نوت: المركزي الأوروبي يستطيع تهدئة اضطراب السندات لكنه لا يعوض السياسات المالية المستدامة
الحقائق الرئيسية
قال كلاس نوت في 15 نوفمبر إن البنك المركزي الأوروبي يستطيع التدخل لتهدئة أسواق السندات الحكومية عندما تصبح التداولات مضطربة، لكنه شدد على أن هذه الإجراءات لا ينبغي أن تحل محل السياسات المالية المستدامة. وتضع الرسالة حداً فاصلاً بين احتواء اضطراب السوق وبين معالجة اختلالات الموازنات العامة، في وقت عادت فيه المخاوف بشأن المالية الفرنسية إلى الواجهة. وذكرت Investing.com أن القلق من وضع فرنسا أعاد إحياء مخاوف أزمة ديون جديدة في منطقة اليورو، ووضع قدرة البنك المركزي على احتواء التوتر تحت التدقيق. وبذلك جمع نوت بين الاستعداد لاستخدام أدوات البنك عند تعطل التداولات وبين رفض أن يتحول الدعم النقدي إلى بديل عن ضبط المالية العامة. وقال إن تدخلات السندات تظل أداة للاستقرار، لا ضماناً لتمويل الموازنات المتساهلة.
وتأتي التصريحات وسط ضغوط متجددة على السندات الفرنسية. ففي 22 أكتوبر، بلغ عائد السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات مستوى 5.1415% خلال التداولات، وهو الأعلى منذ يوليو 2002، بحسب رويترز. واتسع الفارق بين العائد الفرنسي ونظيره الألماني إلى 177.7 نقطة أساس، وهو الأوسع منذ نوفمبر 2011. وكان العائد الفرنسي قد سجل لاحقاً 5.06%، مرتفعاً 6.5 نقطة أساس في ذلك التقرير. وقال اقتصادي نقلت عنه رويترز إن عتبة تدخل البنك المركزي الأوروبي مرتفعة جداً، وإن انتقال العدوى في الأسواق يجب أن يتفاقم بدرجة كبيرة قبل تبرير التحرك. وتوفر هذه المستويات خلفية مباشرة لتحذير نوت من الخلط بين احتواء اضطراب التداولات واستدامة المالية العامة.
وكان البنك المركزي الأوروبي قد قال في أكتوبر إن أداة حماية انتقال السياسة النقدية متاحة لمواجهة ديناميكيات السوق غير المبررة والمضطربة التي تهدد انتقال السياسة النقدية على نحو خطير في دول منطقة اليورو. ويضع هذا الإعلان إطاراً مؤسسياً لاحتمال التدخل الذي أشار إليه نوت، مع ربط استخدام الأداة بتهديد انتقال السياسة النقدية. ولا يعني توفرها، بحسب صياغة البنك، أن التمويل المركزي يحل محل قرارات الحكومات بشأن الإيرادات والإنفاق. وعلى هذا الأساس، تكتسب إشارة نوت إلى السياسات المستدامة أهمية خاصة مع تجدد القلق بشأن الديون الفرنسية. فالنقاش يجمع بين سلامة انتقال السياسة النقدية وبين قدرة الحكومات على الحفاظ على مسار مالي قابل للاستمرار.
وفي تقييمه للاقتصاد الأوروبي، أشار نوت إلى أن الطلب المحلي ما زال مرناً، وأن قوة التوظيف وسلامة ميزانيات القطاع الخاص تدعم النمو. وأضاف أن زيادة الإنفاق الدفاعي والاستثمار الأميركي في الذكاء الاصطناعي يمثلان مصدرين إضافيين للنشاط الاقتصادي الذي يفيد أوروبا. لكن هذا الدعم يأتي بالتوازي مع ضغوط أسعار الطاقة التي أثارتها الحرب في إيران، ورفعها الضغوط التضخمية على المدى القصير. وحدد نوت موضع عدم اليقين في مدى انتقال تكاليف الطاقة المرتفعة إلى الأجور وأسعار المستهلكين الأوسع نطاقاً. وبذلك ربط بين مصادر النشاط الداعمة للنمو وبين مسار الأسعار الذي قد يحدد موقف السياسة النقدية.
وذكر التقرير أن توقعات التضخم ظلت مستقرة نسبياً، مع أدلة محدودة على انتشار ضغوط الأسعار الثانوية على نطاق واسع، وهو ما يدعم استجابة نقدية محسوبة. وقال نوت إن تقييم البيانات الواردة يسبق اتخاذ قرارات بشأن تعديل أسعار الفائدة. ويعني ذلك أن أثر الطاقة على الأجور والأسعار الأوسع سيبقى محوراً في قراءة البنك للضغوط المقبلة، إلى جانب استقرار توقعات التضخم. وتأتي هذه المقاربة في سياق تنافس نوت مع بابلو هيرنانديز دي كوس، المحافظ السابق للبنك المركزي الإسباني، على خلافة كريستين لاغارد. وكانت لاغارد قد أعلنت أنها ستغادر منصبها في 7 فبراير، قبل نحو تسعة أشهر من انتهاء ولايتها، بحسب التقرير المنشور في 15 نوفمبر.
وكانت إسبانيا قد رشحت دي كوس، فيما رشحت هولندا نوت لخلافة لاغارد، وفقاً لرويترز. وكان من المقرر أن يستعرض اجتماع مجموعة اليورو في 9 نوفمبر الترشيحين. ويمنح السباق على رئاسة البنك تصريحات المرشحين بشأن أدوات السياسة النقدية والمالية العامة بعداً إضافياً، بينما تواجه منطقة اليورو مخاوف متجددة بشأن الديون. وعلى الأجندة الاقتصادية المقبلة، من المقرر أن تصدر توقعات الثقة الاقتصادية لمعهد زد إي دبليو لشهر نوفمبر في 17 نوفمبر 2026 عند الساعة 11:05. ويأتي الإصدار في اليوم التالي لتقرير نوت، ويوفر محطة قريبة لمتابعة مؤشرات التوقعات الاقتصادية في المنطقة.