جيمي تاتا يدعو لإدراج Tata Sons مع امتلاك الصناديق الخيرية نحو 66% منها
الحقائق الرئيسية
دعا جيمي تاتا في 16 نوفمبر إلى إدراج Tata Sons، قائلاً إن الإدراج بات أكثر أهمية في ضوء التطورات داخل الصناديق، بحسب تقرير Livemint المنشور في ذلك اليوم. ويأتي موقفه فيما وجّه بنك الاحتياطي الهندي الشركة إلى الامتثال لقواعد شركات التمويل غير المصرفية ذات الطبقة العليا، بما يشمل شرط الإدراج. ويعيد ذلك وضع مستقبل الشركة القابضة أمام مجلس إدارتها، وسط خلاف بين أعضاء عائلة تاتا حول الحوكمة وإعادة تعيين رئيس المجلس. ويملك جيمي حصة مباشرة تبلغ 0.81% في Tata Sons، وهو أمين لدى Sir Ratan Tata Trust منذ 1989، وفق التقرير. أما Tata Trusts، التي تعارض الإدراج، فتملك نحو 66% من الشركة، بحسب Livemint.
وفي خطاب مؤرخ 16 نوفمبر وموجه إلى المدير المالي للشركة سوراب أغراوال، طلب البنك المركزي الامتثال لقواعد الشركات المصنفة ضمن الطبقة العليا، بما فيها الإدراج. ويأتي الخطاب بعد رفض البنك في 11 سبتمبر طلب Tata Sons الحصول على إعفاء لمدة 30 شهراً من احتمال الإدراج. وكان البنك قد صنّف الشركة شركة تمويل غير مصرفية من الطبقة العليا في سبتمبر 2022، محدداً لها مهلة ثلاثة أعوام تنتهي في 30 سبتمبر 2025 للإدراج. ولم يحدد البنك، وفق تقرير Livemint، مهلة جديدة في توجيهه الأخير. ومن المقرر أن يناقش مجلس Tata Sons هذا التوجيه في اجتماعه المتوقع عقده في 26 نوفمبر، ما يجعل مسألة الامتثال حاضرة في جدول أعماله القريب.
ويستند اعتراض جيمي إلى تغييرات قال إنها طرأت على النظام الأساسي للشركة في 2013-14، ورأى أنها ركزت السلطات بيد رئيس Tata Trusts وأضعفت اتخاذ القرار الجماعي. كما انتقد إدخال أفراد من عائلة رئيس الصناديق إلى مجالس الأمناء، محذراً من أن ذلك قد يركز السيطرة على Tata Sons. وقال إن «الصناديق يجري ملؤها بأفراد من عائلة رئيس Tata Trusts الحالي». ويرى جيمي أن هذا المسار يخالف قصد المؤسسين، وفق ما نقله التقرير. ويأتي موقفه في سياق خلاف أوسع على توازن النفوذ بين مجلس الشركة والصناديق التي تملك الحصة الأكبر فيها.
في المقابل، دافع نويل تاتا عن إبقاء الشركة خاصة، قائلاً إن وجود ما بين 30,000 و40,000 مساهم قد يجعل الأرباح تتقدم على العمل الخيري. ونقل عنه قوله: «إذا كان لدينا 30,000 أو 40,000 مساهم، فقد تتقدم الأرباح على العمل الخيري». وقالت Tata Trusts إن الإدراج سيقوض طبيعة المجموعة القائمة على أغلبية ملكية خيرية، وإنه «سيدمر طابعها ويضرب في صميم هذا المبدأ»، بحسب بيان نقلته Reuters. وتملك الصناديق نحو 66% من Tata Sons، وتعارض إدراجها، وفق Livemint. ويبرز هذا الخلاف اختلافاً في الموقف بين الدعوة إلى الإدراج والتمسك ببقاء الشركة خاصة وبنموذجها الخيري.
وقدمت Tata Trusts في 28 سبتمبر مقترحاً لإعادة تنظيم Tata Sons بدمج شركتين تابعتين، هما Tata Electronics Systems Solutions وTata Consulting Engineers، مع الشركة القابضة. وقالت الصناديق إن الهيكل المقترح سيجعل الكيان الناتج غير مصنف شركة تمويل غير مصرفية أو شركة استثمار أساسية، وإن تنفيذه يتطلب شهادة عدم ممانعة مسبقة من البنك المركزي. وأوضحت أنها كتبت إلى مجلس Tata Sons لبحث المقترح والموافقة عليه والتقدم بطلب الموافقة التنظيمية اللازمة، مع الحفاظ على بقاء الشركة خاصة غير مدرجة. ووفق الأرقام التي أوردتها الصناديق للمقترح، بلغت الإيرادات التشغيلية المتوقعة للكيان المدمج 105,043 كرور روبية في 31 مارس 2026، مقابل دخل قدره 40,072 كروراً من الأصول المالية. ويبقى اجتماع المجلس في 26 نوفمبر محطة قريبة لمناقشة توجيه البنك المركزي، في وقت لم يحدد فيه البنك مهلة جديدة للإدراج.