أوتدور هولدينغ ترفع تفويض إعادة شراء الأسهم 20 مليون دولار إلى 35 مليوناً
الحقائق الرئيسية
رفعت شركة أوتدور هولدينغ في 19 أكتوبر التفويض الإجمالي لبرنامج إعادة شراء الأسهم بمقدار 20 مليون دولار، ليصل إلى 35 مليون دولار، ومددت العمل به ستة أشهر حتى 4 يوليو 2027، بحسب بيان الشركة المودع لدى هيئة الأوراق المالية الأميركية. ويشمل الإجمالي جميع عمليات إعادة الشراء منذ إطلاق البرنامج، لذلك لا يمثل المبلغ الجديد قيمة مشتريات إضافية منفصلة عن تلك التي نُفذت سابقاً. وقالت الشركة إن 24.5 مليون دولار بقيت متاحة مباشرة بعد تعديل التفويض. ولا يلزم البرنامج الشركة بشراء عدد محدد من الأسهم، كما يمكن تعديله أو تعليقه أو إنهاؤه في أي وقت. ويضع ذلك سقفاً اختيارياً للمشتريات المستقبلية، لا تعهداً باستخدام كامل المبلغ المتبقي.
بدأ البرنامج في يناير 2026 بتفويض أصلي قدره 15 مليون دولار ولمدة 12 شهراً، وفق التقرير الفصلي للشركة. وقبل تعديل أكتوبر، كانت الشركة قد أعادت شراء 3,462,026 سهماً خلال الأشهر الستة المنتهية في 30 سبتمبر، بتكلفة إجمالية بلغت 7.4 مليون دولار شاملة عمولات ورسوم الوسطاء. وكان المتبقي من التفويض الأصلي 6.6 مليون دولار في 30 سبتمبر. وفي الربع المالي الثاني وحده، أعادت الشركة شراء 2,442,022 سهماً مقابل 5.4 مليون دولار، بمتوسط 2.20 دولار للسهم قبل العمولات والرسوم. وتوضح هذه الأرقام أن مشتريات الربع سبقت إعلان زيادة التفويض، وأن إجمالي المشتريات المنفذة يختلف عن الرصيد المتاح بعد التعديل.
جاء تعديل التفويض في وقت أعلنت فيه الشركة نمواً في نشاط منصتها خلال الربع الثاني من سنتها المالية 2027، المنتهي في 30 سبتمبر. وارتفعت قيمة البضائع الإجمالية 10.3% على أساس سنوي إلى نحو 208.4 مليون دولار، من نحو 189.0 مليون دولار في الفترة المقابلة. وزادت الإيرادات 14.6% إلى 13.7 مليون دولار، مقارنة مع 12.0 مليون دولار قبل عام، لتسجل الشركة ربعها الخامس المتتالي من نمو الإيرادات السنوي. كما ارتفع عدد العناصر المباعة 1.9% إلى 429,777، وصعد متوسط قيمة الطلب 8.3% إلى 485 دولاراً. وزادت قيمة البضائع في فئة الأسلحة النارية 11.3%، فيما تجاوزت قيمة البضائع في فئة كواتم الصوت والأسلحة المكبوتة 3 ملايين دولار بعد أن تضاعفت أكثر من مرة.
تحسنت مؤشرات الربحية الفصلية أيضاً، إذ ارتفع الدخل التشغيلي إلى 2.0 مليون دولار من 0.7 مليون دولار في الفترة المقابلة، وصعد صافي الدخل من العمليات المستمرة إلى 2.3 مليون دولار من 1.4 مليون دولار. وبلغ هامش صافي الدخل 16.7%، مقابل 11.7% قبل عام، كما ارتفع EBITDA المعدل 24.7% إلى 6.1 مليون دولار من 4.9 مليون دولار. وفي المقابل، زادت التكاليف والمصروفات الإجمالية 3.7% إلى 11.7 مليون دولار من 11.3 مليون دولار. وارتفعت تكلفة الإيرادات، باستثناء الإهلاك والإطفاء، إلى 15.4% من الإيرادات، مقابل 12.9% في الفترة المقارنة. وعزت الشركة ذلك إلى تكلفة خدمات نقل الأسلحة عبر المرخصين الفدراليين وارتفاع حجم المعاملات.
وقال ستيف أورفان، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، إن الربع الممتد من يوليو إلى سبتمبر شهد الضعف الموسمي المعتاد، لكن الإيرادات نمت «بنحو 15%» والدخل التشغيلي «كاد يتضاعف ثلاث مرات». وأفادت الشركة بأن مبيعات وحدات الأسلحة النارية ارتفعت 4.8% في الربع، مقارنة بزيادة 2.5% في فحوص نظام التحقق الفوري من الخلفية الجنائية المعدلة. وبحسب تقديرها، زادت حصتها من نشاط الفحوص المعدل 16 نقطة أساس إلى نحو 6.3%. وعلى امتداد النصف الأول المالي، ارتفعت مبيعات وحدات الأسلحة النارية 8.1%، مقابل زيادة 3.9% في الفحوص المعدلة. وقال أورفان إن الشركة واصلت اكتساب حصة سوقية وزيادة معدل الاقتطاع عبر خدمات القيمة المضافة.
وعلى مستوى السيولة، أنهت الشركة الربع في 30 سبتمبر بنقد وما يعادله قدره 70.4 مليون دولار، بزيادة 1.6 مليون دولار خلاله، رغم إنفاق 5.4 مليون دولار على إعادة شراء الأسهم وتمويل 0.8 مليون دولار من توزيعات الأسهم الممتازة. وفي الأشهر الستة المنتهية في 30 سبتمبر، بلغ صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية 13.0 مليون دولار، مقارنة باستخدام 3.5 مليون دولار في الفترة المقابلة، بتحسن سنوي قدره 16.4 مليون دولار. وتتيح قواعد البرنامج تنفيذ المشتريات في السوق المفتوحة أو عبر صفقات تفاوضية خاصة أو وسائل أخرى متوافقة مع قوانين الأوراق المالية. ويحدد توقيت المشتريات وحجمها وقيمتها وفق ظروف تشمل السوق والسيولة واحتياجات رأس المال. ويظل التفويض سارياً حتى 4 يوليو 2027 ما لم تعدله الشركة أو تعلقه أو تنهيه قبل ذلك.