اليوان يكسب نحو 5% أمام الدولار وبنك الشعب يرفع احتياطي النقد الأجنبي إلى 6%
الحقائق الرئيسية
كسب اليوان الصيني نحو 5% أمام الدولار ونحو 9% أمام اليورو خلال 2026 حتى 6 نوفمبر، وفق تقرير لرويترز، ما دفع بنك الشعب الصيني إلى تشديد أداة تستهدف الحد من وتيرة صعود العملة. وأعلن البنك في 3 نوفمبر رفع نسبة احتياطي النقد الأجنبي الإلزامي لدى المؤسسات المالية بمقدار نقطتين مئويتين، إلى 6% من 4%. وبدأ تطبيق النسبة الجديدة في 15 نوفمبر. وقال البنك إن الخطوة تستهدف «تعزيز إدارة سيولة النقد الأجنبي لدى المؤسسات المالية». وقدّر تقرير رويترز أن التعديل سيسحب 24 مليار دولار إضافية من النظام المالي.
جاء الإعلان في وقت تتزايد فيه الضغوط على المصدرين مع ارتفاع العملة، رغم أن قوة اليوان استندت إلى صادرات قوية وفوائض تجارية كبيرة وتحويل الشركات كميات كبيرة من النقد الأجنبي إلى العملة المحلية، بحسب رويترز. وقال مصدر للوكالة، يعمل في تصدير الفساتين إلى أوروبا، إن صعود اليوان مؤخراً جعل منتجاته باهظة الثمن و«كاد أن يبتلع هوامش أرباحه بالكامل». وتُظهر المقارنة التي أعدتها رويترز لضغوط الربحية أن هامش صافي الربح الوسيط لدى 5,209 شركات صينية مدرجة بلغ 4.9% في النصف الأول من 2026، مقابل 8.9% لدى 9,733 شركة منافسة حول العالم. وتضع هذه الأرقام تكلفة العملة الأقوى في سياق شركات تعمل بهوامش أقل من نظيراتها العالمية. وعلى صعيد الخطاب التجاري، نقلت رويترز أن قادة أوروبيين دعوا إلى يوان أقوى مع اتساع فائض الصين ومخاوف من موجة جديدة من الصادرات.
وأظهر رد فعل السوق عقب إعلان 3 نوفمبر تراجع اليوان في السوق المحلية بما يصل إلى 0.37% أمام الدولار، مسجلاً أدنى مستوى عند 6.6728 يوان للدولار، وفق رويترز. وكان البنك قد أعلن الإجراء قبل موعد سريانه بنحو أسبوعين، فيما رصدت الوكالة لاحقاً صعوداً جديداً للعملة إلى قمة في أربع سنوات عند 6.6449 للدولار في الأسبوع السابق لتقريرها المنشور في 9 نوفمبر. وتعكس حركة السعر اتجاهين متعاقبين: تراجعاً فورياً بعد الإعلان، ثم بلوغ مستوى أقوى في الأيام التالية. وفي مسعى موازٍ لتخفيف جاذبية التحويل إلى اليوان، رفعت أكثر من 6 بنوك صينية أسعار الفائدة على الودائع بالدولار خلال الأسابيع التي سبقت تقرير 9 نوفمبر. ووصلت أسعار تلك الودائع إلى مستويات لم تُسجل منذ 2023 على الأقل، بحسب أشخاص في البنوك نقلت عنهم رويترز.
وتكشف بيانات التجارة عن مفارقة بين تراجع الفائض الشهري واستمرار الزخم التجاري التراكمي. فقد انخفض فائض الصين التجاري في السلع إلى 105.3 مليار دولار في أكتوبر، من 133.5 مليار دولار في سبتمبر، مع تسارع الواردات، بحسب وكالة أسوشيتد برس. وفي أكتوبر، ارتفعت الصادرات 35.2% على أساس سنوي، بينما زادت الواردات 41.6%. وبلغ الفائض التجاري خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 1.04 تريليون دولار، فيما أفادت الوكالة بأن الصين كانت في طريقها لتجاوز الرقم القياسي المسجل في 2025 والبالغ 1.2 تريليون دولار خلال 2026. وتظل هذه الفوائض، إلى جانب قوة الصادرات وتحويلات الشركات، من العوامل التي أوردتها رويترز لتفسير دعم العملة.
وفي تقرير السياسة النقدية للربع الثالث، قال بنك الشعب الصيني إنه سيحافظ على انخفاض تكاليف الاقتراض الإجمالية، ويبقي سعر صرف اليوان «مستقراً أساساً عند مستوى معقول ومتوازن». كما قال البنك إن الصين لا تحتاج إلى خفض قيمة عملتها ولا تنوي ذلك لتحقيق ميزة تجارية، وإنها لم تمارس قط خفضاً تنافسياً للعملة. وفي المقابل، وصف وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت العلاقة التجارية بين الولايات المتحدة والصين بأنها تحتاج إلى توازن أكبر، قائلاً إن على الولايات المتحدة إنتاج مزيد مما تستهلك، وعلى الصين استهلاك مزيد مما تنتج. ومن المتوقع أن يلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ في شنتشن الأسبوع التالي لتقرير أسوشيتد برس المنشور في 11 نوفمبر، في اجتماعهما الثالث خلال العام، مع ترجيح أن تكون التجارة ضمن جدول الأعمال. وقالت الوكالة إن الهدنة التجارية الهشة بين البلدين مهددة بالانتهاء في يناير، فيما تستمر التوترات التجارية.