التزامات دفاعية إضافية لمجموعة السبع قد تبلغ 8 تريليونات دولار خلال عقد

الحقائق الرئيسية

قالت مجلة فورتشن في تقرير نشرته في 15 نوفمبر إن التزامات الدفاع الإضافية لدول مجموعة السبع قد تقارب 8 تريليونات دولار على مدى العقد المقبل، استناداً إلى تقدير كارلايل. ويعكس الرقم مساراً محتملاً للإنفاق الدفاعي في دول المجموعة، ولا يمثل توقعاً للإنفاق العسكري العالمي السنوي. وترى كارلايل أن حصة الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي لدول المجموعة ارتفعت إلى 2.0%، وهي الأعلى منذ أكثر من 30 عاماً. وقد تصل الحصة إلى 3.8% بحلول 2030 وفق المسار الذي تستند إليه التقديرات. ويضع ذلك الزيادة الأمريكية المقترحة ضمن موجة أوسع من إعادة التسلح، مع بقاء إقرارها رهناً بالمسار السياسي في واشنطن.

وفي الولايات المتحدة، يتضمن مقترح موازنة الدفاع لعام 2027 مبلغ 1.5 تريليون دولار، بزيادة تتجاوز 40% على المستوى السابق، بحسب فورتشن. وقال النائب الديمقراطي آدم سميث إن الموازنة المقترحة مرتفعة أكثر مما ينبغي، داعياً إلى تقليصها والتحقيق في تعاملات البنتاغون مع متعاقدي الدفاع. وتأتي هذه الاعتراضات بعدما فاز الديمقراطيون بالسيطرة على مجلس النواب، لكن الكونغرس الجديد لا يتولى مهامه قبل 3 يناير 2027. وحتى ذلك الموعد، يواصل الكونغرس الحالي جلسة انتقالية تستمر ستة أسابيع، وفق وكالة أسوشيتد برس. لذلك لا يعني تغير السيطرة على المجلس أن المقترح رُفض رسمياً أو أن الكونغرس الحالي عاجز عن اتخاذ قرارات بشأنه.

ويرتبط الدفع الأوروبي نحو زيادة الإنفاق، بحسب ليندا بيلمز، المحاضرة في كلية كينيدي بجامعة هارفارد، باستمرار حرب أوكرانيا وتراجع الثقة في موثوقية الدعم الأمريكي لحلف شمال الأطلسي. وقالت بيلمز: «في أوروبا، هناك مزيج من الحرب المستمرة منذ أربعة أعوام في أوكرانيا وروسيا، وعدم موثوقية الولايات المتحدة في دعم حلف شمال الأطلسي». وتظهر بيانات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام أن الإنفاق العسكري الأوروبي ارتفع 14% إلى 864 مليار دولار في 2025. وفي آسيا وأوقيانوسيا، زاد الإنفاق 8.1% إلى 681 مليار دولار في العام نفسه. وعلى المستوى العالمي، بلغ الإنفاق العسكري 2,887 مليار دولار في 2025، بزيادة حقيقية قدرها 2.9% عن 2024، مسجلاً الزيادة السنوية الحادية عشرة على التوالي، وإن كان نموه أبطأ من ارتفاع 9.7% في 2024.

وتعكس أرقام الحلف الأطلسي بدورها ارتفاع مساهمة أوروبا وكندا في الإنفاق الدفاعي. فقد أنفقت الدول الأوروبية الأعضاء وكندا 574 مليار دولار في 2025، بما يعادل 2.33% من ناتجها المحلي الإجمالي المشترك، وفق التقرير السنوي للأمين العام للحلف. ومثلت الولايات المتحدة 60% من إجمالي الإنفاق الدفاعي الاسمي للدول الأعضاء. وفي قمة لاهاي لعام 2025، التزم الحلفاء بإنفاق 5% من الناتج سنوياً على الدفاع والاستثمارات المرتبطة بالأمن بحلول 2035. ويتوزع الالتزام بين ما لا يقل عن 3.5% لمتطلبات الدفاع الأساسية وما يصل إلى 1.5% للاستثمارات الأوسع المرتبطة بالدفاع والأمن. وقال الحلف في مارس 2026 إن إنفاق الحلفاء الأوروبيين وكندا ارتفع 20% في 2025 مقارنة بعام 2024.

وفي الشرق الأوسط، زاد الإنفاق العسكري السعودي 1.4% إلى 83.2 مليار دولار في 2025، لتحتل المملكة المرتبة الثامنة عالمياً بين كبار المنفقين العسكريين، بحسب معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام. وتضع هذه الزيادة الإنفاق السعودي ضمن بيانات العام الذي سجل فيه الإنفاق العسكري العالمي ارتفاعاً متواصلاً، فيما تبقى تقديرات كارلايل مرتبطة بالتزامات مجموعة السبع خلال العقد المقبل. وعلى الجانب الأمريكي، بلغ عجز الموازنة 404 مليارات دولار في أكتوبر 2026، بزيادة 42% عن الشهر نفسه من العام السابق، وفق بلومبرغ، التي نشرت الرقم في 12 نوفمبر. ويشكل العجز خلفية مالية للنقاش حول مقترح الدفاع، لكنه لا يحسم وحده مصير الاعتماد. وتتركز الخطوة السياسية التالية في جلسة الكونغرس الانتقالية قبل تسلم المجلس الجديد مهامه في 3 يناير 2027.

ويطلب البيت الأبيض في وثيقة موازنة السنة المالية 2027 مبلغ 1.45 تريليون دولار لوزارة الحرب، بزيادة 44% على 2026. ويظل هذا الرقم طلب تمويل رسمياً، لا اعتماداً أقره الكونغرس، وفق وثيقة الموازنة الأمريكية. ويختلف عرض الوثيقة عن رقم 1.5 تريليون دولار الوارد في تقرير فورتشن بشأن مقترح موازنة الدفاع؛ وكلاهما يتعلق بطلبات التمويل لعام 2027. ومع انتقال السيطرة على مجلس النواب في يناير، سيبقى إقرار التمويل وتفاصيله موضع نقاش بين الإدارة والكونغرس. أما تقدير كارلايل، فيربط اتجاه الإنفاق على مدى العقد المقبل بزيادة الالتزامات الدفاعية لدى دول مجموعة السبع.