صادرات الديزل العالمية تهبط 700 ألف برميل يومياً في سبتمبر إلى 4.7 مليون
الحقائق الرئيسية
تراجعت تدفقات صادرات الديزل العالمية في سبتمبر 2026 بنحو 700 ألف برميل يومياً مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، لتصل إلى 4.7 مليون برميل يومياً، بحسب بيانات التجارة الأولية التي أوردتها وكالة الطاقة الدولية في تقريرها لشهر أكتوبر. وجاء الانخفاض مع تقلص الإمدادات من روسيا والشرق الأوسط، وهما مصدران رئيسيان للوقود في التجارة الدولية. وقالت الوكالة إن خسارة الصادرات من المنطقتين بلغت 1.3 مليون برميل يومياً، ولم تعوضها بالكامل زيادة الشحنات من مصادر أخرى. ويشير هذا التراجع إلى اتساع الفجوة بين الإمدادات المتاحة والطلب على الغاز أويل، وهو ما أبقى السوق عرضة لشح المعروض. كما حذرت الوكالة في تقريرها الصادر في نوفمبر من استمرار تعطل الإمدادات الروسية بفعل الهجمات على البنية التحتية للطاقة.
وتراجعت الصادرات الصافية المجمعة من الشرق الأوسط وروسيا إلى 820 ألف برميل يومياً في سبتمبر، بانخفاض تجاوز 60% على أساس سنوي، وفقاً لوكالة الطاقة الدولية. وقالت الوكالة إن التدفقات المشتركة هبطت بمقدار 1.3 مليون برميل يومياً خلال الشهر، ما يعكس حجم الانكماش في الإمدادات القادمة من المصدرين. وكانت دول الخليج قد سجلت في أغسطس صافي صادرات من الديزل والغاز أويل بلغ 390 ألف برميل يومياً، أي ما يزيد قليلاً على ربع مستويات ما قبل الحرب. وفي الشهر نفسه، ظلت صادرات الخليج وروسيا مجتمعة أقل بمقدار 1.6 مليون برميل يومياً من فبراير، حين كانتا تمثلان قرابة 45% من التجارة البحرية العالمية للديزل والغاز أويل. وتوضح هذه المقارنة أن خسائر سبتمبر جاءت ضمن تراجع أوسع بدأ قبل ذلك، مع استمرار محدودية الإمدادات من المنطقة وروسيا.
وساعدت الولايات المتحدة والصين على تخفيف جزء من النقص، إذ زادت صادراتهما مجتمعتين بمقدار 610 آلاف برميل يومياً مقارنة بسبتمبر 2025، بحسب التقرير. لكن التدفقات من البلدين تراجعت 150 ألف برميل يومياً عن ذروتها في أغسطس، ولم تكن الزيادة السنوية كافية لسد فجوة الخسائر من روسيا والشرق الأوسط. وعلى امتداد الأشهر التسعة الأولى من 2026، بلغ متوسط صادرات الغاز أويل العالمية 4.7 مليون برميل يومياً، أقل 10% من مستواها في الفترة المقابلة من العام السابق. وظلت المخزونات محدودة أيضاً؛ فقد انخفضت مخزونات الغاز أويل لدى دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى 565 مليون برميل في يوليو، وهو مستوى يقل 5% عن مستويات ما قبل الصراع. وكان ذلك أدنى مستوى منذ نوفمبر 2023، بحسب الوكالة، ما قلص هامش الأمان أمام أي اضطراب إضافي في الإمدادات.
وعلى الرغم من تراجع الأسعار عن ذروتها، بقي الديزل مرتفعاً في الأسواق الرئيسية. فقد هبطت أسعار الديزل في أوروبا 11% من ذروة أوائل أكتوبر، لكنها ظلت قرب 180 دولاراً للبرميل، أعلى 77% من مستويات ما قبل الحرب، وفق تقرير وكالة الطاقة الدولية الصادر في نوفمبر. وفي السياق نفسه، تراجع سعر خام بحر الشمال 32% من ذروة بلغت 136 دولاراً للبرميل في أوائل أكتوبر إلى 93 دولاراً وقت إعداد التقرير. وقالت الوكالة إن تعافي صادرات الخليج وتراجع اختناق السوق ساهما في هبوط الخام. لكن المخزونات البرية ظلت عند أدنى مستوياتها منذ 2016 على الأقل، رغم ارتفاع المخزونات النفطية المرصودة عالمياً 52 مليون برميل في أكتوبر، في أول زيادة منذ يونيو.
وتظهر مؤشرات الأسعار عبء الشح على مشتري الوقود؛ إذ بلغ متوسط علاوة الديزل الأوروبي فوق خام برنت نحو 91 دولاراً للبرميل في سبتمبر، وهو مستوى قياسي، بينما اقترب متوسط سعر التجزئة الأمريكي للديزل من 6.20 دولارات للغالون في أكتوبر، بحسب البنك الدولي. وكانت وكالة الطاقة الدولية قد قالت في تقريرها الصادر في 11 سبتمبر إن أسعار الديزل الأمريكية تجاوزت 200 دولار للبرميل في أوائل الشهر، بزيادة 94% عن مستويات ما قبل الحرب. وقالت الوكالة إن أسعار الديزل المرتفعة ترفع تكاليف السلع وتؤثر في النشاط الاقتصادي والتضخم. وعلى جانب المخزونات الأمريكية، أظهر تقرير إدارة معلومات الطاقة المنشور في 12 نوفمبر زيادة مخزونات البنزين بنحو 1.8 مليون برميل إلى 210.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 6 نوفمبر. ويخص هذا الرقم البنزين، فيما تظل مؤشرات الديزل والمخزونات الدولية محور الضغوط التي تتابعها الوكالة.
وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يظل المعروض من الغاز أويل أقل من الطلب في الربع الرابع من 2026، ما يعني أن تعويض المخزونات المستنزفة لن يبدأ على الأرجح قبل النصف الثاني من 2027. وقالت الوكالة إن تسريع الإفراج عن مخزونات الديزل الطارئة خلال الأشهر المقبلة سيوفر جسراً حيوياً عبر فجوة الإمدادات. وكان أعضاء الوكالة قد اتفقوا مطلع أكتوبر على تسريع الإفراج عن 100 مليون برميل من المخزونات الطارئة حتى يناير 2027، مع إعطاء الأولوية للديزل في البداية، بحسب البنك الدولي. ويضع هذا الجدول الزمني الإفراج عن المخزونات كإجراء مؤقت بينما يتواصل نقص الإمدادات، في وقت لا تتوقع فيه الوكالة عودة المخزونات المفقودة سريعاً. وتبقى توقعات الربع الرابع والنصف الثاني من 2027 هي الإطار الذي حددته الوكالة لمسار العجز وتعافي المخزونات.