وزارة العدل الأمريكية تحصل على تفويض لتقييد أصول تتجاوز 1.2 مليار دولار من سرقة Binance
الحقائق الرئيسية
قالت وزارة العدل الأمريكية في بيان مؤرخ في 12 نوفمبر إن محكمة أجازت مصادرة أو تقييد أصول تزيد قيمتها على 1.2 مليار دولار مرتبطة بسرقة استهدفت Binance. ووصفت الوزارة العملية بأنها سرقة تجاوزت 6 مليارات دولار، نفذها أفراد من الجيش الكوري الشمالي في 29 أكتوبر أو في تاريخ قريب منه. ويُسمي مكتب التحقيقات الفيدرالي المجموعة المسؤولة TraderTraitor. وقالت الوزارة إن جهود الحكومة الأمريكية والقطاع الخاص أسفرت حتى ذلك الوقت عن تجميد أصول مسروقة تزيد قيمتها على 2.7 مليار دولار. ويقع المبلغ المشمول بالتفويض القضائي ضمن هذا الإجمالي، ما يجعل الإجراء خطوة في مسار التعامل مع الأصول، لا إعلانا عن استرداد الضحايا أموالهم.
قال مساعد المدعي العام في الوزارة إن فرق الإنفاذ وشركاءها تحركوا بسرعة وكفاءة، وإنهم أوقفوا نحو نصف الأثر الذي وصفه بأنه اختراق تاريخي. ويعكس هذا التقدير حجم الأموال التي تقول السلطات إنها تمكنت من تجميدها أو تقييدها مقارنة بأثر السرقة، لكنه لا يغيّر الوضع القانوني لكل أصل على حدة. فالتفويض يتيح المصادرة أو التقييد، بينما يظل التجميد إجراء منفصلا عن المصادرة النهائية. ولا يتضمن بيان الوزارة تأكيدا بأن أكثر من 1.2 مليار دولار انتقلت نهائيا إلى ملكية الحكومة. كما لا يفيد بأن الأموال أعيدت إلى المستخدمين المتضررين.
وتبقى مطاردة الأصول معقدة، إذ قالت وزارة العدل إن عناصر TraderTraitor يواصلون غسل الأموال عبر جسور العملات المشفرة وأدوات المزج ومنصات التداول. وأوضحت أن جهود تتبع الأموال وتجميدها ومصادرتها، ثم مصادرتها نهائيا، ما زالت مستمرة. وذكرت وكالة أسوشيتد برس أن الحكومة الأمريكية تقدم عادة مطالبة بالمصادرة إلى قاض، ثم يحدد القاضي أصحاب المطالبات الشرعية بالأموال المستردة. ويضع ذلك التفويض الحالي في مرحلة قانونية تسبق البت في حقوق المطالبين بالأموال. ولا يوضح البيان موعدا نهائيا لانتهاء هذه الإجراءات.
وتختلف تقديرات حجم حادثة Binance بحسب الجهة التي أوردتها؛ إذ قدرت أسوشيتد برس السرقة بنحو 6.3 مليارات دولار، ووصفتها بأنها أكبر سرقة للعملات المشفرة في التاريخ. وقالت Binance، بحسب الوكالة، إنها خصصت أكثر من 6.34 مليار دولار من أموال الشركة لتغطية الأصول المسروقة، وإنها بدأت استعادة أصول المستخدمين. وفي تحديث آخر نقلته الوكالة، قدرت الشركة الأثر الإجمالي للحادث بنحو 6.3 مليارات دولار، وقالت إنها عملت مع شركاء في البلوكشين لتجميد أصول متأثرة بقيمة نحو 3 مليارات دولار على السلسلة. وهذه الأرقام تصف تقديرات الشركة وإجراءاتها، فيما يعرض بيان وزارة العدل حصيلة منفصلة لجهود التجميد الحكومية والخاصة. وقالت Binance في تحديثها الأولي إن الهجوم استغل وصولا غير مصرح به إلى خدمة توقيع المحافظ الداخلية لتنفيذ معاملات خارج مسار السحب المعتاد.
وفي إجراء منفصل أُعلن في اليوم نفسه، قالت وزارة العدل إن حملة FaceStealer المرتبطة بكوريا الشمالية أدت إلى سرقة أكثر من 400 مليون دولار من العملات المشفرة خلال آخر 18 شهرا. ووفق الوزارة، تستدرج الحملة المستهدفين إلى اجتماعات فيديو، وتستخدم تسجيلات أو مقاطع مزيفة، ثم تعرض رابطا أو مطالبة لحل مشكلة تقنية مزعومة. ويؤدي ما يقدم على أنه «إصلاح» إلى تثبيت برمجية خبيثة على جهاز المستهدف. وقالت الوزارة إن مكتب التحقيقات الفيدرالي صادر، بموجب مذكرة اتحادية، أكثر من 900 مقطع فيديو من كاميرات ضحايا FaceStealer. وتبقى هذه الحملة منفصلة عن سرقة Binance، ولا تدخل قيمتها ضمن الأموال التي يستهدفها التفويض القضائي المتعلق بالمنصة.
وربطت وزارة العدل سرقة العملات المشفرة بتمويل حكومة كوريا الشمالية وبرنامجها غير المشروع للأسلحة، وقالت إن عائدات هذه السرقات تُستخدم لدعم ذلك البرنامج. ويأتي هذا التوصيف في سياق إعلان الوزارة عن إجراءات تستهدف تعطيل مصادر تمويل مرتبطة ببيونغ يانغ، إلى جانب خطوات تتبع الأصول المسروقة. ولم يربط بيانها الإجراء القضائي بتحركات أسعار العملات المشفرة في جلسة الإعلان. وكانت أسوشيتد برس قد ذكرت في تغطية أولية للحادث أن Bitcoin هبطت 3.2% مساء الخميس إلى أقل من 79,000 دولار، لكن ذلك كان تحركا من تاريخ سابق وليس ردة فعل على إعلان 12 نوفمبر. كما أوردت بيانات EL7 قصة سوق منفصلة منشورة في 14 نوفمبر عن هبوط Bitcoin دون 65,000 دولار وتراجع القيمة السوقية للعملات المشفرة 680 مليار دولار، وهي أيضا لا تصف السوق وقت إعلان الوزارة.