الهند والإمارات تبحثان تخزين 30 مليون برميل ضمن شراكة لتعزيز أمن الطاقة

الحقائق الرئيسية

تستكشف الهند والإمارات ترتيبات لتوسيع التعاون في تخزين النفط، تشمل احتمال وضع جزء من الاحتياطي الاستراتيجي الهندي في الفجيرة، إلى جانب تخزين أدنوك ما يصل إلى 30 مليون برميل في الهند. ونشر تقرير «تايمز أوف عُمان» هذا التوجه في 12 نوفمبر 2026، موضحاً أن الترتيبات لا تزال مقترحة. ويستند جانب التخزين داخل الهند إلى مذكرة تفاهم للتعاون الاستراتيجي بين احتياطيات البترول الاستراتيجية الهندية وأدنوك، أعلنها مكتب رئيس الوزراء الهندي في 15 مايو 2026. وتتيح المذكرة بحث مشاركة أدنوك في احتياطيات الهند بسعة محتملة تصل إلى 30 مليون برميل. كما تتناول بحث تخزين الخام في الفجيرة ليكون جزءاً من الاحتياطي الاستراتيجي الهندي.

يحمل المقترح بعداً لوجستياً يتجاوز زيادة السعة التخزينية. فبحسب تقرير «تايمز أوف عُمان»، يمكن تحميل الخام في الفجيرة على ناقلات من دون عبور مضيق هرمز، بما يتيح للهند الاحتفاظ بجزء من مخزونها في موقع خليجي يرتبط بمسار شحن بديل. وتربط المذكرة هذا الترتيب المحتمل بمشاركة أدنوك في منشآت الاحتياطي الهندية. وقد أشار مكتب رئيس الوزراء إلى فيساخاباتنام في ولاية أندرا براديش موقعاً محتملاً لمشاركة الشركة، وإلى تطوير منشآت احتياطي في تشانديكول بولاية أوديشا. ويضع ذلك التعاون في اتجاهين: تخزين إماراتي داخل الهند، وبحث تخزين هندي في الإمارات.

وتأتي مذكرة مايو على قاعدة تعاون تخزيني أقدم؛ إذ سمح اتفاق سابق لأدنوك بتخزين 5.86 مليون برميل في الهند على نفقتها، مع مساهمة هذه الكمية في الاحتياطيات الطارئة. أما الترتيب الأحدث فيستهدف بحث رفع مشاركة الشركة في الاحتياطيات الهندية إلى 30 مليون برميل، بحسب ما ورد في إعلان مايو. ويتزامن ذلك مع خطة الهند لتطوير مرافقها: تبلغ السعة الإجمالية القائمة في المرحلة الأولى 5.33 مليون طن متري، فيما نالت مرافق إضافية بسعة 6.5 مليون طن متري موافقة مبدئية. وتشمل المواقع الواردة في إعلان التعاون فيساخاباتنام وتشانديكول، بينما تشمل الموافقة على المرحلة الثانية تشانديكول وبادور. وتوسيع البنية التخزينية يضيف قدرة على الاحتفاظ بالمخزون داخل البلاد، بالتوازي مع بحث خيار خارجي في الفجيرة.

ويتسع نطاق التعاون الثنائي إلى الغاز، إذ تشمل مذكرة التفاهم بحث التعاون في مرافق تخزين الغاز الطبيعي المسال والغاز البترولي المسال في الهند، والعمل على إنشاء احتياطيات استراتيجية للغاز. كما وقّعت شركة إنديان أويل وأدنوك اتفاق تعاون منفصلاً لاستكشاف فرص شراء وبيع الغاز البترولي المسال، بما فيها الإمدادات طويلة الأجل. وفي اتفاق آخر، تعاقدت أدنوك للغاز وهندوستان بتروليوم على شراء 0.5 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنوياً لمدة 10 سنوات، على أن يبدأ التوريد في 2028. وتشير هذه الترتيبات إلى أن الشراكة لا تقتصر على تخزين النفط الخام، بل تشمل البنية التحتية وإمدادات أنواع أخرى من الوقود. وتبقى مرافق التخزين والاتفاقات التجارية مسارات متمايزة ضمن التعاون المعلن.

وتعكس حصة الإمارات في واردات الهند أهمية هذه الروابط للطرفين. ففي السنة المالية 2024-25، كانت الإمارات رابع أكبر مصدر للنفط الخام للهند، وثالث أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال، وأكبر مورد للغاز البترولي المسال، وفق مكتب رئيس الوزراء الهندي. وقدّر مسؤول هندي في تصريح نُشر في 5 نوفمبر أن الإمارات توفر نحو 15 إلى 20% من إجمالي واردات الطاقة الهندية، بما يشمل 15% من واردات الخام و10% من الغاز الطبيعي المسال و25% من الغاز البترولي المسال. كما شكل الخام والمنتجات النفطية 53.9% من واردات الهند السلعية من منطقة مجلس التعاون الخليجي الغربية في السنة المالية 2025-26، بحسب تقرير وزارة المالية الهندية. وتعطي هذه الأرقام سياقاً لاهتمام نيودلهي بتأمين مخزونها وتنويع ترتيبات الإمداد والتخزين.

وقالت الحكومة الهندية في إحاطة بتاريخ 11 مارس 2026 إن البلاد تستورد الخام من نحو 40 دولة، وإن نحو 70% من وارداتها تسلك طرقاً خارج مضيق هرمز، مقارنة بنحو 55% سابقاً. وفي تقرير مايو، قالت وزارة المالية إن الهند تمكنت من تلبية احتياجاتها من الخام عبر تنويع المصادر رغم اضطراب المضيق. وتُظهر بيانات التجارة الصادرة في 13 نوفمبر أن صادرات السلع الهندية بلغت 49.47 مليار دولار في أكتوبر 2026، مقابل واردات بقيمة 89.35 مليار دولار؛ وفي أكتوبر 2025 سجلت الصادرات 34.11 مليار دولار والواردات 76.69 ملياراً. كما ارتفعت صادرات المنتجات النفطية 140.21% على أساس سنوي، من 3.70 مليارات دولار في أكتوبر 2025 إلى 8.89 مليارات في أكتوبر 2026. وتبقى الخطوة التالية في مسار الطاقة الهندي بدء توريد الغاز الطبيعي المسال المتعاقد عليه في 2028.