EL7.AI
البنوك المركزيةمتوسط•16 نوفمبر 2026•
3 دقيقة قراءة

تاكاتا يدعو إلى رفع مرن للفائدة بعد اقتراحه 1.5% في اجتماع أكتوبر

الحقائق الرئيسية

1اقترح تاكاتا رفع الفائدة إلى 1.5% في اجتماع أكتوبر، فيما كان سعر السياسة عند 1.25% بعد رفع سبتمبر.
2انكمش الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي 0.1% في الربع الثالث، مقابل توقع نمو 0.3% وبعد نمو 1.7% في الربع السابق.
3توقع استطلاع رويترز ارتفاع التضخم الأساسي 2.3% في أكتوبر، مقارنة بـ 2.1% في سبتمبر وفوق هدف البنك البالغ 2%.
4حدد بنك اليابان اجتماعه المقبل يومي 17 و 18 ديسمبر، ونشر ملخص الآراء يوم 28 ديسمبر 2026.

دعا حاجيمه تاكاتا، عضو مجلس السياسة في بنك اليابان، إلى اعتماد مسار مرن لرفع أسعار الفائدة، في خطاب ألقاه يوم 16 نوفمبر 2026 أمام جمعية المديرين التنفيذيين للشركات في توكوشيما. وقال إن 2026 يمثل مرحلة جديدة ينبغي خلالها ألا يتقيد البنك بوتيرة أو نطاق ثابتين للزيادات. وربط تاكاتا قرارات السياسة باتجاهات الخارج وبأوضاع الأسعار والاقتصاد المحلي. ووصف النهج المطلوب بأنه «استجابة معتمدة على البيانات». ويأتي موقفه بينما أظهرت بيانات صدرت في اليوم نفسه انكماش الاقتصاد الياباني في الربع الثالث، خلافاً لتوقعات نموه.

وأوضح تاكاتا أن البنك ينبغي أن يقرّب سعر الفائدة بما يكفي من المستوى المحايد، تحسباً للآثار الثانوية للأسعار ولمواكبة دورات النشاط الاقتصادي داخل اليابان وخارجها. وقال إن تقدير المستوى المحايد مسبقاً صعب في اليابان، ما يجعل التحرك التدريجي نحو ذلك المستوى مهماً في رأيه. وأضاف أن ارتفاع أسعار الفائدة في الخارج قد يدفع المستوى المحايد إلى ما فوق ما تتوقعه الأسواق. وفي اجتماع أكتوبر، اقترح رفع سعر السياسة إلى 1.5%، بعدما رفعه البنك إلى 1.25% في سبتمبر. لكن المجلس أبقى السعر المستهدف قرب 1.25% في اجتماعه يومي 29 و30 أكتوبر، وصوّت بأغلبية 8 إلى 1؛ وكان تاكاتا صاحب الرأي المخالف.

انكمش الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي 0.1% في الربع الثالث، وفق بيانات رسمية نقلتها رويترز، بعدما كان متوسط توقعات السوق يشير إلى نمو سنوي 0.3%. وجاءت النتيجة بعد نمو منقح بلغ 1.7% في الربع السابق. وتراجع الاقتصاد مع خصم صافي الطلب الخارجي 0.6 نقطة مئوية من النمو، مقارنة بخصم متوقع قدره 0.4 نقطة مئوية. وفي المقابل، ارتفع الإنفاق الرأسمالي 1.6%، متجاوزاً توقع السوق زيادة 1.5%. وعزت رويترز ذلك إلى استثمارات في تقنيات توفير العمالة ومشروعات الذكاء الاصطناعي.

وفي نقاش السياسة النقدية، رأى بعض أعضاء مجلس بنك اليابان أن التضخم الأساسي يتسق عموماً مع هدف البنك البالغ 2%. وشدد أعضاء آخرون على ضرورة فحص متانة الاقتصاد واتجاه الاستهلاك وآثار الزيادات السابقة قبل اتخاذ قرار برفع جديد. وقالت رويترز إن استمرار ضعف إنفاق المستهلكين قد يزيد حدة الاختلاف بين أعضاء المجلس بشأن توقيت التشديد النقدي. وكان مسؤول بوزارة الشؤون الداخلية قد عزا هبوط الإنفاق الحقيقي للأسر في سبتمبر إلى سوء الأحوال الجوية التي حدّت من خروج الناس. وفي طوكيو، سُجلت أمطار في كل يوم من الشهر للمرة الأولى في التاريخ، بحسب المسؤول.

وتترقب الأسواق بيانات التضخم الأساسي الوطني لأكتوبر، إذ توقع استطلاع لرويترز شمل 16 اقتصادياً ارتفاعه 2.3% على أساس سنوي، مقابل 2.1% في سبتمبر، بما يبقيه فوق هدف بنك اليابان البالغ 2%. ومن المقرر أن تنشر وزارة الشؤون الداخلية بيانات مؤشر أسعار المستهلكين يوم 20 نوفمبر عند 8:30 صباحاً بالتوقيت المحلي، الموافق 23:30 بتوقيت غرينتش يوم 19 نوفمبر. وستكون هذه البيانات مؤشراً جديداً إلى مسار الأسعار الذي قال تاكاتا إن قرارات الفائدة ينبغي أن تواكبه. ويعقد بنك اليابان اجتماعه المقبل للسياسة النقدية يومي 17 و18 ديسمبر 2026. ومن المقرر نشر ملخص آراء ذلك الاجتماع يوم 28 ديسمبر.