المحكمة العليا ترفض مراجعة قضية Custodia رقم 26-62 وتُبقي حكم الاستئناف قائماً
الحقائق الرئيسية
رفضت المحكمة العليا الأمريكية في 16 نوفمبر 2026 التماس Custodia Bank لمراجعة القضية رقم 26-62، التي أقامها البنك ضد مجلس الاحتياطي الفيدرالي وآخرين. وبذلك بقي حكم محكمة الاستئناف للدائرة العاشرة الصادر لصالح الاحتياطي الفيدرالي قائماً. غير أن رفض طلب المراجعة لا يعني أن المحكمة العليا تبنت تعليل محكمة الاستئناف أو أصدرت حكماً جديداً في أصل النزاع. وتتمحور القضية حول ما إذا كان قانون الرقابة النقدية يُلزم الاحتياطي الفيدرالي بتقديم خدماته إلى مؤسسات الإيداع غير الأعضاء المؤهلة قانوناً. ويشمل السؤال ما إذا كان القانون يمنح رؤساء بنوك الاحتياطي الإقليمية سلطة تقديرية لرفض طلبات الحسابات الرئيسية.
بدأ المسار الذي أفضى إلى القضية بطلب قدمه Custodia للحصول على حساب رئيسي لدى بنك الاحتياطي في أكتوبر 2020. ويتيح الحساب الرئيسي لبنك الاحتياطي تلقي ودائع مؤسسة مالية، كما يرتبط بخدمات تشمل تحصيل الشيكات وتحويل الأموال إلكترونياً وتوزيع النقد واستلامه. وفي يناير 2023، رفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي طلب Custodia للانضمام إلى النظام، مشيراً إلى أن نموذج أعمالها المقترح وتركيزه على الأصول المشفرة ينطويان على مخاطر كبيرة تتعلق بالسلامة والمتانة. وذكر المجلس أيضاً فجوات في إدارة المخاطر تشمل مكافحة غسل الأموال والعقوبات وتقنية المعلومات والتدقيق الداخلي والتوقعات المالية وإدارة مخاطر السيولة. وتضع هذه المبررات قرار الحساب ضمن مراجعة تنظيمية أوسع لملف البنك، إلى جانب الخلاف القانوني بشأن حق المؤسسات المؤهلة في الوصول إلى الخدمات.
في 31 أكتوبر 2025، أيدت محكمة الاستئناف للدائرة العاشرة الحكم لصالح الاحتياطي الفيدرالي، وخلصت إلى أن بنوك الاحتياطي تملك سلطة تقديرية في رفض طلبات الحسابات الرئيسية، حتى عندما تكون مقدمة الطلبات مؤهلة قانوناً. وجاء حكم الدائرة منقسماً؛ إذ خالف القاضي تيمكوفِتش رأي الأغلبية، ورأى أن القانون يفرض إتاحة الحسابات للمؤسسات غير الأعضاء. وسجل ملف المحكمة العليا أن طلب إعادة النظر في حكم الاستئناف رُفض في 13 مارس 2026. ثم أودع Custodia التماس المراجعة أمام المحكمة العليا في 10 يوليو 2026، قبل أن توزع القضية لمؤتمر المحكمة المقرر في 13 نوفمبر. وانتهى هذا المسار برفض الالتماس في اليوم التالي للمؤتمر، من دون أن تحسم المحكمة العليا في قرار الرفض سؤال تفسير القانون الذي عرضته القضية.
واكتسب الالتماس اهتماماً من أطراف خارج الخصومة؛ فقد أودعت جهات داعمة للعملات الرقمية ومشرعون مذكرات صديق المحكمة في أغسطس 2026. وشملت الإيداعات مذكرة من Blockchain Association في 12 أغسطس، وأخرى من Digital Chamber في 13 أغسطس، إلى جانب مذكرة قدمتها السيناتورة سينثيا لوميس وآخرون في اليوم نفسه. وفي أكتوبر، قدم مجلس الاحتياطي الفيدرالي وبنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي مذكرتي معارضة للالتماس. ويُظهر تسلسل الإيداعات أن القضية تناولت مسألة تتجاوز طلب بنك واحد، وهي حدود الوصول إلى خدمات الاحتياطي الفيدرالي للمؤسسات غير الأعضاء المؤهلة. وكان مجلس الاحتياطي قد أعلن في 16 يونيو 2023 نشر قاعدة بيانات لطلبات الحسابات الرئيسية وحالاتها، وقال إن تحديثها سيكون كل ثلاثة أشهر.
وتشير الوقائع القضائية إلى أن رفض مراجعة الالتماس أبقى حكم الدائرة العاشرة نافذاً في نزاع Custodia، لكنه لا يقرر وحده قواعد الوصول لكل شركة تعمل في الأصول المشفرة. كما أن وصف الحساب الرئيسي وخدماته يوضح موضع النزاع العملي: تلقي الودائع والاستفادة من خدمات التحويل والمدفوعات التابعة لبنوك الاحتياطي. ويحدد تقويم مجلس الاحتياطي الفيدرالي خطاباً لرئيسه كيفن وارش في 17 نوفمبر 2026. كما يدرج التقويم نشر محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في 18 نوفمبر، وهو المحضر الخاص باجتماع 27 و28 أكتوبر. ولا يحدد التقويم صلة بين هذين الموعدين وبين قضية Custodia أو يربط نشر المحضر بموقف تنظيمي من الحسابات الرئيسية.