قفزة في عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات لتصل إلى 5.15% بعد بيانات تضخم سلبية
الحقائق الرئيسية
وجاء التحرك في أسبوع شهد صدور بيانات أسعار المستهلكين والمنتجين ومؤشرات سوق العمل. وتكتسب العوائد الأمريكية أهمية تتجاوز سوق السندات، إذ تستخدم معياراً لتسعير الاقتراض والأصول المقومة بالدولار. وأظهرت البيانات التضخمية إشارات متباينة: تباطؤاً في الزيادة الشهرية لأسعار المستهلكين، مقابل ارتفاع سنوي قوي لأسعار المنتجين.
زاد مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي 0.4% في أكتوبر، بعد ارتفاعه 0.6% في سبتمبر، بحسب مكتب إحصاءات العمل. أما المؤشر الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة، فارتفع 0.3% في أكتوبر، وهي الزيادة الشهرية نفسها المسجلة في أغسطس وسبتمبر. وتوضح القراءتان أن وتيرة التضخم العام هدأت مقارنة بالشهر السابق، بينما بقيت الزيادة الأساسية الشهرية مستقرة. ولا تعني قراءة أكتوبر انخفاض مستوى الأسعار؛ بل تسجل مقدار تغير المؤشر خلال الشهر. وجاءت هذه الأرقام قبل بيانات أسعار المنتجين التي أظهرت مساراً آخر لضغوط الأسعار.
ارتفع مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي 0.3% في أكتوبر، بعد زيادة 1.4% في سبتمبر و0.4% في أغسطس. وعلى أساس 12 شهراً، بلغ ارتفاع المؤشر 6.5% حتى أكتوبر، وهو الأكبر منذ تسجيل زيادة 7.4% في نوفمبر 2022، بحسب مكتب إحصاءات العمل. وفي تفاصيل الشهر، ارتفعت أسعار السلع للطلب النهائي 0.5%، وصعدت أسعار الخدمات 0.2%. وعزا المكتب ثلاثة أرباع زيادة الخدمات إلى ارتفاع أسعار خدمات النقل والتخزين 2.0%. ويضع ذلك تباطؤ القراءة الشهرية في سياق تضخم سنوي مرتفع، وهو ما أبقى مسار السياسة النقدية موضع متابعة في الأسواق.
وفي سوق العمل، بلغت طلبات إعانة البطالة الأولية المعدلة موسمياً 200 ألف طلب في الأسبوع المنتهي في 7 نوفمبر، بزيادة 9 آلاف عن القراءة السابقة المعدلة البالغة 191 ألفاً. واستقر متوسط أربعة أسابيع عند 195,250 طلباً، وفق وزارة العمل الأمريكية. وأظهرت بيانات سوق السندات تحركاً في الاتجاه المقابل للأسعار؛ إذ تراجع سعر إغلاق أداة الخزانة الأمريكية ذات الرمز znusd من 107.0625 في 9 نوفمبر إلى 105.1875 في 13 نوفمبر. وبعد صدور بيانات أسعار المنتجين في 13 نوفمبر، بلغ عائد السندات لأجل 10 سنوات 5.15%، ارتفاعاً من 5.10% في أواخر الخميس السابق، بحسب أسوشيتد برس. ويعكس هذا التحرك تراجع سعر الأداة خلال الفترة نفسها التي ارتفعت فيها العوائد.
وربطت أسوشيتد برس استمرار ضغوط الأسعار بتوقعات تشديد السياسة النقدية؛ إذ أفادت بأن الاحتياطي الفيدرالي كان متوقعاً أن يرفع سعر الفائدة الأساسي في اجتماع ديسمبر، مع احتمال زيادة أخرى في يناير. ونقلت الوكالة عن كريس أوزموند، المسؤول الاستثماري في Fifth Third Wealth Advisors، قوله إن انتشار ضغوط الأسعار في الاقتصاد الأوسع «يجعل من الأصعب على الاحتياطي الفيدرالي أن يتجاهل التضخم ببساطة باعتباره مؤقتاً». ويشير هذا التقييم إلى اتساع نطاق القلق من الأسعار، فيما يظل قرار الفائدة رهناً بتقييم البنك المركزي للبيانات. وقد اجتمعت في الأسبوع قراءة شهرية أبطأ لمؤشر أسعار المستهلكين مع صعود سنوي قوي لمؤشر المنتجين. لذلك انصب اهتمام المستثمرين على البيانات المقبلة وجدول اجتماعات البنك المركزي.
ومن المقرر أن يتحدث رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وورش عند الظهر في مؤتمر فريق العمل المعني بالإنتاجية والوظائف يوم 16 نوفمبر، بحسب تقويم المجلس. كما ينشر المجلس في 18 نوفمبر محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الذي انعقد يومي 27 و28 أكتوبر. ويعقد الاجتماع التالي للجنة يومي 8 و9 ديسمبر. وتوفر هذه المواعيد محطات قريبة لمتابعة نقاشات صانعي السياسة وتقييمهم للأوضاع الاقتصادية. وتترقب الأسواق ما سيظهر في المحضر وما سيقوله وورش، من دون أن يشكل أي منهما بحد ذاته إعلاناً مسبقاً عن قرار الفائدة.