MSCI تحذف 38 ورقة من مؤشر الصين وتُبقي قيود تغييرات الأسهم الإندونيسية
الحقائق الرئيسية
أعلنت MSCI في 11 نوفمبر نتائج مراجعة مؤشرات الأسهم لشهر نوفمبر، وحذفت 38 ورقة مالية من MSCI China Index وأضافت إليه 3 أوراق. وتُظهر قائمة المراجعة أن الحذوف شملت أسماء من أسهم الصين القارية وهونغ كونغ وإيصالاً أمريكياً. كما حذفت المراجعة سهمين من MSCI Indonesia Index ولم تضف إليه أي أسهم. وتدخل التغييرات حيز التنفيذ عند إغلاق 30 نوفمبر، بما يحدد موعد تطبيقها على المؤشرات التي تتابعها المحافظ الاستثمارية. وقالت MSCI إن المراجعة استندت إلى بيانات حتى تاريخ قطع الأسعار في 20 أكتوبر.
تضمنت الإضافات إلى MSCI China Index أسهم Huadian New Energy A وYunnan Lincang A وZhongji Innolight H. وفي المقابل، شملت قائمة الحذف China Feihe وGanfeng Lithium Group H وLegend Biotech ADR. ويضع ذلك الصين في صدارة حالات الحذف في قائمة MSCI Global Standard لشهر نوفمبر، مع بقاء صافي التغيير داخل مؤشر الصين نتيجة الجمع بين الإضافات والحذوف. وتخص الأرقام مؤشر MSCI China Index، ولا تعني حذف هذه الأوراق من جميع مؤشرات MSCI العالمية. وتعرض القائمة التغييرات على مستوى الأوراق المالية التي شملتها مراجعة المؤشر.
وفي إندونيسيا، شملت قائمة MSCI حذف سهمي Barito Pacific وBumi Resources Minerals من MSCI Indonesia Index، من دون إضافات في هذه المراجعة. وتأتي هذه التغييرات المحددة بالتزامن مع استمرار قيود أوسع قالت MSCI إنها تطبقها على السوق الإندونيسي. وتشمل القيود عدم تنفيذ زيادات عوامل الإدراج الأجنبي أو عدد الأسهم، وعدم إضافة أوراق إلى MSCI Indonesia IMI، وعدم ترقية الأسهم إلى شرائح حجم أعلى. وكان تحديث MSCI في 6 يوليو قد أعلن تجميد زيادات عوامل الإدراج الأجنبي وعدد الأسهم، إلى جانب وقف إضافات مؤشرات الاستثمار والترقيات بين شرائح الحجم. لذلك تجمع مراجعة نوفمبر بين حذف سهمين من المؤشر الإندونيسي واستمرار القيود على أنواع أخرى من التغييرات.
وربطت MSCI مقترح إعادة تصنيف إندونيسيا باستمرار مخاوفها بشأن ما وصفته بخلل في السوق. وقالت الشركة إن المخاوف تشمل استمرار الاشتباه في سلوك تداول منسق، وإنه لا يوجد دليل على إنفاذ ذي أثر ملموس. وتفصل هذه المسألة عن نتائج مراجعة نوفمبر الخاصة بإضافة الأسهم وحذفها؛ فحذف سهمين لا يحسم وحده وضع تصنيف السوق. وكانت MSCI قد قالت إن الأسواق المصنفة مستقلة لا تدخل في منتجاتها لمؤشرات الأسواق الناشئة أو الحدودية. وتتبع صناديق سلبية تلك المؤشرات، كما يستخدمها مديرو صناديق آخرون معايير للأداء. ويترقب المستثمرون نتيجة المشاورات بشأن المقترح بالتوازي مع تطبيق تغييرات المؤشر المعلنة.
وسبق إعلان نتائج المراجعة توتر حاد في السوق الإندونيسي خلال جلسة 16 أكتوبر. فقد هبط المؤشر القياسي 11% إلى أدنى مستوى في ست سنوات، فيما تراجعت الروبية 0.6% إلى 18,070 مقابل الدولار، وهو أضعف مستوى لها منذ أواخر يوليو. وأدت موجة البيع عند افتتاح السوق إلى توقف التداول في بورصة جاكرتا 30 دقيقة، وفق ما نقلته رويترز. وقدّرت UBS في ذلك الوقت أن إعادة التصنيف المقترحة قد تسبب تدفقات خارجة سلبية بنحو 4 مليارات دولار، مع احتمال خروج 15 مليار دولار إضافية من المستثمرين النشطين. وحتى التقرير المنشور في 16 أكتوبر، بلغ صافي مبيعات المستثمرين الأجانب للأسهم الإندونيسية 4.7 مليارات دولار في 2026.
وأثار احتمال خفض التصنيف نقاشاً بين السلطات الإندونيسية وMSCI. وقال وزير الاقتصاد إيرلانغا هارتارتو إن هناك «علامة استفهام كبيرة» بشأن عدم مناقشة MSCI خفض تصنيف البلاد إلى سوق مستقلة خلال اجتماع ذلك الأسبوع في بانكوك. وتكتسب المسألة أهمية للمستثمرين لأن تصنيف السوق يحدد دخولها في منتجات المؤشرات التي تُستخدم لتتبع الأسواق الناشئة والحدودية. وكانت MSCI قد قالت إن الأسواق المستقلة لا تشملها تلك المنتجات، التي تتبعها الصناديق السلبية وتُستخدم معياراً للأداء لدى مديري صناديق آخرين. وفيما يخص الخطوات المقبلة، قالت MSCI إنها ستبقي التجميد الإندونيسي سارياً إلى إشعار آخر. وأضافت أنها تتوقع المضي في مقترح إعادة التصنيف ما لم تُظهر المشاورات أدلة واضحة على تحسن جوهري.