SBI وكمبوديا توقعان اتفاقين لاختبار ترميز السندات والحوالات بالعملات المستقرة
الحقائق الرئيسية
وقّعت مجموعة إس بي آي والبنك الوطني الكمبودي مذكرتي تفاهم لإجراء اختبارين منفصلين: ترميز السندات الحكومية الكمبودية، واستخدام عملة مستقرة في التحويلات بين اليابان وكمبوديا. وأعلنت إس بي آي الاتفاقين في 13 نوفمبر 2026، وقالت إن العمل يهدف إلى فحص جدوى المسارين قبل تحديد أي تفاصيل لخدمات عملية. ويضع الاتفاق البنك المركزي الكمبودي ومجموعة الخدمات المالية اليابانية أمام اختبارين مختلفين للبنية المالية الرقمية، أحدهما يتعلق بتداول السندات وتسويتها، والآخر بتحويل الأموال عبر الحدود. ولا تصف الإعلانات الاختبارين بأنهما إطلاقان تجاريان، بل إثباتا مفهوم يستكشفان الإمكانات الفنية والتشغيلية. ومن المقرر عرض مبادرة الحوالات وتجربة السندات ونتائجهما المرحلية في قمة بلاك سوان في بنوم بنه يومي 15 و16 نوفمبر.
في مسار الحوالات، تعتزم إس بي آي اختبار استخدام العملة المستقرة المقومة بالين الياباني «جيه بي واي إس سي» كطبقة تسوية بين المؤسسات المالية. ويُجرى الاختبار في حلقة مغلقة من البداية إلى النهاية، لفحص الجوانب التنظيمية والنظامية والتجارية، وفقاً للشركة. وفي إعلان القمة، قال المنظمون إن الأموال ستصل إلى المستفيدين عبر محافظ باكونغ، ما يربط مسار التحويل الياباني ببنية الدفع الكمبودية القائمة. لكن العملة المستقرة مخصصة للتسوية بين المؤسسات، لا لتغيير طريقة تعامل العملاء مع التحويلات؛ وتقول إس بي آي إن تجربة العميل ستظل كما هي إذا دخل النظام حيز الاستخدام العملي. ولم تُحسم بعد تفاصيل الخدمة المحددة أو موعد تقديمها، إذ قالت الشركة إنهما سيتقرران عبر مناقشات لاحقة.
أما مسار السندات، فيختبر الجدوى الفنية لترميز السندات الحكومية الكمبودية، إلى جانب كفاءة إجراءات المعاملات وسلامتها وشفافيتها. وتخطط إس بي آي لاستخدام شبكة كانتون، وهي بلوكتشين موجهة للمؤسسات المالية، في إثبات المفهوم. وسيتولى البنك الوطني الكمبودي تسجيل معلومات حاملي السندات وإدارتها عند انتقال السندات المرمزة، بينما تبني إس بي آي البيئة النظامية وتجري الاختبار مع شركات من مجموعتها. وذكرت إس بي آي أن المشروع يستهدف إتاحة حيازة السندات الحكومية بمبالغ صغيرة عبر مؤسسات مالية مألوفة للمواطنين، بما يدعم الشمول المالي ويوسع المشاركة. ويظل هذا هدفاً للتجربة، التي تركز على إمكان التنفيذ وآليات التداول والتسوية، لا إعلاناً عن منتج استثماري متاح.
وتأتي المبادرتان في سياق توسع استخدام باكونغ، نظام الدفع الكمبودي الذي يربط الحسابات والمحافظ المحلية. وذكر بيان القمة أن النظام ربط نحو 38 مليون حساب في بلد يبلغ عدد سكانه 17 مليوناً، ونفذ خلال 2025 نحو 1.3 مليار معاملة بقيمة 241.84 مليار دولار، بما يعادل نحو 4.5 أمثال الناتج المحلي الإجمالي لكمبوديا. وفي مراجعة الاستقرار المالي لعام 2025، قدّر البنك الوطني الكمبودي عدد المعاملات بـ1,325.6 مليوناً في 2025، ارتفاعاً من 606.1 مليوناً في 2024. كما ارتفعت حصة الرييل من حجم معاملات باكونغ إلى 58.2% في 2025، من 49.3% في 2024 و18.2% في 2020، بحسب مراجعة البنك. وتظهر هذه الأرقام اتساع استخدام المنظومة المحلية بالتوازي مع اختبار ربطها بتحويلات من الخارج.
وقال بيان القمة إن حصة الرييل من معاملات المنصة ارتفعت من 17% في 2020 إلى 58% في 2025، وهي أرقام تقريبية تختلف قليلاً عن نسب مراجعة البنك الوطني الكمبودي. كما أفاد المنظمون بأن القمة الافتتاحية استقطبت أكثر من 5,000 مشارك مسجل من 60 دولة، ونظمها البنك المركزي وشبكة التمويل والتكنولوجيا العالمية بالتعاون مع ثلاث وزارات كمبودية. وفي تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الكمبودية عن التقرير السنوي للبنك لعام 2025، قالت محافظة البنك تشيا سيري إن المؤسسة ستواصل تحسين بنية المدفوعات لتمكين معاملات فورية وآمنة وفعالة للشركات والمستهلكين. وتوفر القمة موعداً لعرض التقدم في الاختبارين، لكن الشركة قالت إن تفاصيل الخدمة وتوقيت إتاحتها سيُعلنان بعد التوصل إلى قرار بشأنهما. وتبقى المرحلة التالية مرتبطة بنتائج إثبات المفهوم والمناقشات اللاحقة بين الشركاء.