الولايات المتحدة ستظل معتمدة على الصين في الأتربة النادرة خلال جزء كبير من الثلاثينيات

الحقائق الرئيسية

ستظل الولايات المتحدة معتمدة على الصين في العناصر الأرضية النادرة خلال جزء كبير من ثلاثينيات هذا القرن، رغم تسارع بناء قدرات التعدين والمعالجة داخل البلاد، بحسب تحليل لرويترز. ويضع ذلك فجوة الإمدادات في صدارة ملف المعادن قبيل المحادثات المرتقبة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ. وتظهر بيانات نقلتها الوكالة أن الإنتاج الأميركي يغطي 42% فقط من الطلب على أكثر نوعين شيوعاً من العناصر الأرضية النادرة. وحتى خلال خمس سنوات، ستظل الولايات المتحدة تستورد قرابة ربع احتياجاتها من هذين النوعين. وتبرز الأرقام أن توسيع الإنتاج المحلي لا يترجم سريعاً إلى استقلال في الإمداد.

الفجوة أوضح في المغناطيسات المصنوعة من العناصر الأرضية النادرة، وهي مدخل صناعي يستند إليه الطلب الأميركي. بلغ الطلب على أكثر أنواعها شيوعاً نحو 48,000 طن متري في 2025، في حين لم تتجاوز الإمدادات من المصادر المحلية 300 طن متري، وفق بيانات نقلتها رويترز. وكانت الشركات الأميركية تتجه إلى طاقة إنتاجية تبلغ 5,000 طن متري بحلول نهاية 2026. وحتى إذا تحققت هذه الطاقة، فإنها تبقى دون حجم الطلب المسجل في 2025. ويعكس هذا الفارق اتساع المسافة بين إعلان مشروعات جديدة وقدرتها على توفير كميات توازي احتياجات السوق.

ولا تقتصر المسألة على التعدين، إذ تتركز السيطرة أيضاً في مراحل التكرير والمعالجة. نقلت رويترز أن الصين تسيطر على أكثر من 80% من قطاع تكرير المعادن، فيما قالت وكالة الطاقة الدولية إن حصة أكبر مورد في تكرير العناصر الأرضية النادرة تراجعت من أكثر من 90% في 2023 إلى 85% في 2025. وتتوقع الوكالة هبوط هذه الحصة إلى 70% بحلول 2035 إذا دخلت المشروعات المخطط لها الخدمة وفق مواعيدها. وقالت الوكالة إن «مشروعات جديدة في الولايات المتحدة وزيادات الإنتاج في ماليزيا» خفضت حصة المورد الأكبر. ويظل المسار المتوقع مشروطاً بتنفيذ تلك المشروعات، فيما تبين الأرقام أن التنويع بدأ بالفعل لكنه لم ينهِ التركّز.

وتواجه خطط بناء سلسلة إمداد متكاملة اختناقاً إضافياً عند تحويل المعادن إلى مغناطيسات. تقدر وكالة الطاقة الدولية أن طاقة التكرير القائمة والمعلنة في المناطق المتنوعة جغرافياً تعادل نحو ثلثي إنتاج المناجم المتوقع من العناصر الأرضية النادرة بحلول 2035. أما خطط إنتاج المغناطيسات فتمثل ثلث ذلك الإنتاج المتوقع فقط. وقالت الوكالة إن «خطط إنتاج المغناطيسات لا تمثل سوى الثلث». وتعني الفجوة بين الخام والمعالجة والمنتج النهائي أن زيادة استخراج المعادن لا تكفي وحدها لتلبية الطلب على المكونات المصنعة. لذلك تظل قدرة التصنيع اللاحق جزءاً حاسماً من مساعي تقليل الاعتماد على المورد المهيمن.

وتكتسب هذه الهشاشة بعداً تجارياً مع استمرار القيود الصينية على صادرات المعادن. قدّرت وكالة الطاقة الدولية أن التطبيق الكامل للضوابط الصينية الموسعة على العناصر الأرضية النادرة قد يعرّض نحو 6.5 تريليون دولار سنوياً من الإنتاج الصناعي اللاحق خارج الصين للخطر. وكانت بكين قد علّقت تنفيذ تلك الإجراءات لعام واحد حتى نوفمبر 2026، لكن الوكالة قالت إن «مواطن الضعف لا تزال قائمة». وحذرت الوكالة أيضاً من أن قيود التصدير قد تهدد التصنيع العالمي بهذا الحجم. وفي الأسواق، زادت أسعار المعادن الاستراتيجية الصغيرة على الضعف خلال 2025 ومطلع 2026، وقفز سعر التنغستن ستة أضعاف؛ كما بلغت أسعار الغاليوم والعناصر الأرضية النادرة الثقيلة في أوروبا نحو خمسة أمثال الأسعار المحلية الصينية.

وتندرج التحركات الأميركية ضمن مسعى أوسع لمعالجة تراجع الإنتاج المحلي رغم تنامي الطلب. قال البيت الأبيض في يناير 2026 إن «إنتاج المعادن الحرجة في الولايات المتحدة كان يتراجع رغم زيادة الطلب»، ووجّه إلى التفاوض مع الشركاء التجاريين بشأن واردات المعادن الحرجة المعالجة ومشتقاتها. كما نقلت وزارة الطاقة الأميركية عن هيئة المسح الجيولوجي أن أكثر من 95% من إمدادات البلاد من العناصر الأرضية النادرة تأتي من مصادر أجنبية. وتوضح هذه المعطيات حجم الاعتماد الذي تستهدفه السياسة التجارية والصناعية الأميركية، إلى جانب تطوير المناجم ومرافق المعالجة. وفي الأجل القريب، تبدأ قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا السنوية في مانيلا يوم الأحد وتستمر محادثات القادة ثلاثة أيام، بحسب أسوشيتد برس. ومن المتوقع أن يصل ترامب إلى مانيلا الثلاثاء، قبل توجهه إلى شنتشن لحضور قمة أبيك ولقاء شي جين بينغ.