رسالة من مشرعين أمريكيين تثير تساؤلات بشأن مبيعات رقائق Nvidia المتقدمة إلى الصين
الحقائق الرئيسية
طلب السيناتور رون وايدن والنائب ريتشارد نيل من وزير التجارة الأمريكي الاحتفاظ بسجلات تتصل بتراخيص تصدير رقائق Nvidia واتصالات الوزارة بالشركة ورئيسها التنفيذي جنسن هوانغ. وجاء الطلب في رسالة مؤرخة 12 نوفمبر، وفق لجنة المالية في مجلس الشيوخ، وسط جدل بشأن وصول رقائق متقدمة إلى شركات صينية. وكتب المشرعان أن الوزارة وافقت على مبيعات لشركات صينية ذات صلات حكومية وعسكرية، بينها شركات واجهة قالا إنها لا تملك حضوراً فعلياً في العناوين المسجلة لها. وتظل هذه المزاعم منسوبة إلى الرسالة، التي طلبت حفظ الوثائق ذات الصلة، لا نتيجة معلنة لتحقيق مستقل. وتسلط الرسالة الضوء على كيفية تطبيق قيود التصدير الأمريكية، وعلى احتمال استخدام شركات وسيطة للوصول إلى قدرات الحوسبة المتقدمة.
وتضع الرسالة هذه المخاوف في سياق السياسة الأمريكية التي تسمح بمراجعة بعض طلبات تصدير الرقائق إلى الصين على أساس كل حالة على حدة. ففي 13 يناير 2026، أعلن مكتب الصناعة والأمن بوزارة التجارة تغيير سياسة مراجعة تراخيص رقائق Nvidia H200 وAMD MI325X ورقائق مماثلة، مع إخضاع الطلبات لشروط أمنية. وتشمل الشروط إثبات أن التصدير لن يخفض الطاقة العالمية المتاحة للعملاء الأمريكيين، إلى جانب إجراءات امتثال لدى المشتري الصيني وفحص للعملاء. كما يتعين أن تخضع المنتجات لاختبارات مستقلة يجريها طرف ثالث داخل الولايات المتحدة للتحقق من أدائها وأمنها. وقالت الوزارة إن طالب الترخيص يجب أن يثبت اعتماد تلك الإجراءات، بما فيها فحص العملاء، وإتمام الاختبارات داخل الولايات المتحدة.
وتناول المشرعان في رسالتهما مساراً مقترحاً لبيع رقائق H200 المصنّعة في تايوان إلى الصين. وبحسب الرسالة، كان هذا المسار يقتضي إرسال الرقائق أولاً إلى الولايات المتحدة لمراجعتها أمنياً والحصول على ترخيص قبل إعادة تصديرها إلى المشترين الصينيين. وأضافت الرسالة أن الإدارة فرضت رسماً بنسبة 25% على الرقائق عند دخولها الأراضي الأمريكية، ووصفت ذلك بأنه اقتطاع من مبيعات Nvidia إلى الصين عبر ضريبة تصدير قالت إنها تبدو غير دستورية. وهذه أوصاف ومزاعم أوردها المشرعان في رسالتهما بشأن ترتيبات البيع والرسوم. ولم تتضمن المواد المتاحة رداً من الوزارة على هذه المزاعم.
وتشير مواقف معلنة لمسؤولين أمريكيين إلى تباين داخل الإدارة بشأن إدراج جهات مرتبطة بتجارة الرقائق في قوائم قيود التصدير. فقد قال وزير الخزانة سكوت بيسنت لوكالة أسوشيتد برس إن وزارته ووزارتي الخارجية والدفاع ومكتب الممثل التجاري أيدت منذ أشهر إدراج شركة Megaspeed International السنغافورية على قائمة القيود، فيما كانت وزارة التجارة صاحبة القرار. وأضاف بيسنت: «وزارة التجارة هي صاحبة القرار، وعليكم سؤالها عن إجراءاتها الداخلية». وأفادت الوكالة بأن Megaspeed اشترت رقائق Nvidia متقدمة بقيمة تجاوزت 4 مليارات دولار، بينما كانت تخضع للتحقيق بشأن مزاعم نقل الرقائق إلى الصين. وبدأ مكتب الصناعة والأمن التحقيق مع الشركة في 2024، قبل أن يحال لاحقاً إلى وزارة العدل، بحسب الوكالة.
وتسعى جهات في الكونغرس إلى بحث قيود إضافية على صادرات رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة إلى الصين. وذكرت رويترز أن رئيس مجلس النواب مايك جونسون قال إن توافقاً متزايداً يتشكل في الكونغرس على الحد من صادرات الرقائق إلى الصين. كما أفادت بأن مشرعين جمهوريين يريدون إدراج قيود جديدة ضمن قانون تفويض الدفاع السنوي. وتشمل مشاريع القوانين المطروحة مقترحات لمنح الكونغرس دوراً أكبر في قرارات التصدير، وإلزام الشركات بتتبع مواقع المعالجات المتقدمة. ومن بين المقترحات أيضاً منح وزارة التجارة أدوات لمنع شركات صينية من استئجار مراكز بيانات خارج الصين للوصول إلى رقائق Nvidia، وهي ثغرة تتصل مباشرة بمخاوف النفاذ غير المباشر إلى الحوسبة.
وتزامن الجدل مع ضغوط على أسهم التكنولوجيا في الأسواق الآسيوية يوم الاثنين 16 نوفمبر، بينما كان المستثمرون يترقبون تقرير أرباح Nvidia المقرر يوم الثلاثاء 17 نوفمبر، وفق أسوشيتد برس. وخسر مؤشر Kospi الكوري الجنوبي 3.6% إلى 5,100.50 نقطة، مع تراجع سهم SK Hynix بنسبة 7.9% وسهم Samsung Electronics بنسبة 4.5%. وقالت الوكالة إن معظم الأسهم الآسيوية انخفضت مع تجدد موجة بيع أسهم التكنولوجيا. وفي الجلسة الأمريكية السابقة، تراجع سهم Nvidia بنسبة 2% يوم الجمعة 13 نوفمبر، بعد هبوطه 4.3% يوم الخميس 12 نوفمبر، حين أعلنت الشركة استقالة هوانغ، بحسب الوكالة. وذكرت أسوشيتد برس أن الاستقالة أثارت مخاوف أمريكية تتعلق بالأمن القومي، فيما خيبت بيانات رسمية صينية صدرت يوم الاثنين، شملت مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي، توقعات المحللين.
ومن المقرر أن تتجه الأنظار بعد ذلك إلى جلسة استماع طلبها رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، برايان ماست، في 2 ديسمبر بشأن تهريب رقائق الحاسوب والتدخل المبلغ عنه في سياسات الرقابة على الصادرات والتحقيقات. ويأتي الطلب في وقت تتزايد فيه الدعوات داخل الكونغرس لتشديد الرقابة على مسارات تصدير الرقائق المتقدمة. وتركز رسالة وايدن ونيل على حفظ سجلات قرارات التراخيص واتصالات الوزارة مع Nvidia وهوانغ. وتجمع هذه التحركات بين مساءلة قرارات الترخيص وبحث سبل مراقبة استخدام الرقائق بعد بيعها. أما مراجعة صادرات H200 وMI325X، فتظل مرتبطة بالشروط الأمنية التي أعلنتها وزارة التجارة في يناير.