وكالة الطاقة تتوقع زيادة المعروض النفطي 6.6 مليون برميل يومياً في 2027
الحقائق الرئيسية
توقعت وكالة الطاقة الدولية أن يرتفع المعروض النفطي العالمي 6.6 مليون برميل يومياً في 2027، ليبلغ متوسطه 108.1 مليون برميل يومياً، وفق تقريرها لسوق النفط المنشور في 13 نوفمبر 2026. وقالت الوكالة إن السوق سيعود إلى الفائض خلال الربع الرابع من 2026، قبل أن يشهد بناءً أكبر للمخزونات في العام التالي. ويأتي المسار المتوقع مع تعافي الإمدادات بوتيرة تفوق نمو الطلب، وإن كانت الوكالة تتوقع أيضاً انتعاشاً في الاستهلاك خلال 2027. ويتركز جانب كبير من زيادة المعروض في الخليج، بينما تضيف مجموعة من المنتجين في الأميركتين إمدادات أخرى. ويمثل أمن الملاحة واستمرار تعافي الصادرات عاملين مؤثرين في مسار الإمدادات الذي رسمه التقرير.
وتتوقع الوكالة أن يضيف إنتاج الخليج 5.3 مليون برميل يومياً إلى زيادة المعروض في 2027، فيما تسهم الولايات المتحدة وكندا والبرازيل والأرجنتين وغويانا مجتمعة بـ1.1 مليون برميل يومياً. وتأتي هذه التقديرات بعد انتعاش الإمدادات الخليجية خلال الأشهر الأخيرة، إذ رفعت الوكالة تقديرات المعروض العالمي للربع الرابع من 2026 بمقدار 3.3 مليون برميل يومياً، مع تسارع الصادرات بوتيرة أسرع من المتوقع. وبلغت صادرات النفط من الخليج، باستثناء عُمان، 18.4 مليون برميل يومياً في أكتوبر، لكنها ظلت أقل 26% من مستويات ما قبل الحرب. ووصلت تدفقات الخام إلى 15 مليون برميل يومياً، بما يعادل 82% من تلك المستويات. كما ارتفع النفط المنقول بحراً 86 مليون برميل في أكتوبر إلى أعلى مستوى منذ يناير، مع قوة صادرات الخام الخليجية.
وتتوقع الوكالة أن ينخفض الطلب العالمي على النفط 2.7 مليون برميل يومياً في 2026، إلى 102.3 مليون برميل يومياً، قبل أن يتعافى بمقدار مليوني برميل يومياً في 2027. ويُنتظر أن يأتي نحو 80% من نمو الطلب في العام المقبل من غاز البترول المسال والإيثان والنافثا، وهي مواد تستخدم ضمن مدخلات الصناعات البتروكيماوية. ويعكس ضعف الطلب في 2026 اضطراب صادرات المنتجات المكررة وغاز البترول المسال من الخليج، التي بقيت عند نحو نصف مستويات ما قبل الحرب، إلى جانب ارتفاع أسعار الوقود. وفي الربع الرابع من 2026، يُرجح أن يتقلص الانخفاض السنوي في الطلب إلى 2.7 مليون برميل يومياً، من متوسط تراجع قدره 4.4 مليون برميل يومياً في الربعين الثاني والثالث. وبهذا، يتحسن الطلب في نهاية العام، لكنه يظل واقعاً ضمن توقعات الوكالة لسوق يعود إلى الفائض.
وسجل المعروض العالمي زيادة قدرها 2.3 مليون برميل يومياً في أكتوبر، ليصل إلى 105.4 مليون برميل يومياً، بعد ارتفاعه 3 ملايين برميل يومياً في سبتمبر. ومنذ أغسطس، زادت تدفقات إنتاج النفط العالمي 5.3 مليون برميل يومياً، ما ضيّق الانخفاض السنوي في الإنتاج إلى 2.9 مليون برميل يومياً في أكتوبر، مقارنة بمتوسط خسارة بلغ 8 ملايين برميل يومياً بين مارس وسبتمبر. وقالت الوكالة إن الإمدادات العالمية تجاوزت الطلب للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب في إيران. وفي المقابل، ارتفعت المخزونات النفطية المرصودة 52 مليون برميل في أكتوبر، في أول زيادة منذ يونيو، بينما بقيت المخزونات البرية عند أدنى مستوياتها منذ 2016 على الأقل. وتراجعت مخزونات دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 47 مليون برميل، منها 41 مليوناً من مخزونات القطاع الصناعي، فيما انخفضت المخزونات العالمية المرصودة تراكمياً 462 مليون برميل منذ بداية الحرب.
وانخفض سعر خام بحر الشمال المؤرخ 32% من ذروة بلغت 136 دولاراً للبرميل في أوائل أكتوبر إلى 93 دولاراً للبرميل وقت إعداد التقرير، مع تخفيف تعافي صادرات الخليج ضغوط السوق. وتراجعت أسعار الديزل في أوروبا 11% خلال الفترة نفسها، لكنها بقيت قرب 180 دولاراً للبرميل، أي أعلى 77% من مستويات ما قبل الحرب. وتظهر هذه التحركات تبايناً بين تراجع أسعار الخام وبقاء أسعار الوقود المكرر مرتفعة مقارنة بما قبل الحرب. وفي جانب المعروض، خفضت الوكالة تقديراتها لإمدادات 2027 بمقدار 200 ألف برميل يومياً مقارنة بتوقع أكتوبر. وجاء ذلك بعد تقليص توقعها لإنتاج الخام الإيراني في 2027 بمقدار 680 ألف برميل يومياً، إلى 1.9 مليون برميل يومياً، في ظل استمرار الحصار البحري الأميركي.
ويعتمد مسار تعافي الإمدادات، بحسب تحذير الوكالة، على أمن الملاحة، إذ قالت إن الهجمات على السفن تقوضه وهو ضروري لاستمرار التعافي. وعلى صعيد التكرير، هبط تشغيل المصافي العالمية 1.3 مليون برميل يومياً على أساس شهري إلى 81.3 مليون برميل يومياً في أكتوبر، وهو أدنى مستوى موسمي. وتتوقع الوكالة ارتفاع التشغيل إلى 84.7 مليون برميل يومياً في ديسمبر. وفي 2027، يُرجح أن يرتفع إنتاج المصافي 2.5 مليون برميل يومياً إلى 84.3 مليوناً، بعد انخفاض متوسطه السنوي 2.2 مليون برميل يومياً في 2026. وتبقى العودة المتوقعة إلى فائض في الربع الرابع من 2026 وبناء المخزونات في 2027 مرتبطة بتطور الصادرات والطلب وأمن الشحن.