EL7.AI
اقتصاد كليمتوسط•16 نوفمبر 2026•
3 دقيقة قراءة

انكماش اقتصاد اليابان 0.1% في الربع الثالث يخالف توقعات النمو

الحقائق الرئيسية

1انكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 0.1% سنوياً في الربع الثالث، وهو أول تراجع في أربعة أرباع.
2جاءت القراءة دون توقعات نمو قدرها 0.3%، بعد نمو معدل بلغ 1.7% في الربع الثاني.
3تراجع الاستهلاك الخاص 0.3% فصلياً مقابل توقع انخفاضه 0.2%.
4ارتفع الإنفاق الرأسمالي 1.6%، متجاوزاً توقع السوق البالغ 1.5%.
5خصم صافي الطلب الخارجي 0.6 نقطة مئوية من النمو، مقابل توقع خصم 0.4 نقطة.

انكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لليابان بمعدل سنوي قدره 0.1% في الربع الممتد من يوليو إلى سبتمبر 2026، مسجلاً أول تراجع خلال أربعة أرباع، وفق تقرير رويترز عن البيانات الرسمية الصادرة في 16 نوفمبر. وجاءت القراءة دون توقعات السوق التي أشارت إلى نمو سنوي قدره 0.3%. كما مثلت انعكاساً بعد ثلاثة أرباع متتالية من النمو، بحسب أسوشيتد برس. وكان الاقتصاد قد سجل نمواً معدلاً قدره 1.7% في الربع الثاني. وتسلط النتيجة الضوء على ضعف الطلب المحلي، رغم تحسن الاستثمار الخاص خلال الربع.

تراجع الاستهلاك الخاص، الذي يمثل أكثر من نصف الناتج الاقتصادي، بنسبة 0.3% على أساس فصلي، مقارنة بتوقع السوق انخفاضاً قدره 0.2%. وعزا تقرير رويترز ضعف إنفاق الأسر إلى استمرار ضغوط الأسعار وسوء الطقس خلال الربع. وشملت الأحوال الجوية أمطاراً غزيرة وأعاصير، بحسب التقرير. وكان المستهلكون بذلك أحد مصادر الضغط على النشاط الاقتصادي في الفترة التي شملتها البيانات. ويضع ضعف هذا المكون الواسع الوزن في الناتج مقابلاً لتحسن الإنفاق الرأسمالي.

ارتفع الإنفاق الرأسمالي 1.6% في الربع الثالث، متجاوزاً توقع السوق البالغ 1.5%. وقال تقرير رويترز إن الاستثمار في تقنيات توفير العمالة ومشروعات الذكاء الاصطناعي دعم هذه الزيادة. وتبرز القراءة قوة الإنفاق على الاستثمار في الوقت الذي تراجع فيه الاستهلاك الخاص. لكن تحسن هذا المكون لم يمنع انكماش الناتج الإجمالي خلال الربع. وتظهر الأرقام اختلاف أداء مكونات الطلب المحلي بين الاستثمار والاستهلاك.

خصم صافي الطلب الخارجي 0.6 نقطة مئوية من النمو، مقارنة بتوقع السوق أثراً سلبياً قدره 0.4 نقطة مئوية. وأشار تقرير رويترز إلى أن ارتفاع مشتريات النفط والطاقة رفع الواردات. وجاء أثر التجارة الخارجية بذلك أكثر سلبية من تقديرات السوق. كما تزامن مع ضعف الاستهلاك الخاص، بينما سجل الإنفاق الرأسمالي زيادة. وتضع هذه المكونات مجتمعة خلفية الانكماش المسجل في الربع الثالث.

قال وزير الاقتصاد الياباني مينورو كيوتشي إن تحسن بيئة التوظيف والدخل، إلى جانب آثار الإجراءات السياسية، يُتوقع أن يدعم «تعافياً تدريجياً في الاقتصاد». وأضاف أن متابعة أثر الوضع في الشرق الأوسط تظل ضرورية. ومن جانبه، قال كينتو مينامي، كبير الاقتصاديين في دايوا للأوراق المالية، إنه «لا داعي للمبالغة في التشاؤم» بشأن النتيجة، وإن النمو المعتدل ربما يستمر. ورأى مينامي أن بيانات الربع لا يُرجح أن تعرقل مسار تشديد بنك اليابان، الذي يظل مركزاً على مخاطر التضخم. وتأتي هذه التصريحات بينما يراجع البنك بيانات الاقتصاد قبل تحديد موعد رفع الفائدة التالي.

رفع بنك اليابان الفائدة مرتين خلال العام، في يونيو وسبتمبر، وفق تقرير رويترز. ويتوقع كثير من المحللين أن يكون الرفع التالي في ديسمبر. وقال التقرير إن البنك سيحدد توقيت الخطوة المقبلة بعد تدقيق بيانات الاقتصاد. ويشكل انكماش الربع الثالث أحد عناصر التقييم، إلى جانب تركيز البنك على مخاطر التضخم. ويظل تعافي النشاط تدريجياً، وفق التقدير الذي نقله وزير الاقتصاد، فيما جاءت قراءة الناتج دون توقعات السوق.