريد في 2028 أهمية التخطيط للعقود طويلة الأجل، في وقت تسعى فيه الشركات الهندية إلى تقليل تعرضها لاضطرابات مسار واحد.
وقالت Petronet إن مناقشات استرداد الشحنات المتأخرة قبل فترة الاسترداد التعاقدية جارية، كما لا تزال مفاوضات تجديد العقد مستمرة. وأعرب مسؤولو الشركة عن أملهم في إتمام ترتيبات التجديد قبل بدء العقد الجديد، وقالوا إنهم «متفائلون جداً بأن كل شيء سيُعتمد ويُثبت قبل بدء العقد». وتبقى هذه المناقشات مرتبطة بموعدين مختلفين: معالجة الشحنات المتأخرة، وتحديد شروط العقد الذي يبدأ في 2028. كما أن الكميات المرتبطة بمصادر قطرية أخرى، ومنها الكميات الأميركية المشار إليها، لا يُتوقع أن تبدأ قبل 2030-2031. وبذلك تتوزع خيارات الهند بين إمدادات محدودة وصلت خلال الأزمة، واتفاقات مستقبلية، ومفاوضات لم تُحسم بعد.