EL7.AI
السلعمتوسط•16 نوفمبر 2026•
3 دقيقة قراءة

انخفاض حركة الناقلات عبر هرمز بأكثر من 90% يهدد إمدادات الأسمدة والمحاصيل

الحقائق الرئيسية

1انخفضت حركة الناقلات عبر مضيق هرمز بأكثر من 90%، ويمر عبره 20 إلى 30% من تجارة الأسمدة.
2تأخر ما بين 1.5 و 3 ملايين طن من تجارة الأسمدة شهرياً، وارتفعت أسعار فوسفات ثنائي الأمونيوم 26%.
3تتوقع منظمة الأغذية والزراعة انخفاض الغلال وتشدد إمدادات الغذاء في النصف الثاني من 2026 وخلال 2027.
4تستهدف خطة الأمم المتحدة مرور خمس سفن أسمدة يومياً، وقد يستغرق تجهيز النظام 7 إلى 10 أيام إذا وافقت الأطراف.
5توقع البنك الدولي انخفاض أسعار الأسمدة 12% في 2027 و 8% في 2028.

انخفضت حركة الناقلات عبر مضيق هرمز بأكثر من 90%، فيما يمر عبره عادة ما بين 20 و30% من تجارة الأسمدة، بحسب منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة. ويضع هذا التراجع مساراً رئيسياً للمدخلات الزراعية تحت ضغط، في وقت تعتمد فيه الأسواق على تدفق الأسمدة لدعم المحاصيل والإمدادات الغذائية. وقالت المنظمة إن اضطراب المضيق ونقص الأسمدة المرتبط به قد يؤديان إلى انخفاض الغلال وتشدد إمدادات الغذاء. وتوقعت ظهور هذه الآثار في النصف الثاني من 2026 واستمرارها خلال 2027. وتأتي هذه المخاطر وسط تأخر شحنات الأسمدة واضطراب حركة النقل البحري في المنطقة.

وتتجاوز أهمية الخليج الأسمدة التي تمر عبر المضيق؛ إذ قالت المنظمة إن المنطقة توفر 30 إلى 35% من اليوريا العالمية، ونحو 20 إلى 30% من الأمونيا، فضلاً عن 50% من صادرات الكبريت. وفي بيانها الصادر في 24 سبتمبر 2026، أفادت بأن أسعار فوسفات ثنائي الأمونيوم ارتفعت 26%، بينما تأخر ما بين 1.5 و3 ملايين طن من تجارة الأسمدة شهرياً. وتعكس هذه الأرقام أهمية المنطقة في أسواق المواد الأولية التي تدخل في إنتاج الأسمدة، إلى جانب دور المضيق في نقلها. وقالت المنظمة إن نقص الإمدادات وتأخر وصولها قد يؤثران في قرارات المزارعين خلال مواسم الزراعة. وقد حذرت من أن تأخر الأسمدة حتى بضعة أسابيع قد يدفع بعضهم إلى خفض استخدامها أو التخلي عن التسميد.

وربطت المنظمة اضطراب الإمدادات بمخاطر تمتد إلى المحاصيل وتوافر الغذاء، مع توقع انخفاض الغلال وتشدد الإمدادات في النصف الثاني من 2026 وخلال 2027. ويعني هذا التحذير أن أثر نقص الأسمدة قد يظهر في مستويات الإنتاج الزراعي، لا في حركة الشحن وحدها. ولم تحدد المنظمة في التحذير رقماً خاصاً بانخفاض إنتاج القمح؛ إذ شمل التقدير المحاصيل وإمدادات الغذاء عموماً. وبالنسبة إلى القمح، أظهرت بيانات المنظمة أن الأسعار العالمية ارتفعت 6.3% في سبتمبر مقارنة بأغسطس 2026. وعزت المنظمة الزيادة إلى قيود لوجستية في منطقة البحر الأسود وطقس جاف في أجزاء من أميركا الشمالية قبيل الزراعة.

وسجل مؤشر أسعار الحبوب التابع للمنظمة ارتفاعاً نسبته 5.1% في سبتمبر مقارنة بأغسطس، ليصبح أعلى 17.2% من مستواه في سبتمبر 2025. كما بلغ مؤشر أسعار الغذاء العالمي 136 نقطة في سبتمبر، بزيادة 1.5% عن أغسطس و5.8% عن مستواه قبل عام. وحذرت المنظمة من أن استمرار الضغوط قد ينقل أثرها إلى أسعار المستهلكين. وتأتي هذه القراءات في سياق أوسع من اضطرابات النقل ومخاوف الطقس، بينما وصفت المنظمة قيود البحر الأسود والجفاف في أجزاء من أميركا الشمالية بأنهما من أسباب ارتفاع القمح في سبتمبر. ولا تنسب بيانات سبتمبر تلك الزيادات إلى اضطراب هرمز وحده.

وفي مسار الجهود الرامية إلى استئناف التجارة، قال رئيس مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع في مقابلة نشرتها ديفكس في 16 أكتوبر إن المنظمة قد تجهز نظاماً خلال 7 إلى 10 أيام إذا وافقت الأطراف المتحاربة. وتتضمن الخطة تتبع السفن الداخلة إلى المضيق والخارجة منه ومراقبة الشحنات، مع إنشاء مركز لفض الاشتباك في ميناء صلالة العماني. وقال المسؤول إن الخطة تستهدف مرور خمس سفن أسمدة يومياً. وربط إمكان تنفيذها بموافقة الأطراف، من دون أن يذكر في التصريح موعداً مؤكداً لبدء التشغيل. ويجعل الاتفاق على النظام المقترح شرطاً أساسياً لفتح هذا المسار أمام الشحنات.

وتوقع البنك الدولي في تقديراته أن تنخفض أسعار الأسمدة 12% في 2027 و8% في 2028، مع تراجع تكاليف المدخلات وتعافي الإمدادات. لكنه قال إن المخاطر تميل إلى الصعود إذا تجدد اضطراب الشحن أو ارتفعت تكاليف المدخلات. ويضع هذا التقدير مسار الأسعار في السنوات المقبلة رهناً بتطور الإمدادات وتكاليف الإنتاج والنقل. أما التحذير الزراعي الأقرب زمنياً فيتعلق بتأثير نقص الأسمدة على الغلال وإمدادات الغذاء خلال النصف الثاني من 2026 و2027. ومن شأن استمرار تعطل الشحن أن يبقي هذه المخاطر حاضرة في أسواق المدخلات الزراعية والغذاء.

افتح على الرسم