EL7.AI
عاممتوسط•16 نوفمبر 2026•
3 دقيقة قراءة

رومانيا تثبّت رفض مطالبة Gabriel Resources البالغة 6.5 مليار دولار

الحقائق الرئيسية

1رفضت لجنة الإلغاء طلب إلغاء حكم التحكيم الصادر في 8 مارس 2024، وأبقت الحكم سارياً في 13 نوفمبر 2026.
2الحكم الأصلي رفض مطالبة الشركتين بتعويض يقارب 6.5 مليار دولار.
3ألزم الحكم الأصلي الشركتين بدفع نحو 10 ملايين دولار من تكاليف رومانيا، إضافة إلى الفائدة.
4قالت الشركة إن 894,365 دولاراً من اكتتاب خاص بقيمة 3.4 ملايين دولار ما زالت مستحقة، وإن الموعد الحالي لاستكماله هو 16 نوفمبر 2026.

رفضت لجنة الإلغاء التابعة للمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، في 13 نوفمبر 2026، طلب Gabriel Resources وشركتها التابعة في Jersey إلغاء حكم التحكيم الصادر ضد مطالبتها لرومانيا. وبذلك بقي الحكم الصادر في 8 مارس 2024 سارياً، وفق ما نقلته Romania Insider. وكان الحكم الأصلي قد رفض مطالبة الشركتين بتعويض يقارب 6.5 مليار دولار عن نزاع مشروع منجم الذهب والفضة في Roșia Montană. وهذا المبلغ هو قيمة التعويض الذي طلبته الشركتان، وليس مبلغاً أُلزمتا بدفعه. أما الالتزام المالي الذي بقي قائماً في الحكم فهو سداد نحو 10 ملايين دولار من تكاليف رومانيا، إضافة إلى الفائدة، بحسب إفصاح الشركة.

صدر حكم التحكيم الأصلي بأغلبية صوتين مقابل صوت، وأبقى قرار لجنة الإلغاء على نتيجته. وقالت Gabriel في إفصاحها إن حكم التحكيم، الذي رفض مطالباتها، «يبقى سارياً، بما في ذلك الأمر الذي يلزم الشركة وGabriel Jersey بدفع نحو 10 ملايين دولار من تكاليف رومانيا، إضافة إلى الفائدة». ورفضت اللجنة جميع الأسباب الخمسة التي استندت إليها الشركة في طلب الإلغاء. وخلصت إلى سلامة تشكيل هيئة التحكيم وإجراءاتها وتسبيب قرار الأغلبية. وبهذا لم يتغير الحكم المتعلق بالتعويض أو أمر التكاليف نتيجة طلب الإلغاء.

وفي المقابل، أمرت اللجنة رومانيا برد نحو 211 ألف دولار إلى Gabriel عن المبالغ التي دفعتها مقدماً لتكاليف إجراءات الإلغاء. ولم تمنح اللجنة فائدة على هذا المبلغ، كما لم تحدد موعداً للسداد، بحسب إفصاح الشركة. وتظل هذه المبالغ منفصلة عن تكاليف رومانيا الواردة في الحكم الأصلي، والبالغة نحو 10 ملايين دولار مع الفائدة. لذلك لا يعكس رد جزء من مصاريف الإلغاء إلغاء الالتزام الأوسع الذي بقي نافذاً. ويحدد القرار بذلك نتيجة طلب الإلغاء والتسوية الخاصة بتكاليف ذلك الإجراء، فيما يستمر أثر الحكم الأصلي على حسابات الشركة.

وقالت Gabriel إن القرار يؤثر مادياً في وضعها المالي وقدرتها على الاستمرار، في وقت وصفت فيه سيولتها بأنها محدودة. وأضافت أنها تحتاج إلى تمويل إضافي للوفاء بالتزاماتها، بما فيها أمر التكاليف والرسوم القانونية المستحقة. وفي إفصاح مؤرخ في 14 نوفمبر، قالت إن 894,365 دولاراً من حصيلة اكتتاب خاص بقيمة 3.4 ملايين دولار ما زالت مستحقة. والموعد الحالي الذي حددته بورصة TSX Venture لاستكمال الاكتتاب هو 16 نوفمبر 2026. وتجعل الشركة استكمال التمويل جزءاً مباشراً من قدرتها على التعامل مع الالتزامات القائمة في أعقاب قرار لجنة الإلغاء.

وقالت الشركة إن مجلس إدارتها يراجع إمكان الحصول على تمويل إضافي، إلى جانب خيارات إعادة الهيكلة أو البدائل الأخرى. وحذرت من احتمال الاضطرار إلى بدء إجراءات بموجب قوانين الإعسار إذا لم يتوفر التمويل أو بديل قابل للتطبيق. ويأتي ذلك بينما بقي أمر تكاليف رومانيا والرسوم القانونية المستحقة ضمن الالتزامات التي قالت الشركة إنها تحتاج إلى تمويل للوفاء بها. ولم يحدد إفصاحها نتيجة مراجعة مجلس الإدارة أو موعداً لاتخاذ قرار بشأن الخيارات المطروحة. وربطت الشركة استمرار قدرتها على الوفاء بالتزاماتها بتوافر تمويل أو بديل مناسب.

وتعود قضية التحكيم إلى عام 2015، حين بدأت Gabriel إجراءاتها ضد رومانيا بشأن مشروع منجم الذهب والفضة في Roșia Montană، بحسب وكالة Associated Press. وذكرت الوكالة أن الحكومة الرومانية سحبت دعمها للمشروع في 2014، وأن معارضته استقطبت ناشطين بيئيين ومدنيين. كما أشارت إلى احتجاجات عام 2013 شهدت خروج عشرات الآلاف إلى شوارع رومانيا. وتمتلك Gabriel حصة 80.69% في شركة Roșia Montană Gold Corporation، بينما تملك الشركة الحكومية الرومانية Minvest Roșia Montană النسبة المتبقية، البالغة 19.31%. وفي يونيو 2024، رفضت الجهة الرومانية المختصة طلب الشركة التابعة تمديد رخصة استغلال المشروع، وهي تطعن في ذلك الرفض أمام المحاكم الرومانية.