دعوى جماعية للأوراق المالية ضد بنك أوف أميركا بعد تأخر الإبلاغ عن 5 مليارات دولار

الحقائق الرئيسية

رُفعت في 16 أكتوبر 2026 دعوى جماعية للأوراق المالية ضد بنك أوف أميركا ومسؤولين فيه، تتهم المدعى عليهم بانتهاك قوانين الأوراق المالية، وفق أمر قضائي اتحادي. ويأتي الإجراء بعد أن قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن البنك تأخر في إبلاغ شبكة مكافحة الجرائم المالية عن معاملات مشبوهة تجاوزت قيمتها 5 مليارات دولار. ويتعلق مبلغ المعاملات بإجراء الخزانة المنشور في 13 أكتوبر، ولا يصف الأمر القضائي به موضوع الدعوى. وتركز الدعوى على إفصاحات الأوراق المالية، فيما تناولت الجهات الرقابية إخفاقات البنك في مراقبة المعاملات والوفاء بالتزاماته لمكافحة غسل الأموال. وتضع الإجراءات القضائية والرقابية مسارين منفصلين أمام البنك، مع استمرار الدعوى الجماعية في المحكمة.

قالت الخزانة إن أكثر من مليار دولار من النشاط الذي تأخر الإبلاغ عنه ارتبط بمخاطر تمويل غير مشروع ذات أولوية، منها معاملات تشير إلى شبكات غسل أموال صينية، واحتيال، وغسل أموال قائم على التجارة. وذكر مكتب مراقب العملة أن نظام مراقبة المعاملات لدى البنك أخفق في مراقبة معاملات بقيمة تريليونات الدولارات. وقال المكتب إن هذا القصور أدى إلى تقديم أعداد كبيرة من بلاغات الأنشطة المشبوهة متأخرة. كما قال إن البنك كان يعلم منذ سنوات أنه لا يصعّد أنشطة يحتمل أن تكون مشبوهة إلى المحققين لمراجعتها، لكنه لم يصحح المخالفة. وفي بيانها في 13 أكتوبر، قال وزير الخزانة سكوت بيسنت إن إخفاق بنك بهذا الحجم في الوفاء بالتزاماته لمكافحة غسل الأموال والعقوبات يعرّض النظام المالي الأمريكي لمخاطر التمويل غير المشروع.

أعلن مكتب مراقب العملة في 13 أكتوبر غرامة مدنية قدرها 750 مليون دولار على بنك أوف أميركا، بسبب مخالفات لقانون السرية المصرفية ولوائحه، ووصفها بأنها أكبر غرامة من هذا النوع في تاريخ المكتب. وقال المكتب إن شبكة مكافحة الجرائم المالية تقيّم غرامة قدرها 1.2 مليار دولار، تُحتسب منها غرامة المكتب البالغة 750 مليون دولار، مع اشتراط إجراءات علاجية على البنك. وذكرت الخزانة أن البنك أقر بأنه انتهك عمدًا قانون السرية المصرفية لعام 1970، الذي يلزم البنوك بمساعدة الحكومة على كشف غسل الأموال ومنعه. كما قالت إن البنك توصل إلى تسوية بقيمة 11.6 مليون دولار مع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بشأن مخالفات ظاهرية لبرامج عقوبات. وشملت البرامج، وفق ما أوردته الخزانة، عقوبات مرتبطة بإيران وروسيا والمخدرات والإرهاب العالمي.

تتضمن الإجراءات المطلوبة مراجعة رجعية يعمل البنك فيها مع طرف ثالث لتحديد المعاملات المشبوهة التي لم تُكتشف وإبلاغ شبكة مكافحة الجرائم المالية بها. ويلزم أمر الموافقة أيضاً بإجراء مراجعة مستقلة لفعالية مراقبة الأنشطة المشبوهة والبرامج المرتبطة بها. ويأتي ذلك بعد أمر تنظيمي صدر في 2024، قال مكتب مراقب العملة إن البنك لم ينفذ بعد أكثر من عام كثيراً من الخطوات المهمة اللازمة لإنشاء برنامج فعال للامتثال لقانون السرية المصرفية ومكافحة غسل الأموال. وأضاف المكتب أن البنك لم يعط الامتثال أولوية بعد موافقته على الأمر السابق. وبذلك تشمل المعالجة مراجعة المعاملات الماضية وتقييم فعالية الأنظمة والبرامج، إلى جانب الغرامات التي أعلنتها الجهات الرقابية.

انعكست تسوية تنظيمية مرتبطة بالقضية على نتائج البنك الفصلية المنشورة في 14 أكتوبر. فقد سجل البنك صافي دخل بلغ 6.9 مليارات دولار، وربحية مخففة للسهم عند 0.91 دولار في الربع الثالث من 2026، مقارنة بصافي دخل قدره 8.3 مليارات دولار وربحية 1.04 دولار للسهم في الفترة المقابلة من العام السابق. وقال البنك إن النتائج تضمنت تكلفة تسوية تنظيمية قدرها 1.2 مليار دولار، خفضت ربحية السهم المخففة بمقدار 0.17 دولار. وبلغ صافي الدخل المعدل، بحسب الإفصاح، 8.1 مليارات دولار، وربحية السهم المعدلة 1.08 دولار. وفي الفترة نفسها، ارتفعت الإيرادات 3% على أساس سنوي إلى 30.0 مليار دولار، وزاد صافي دخل الفوائد 8% إلى 16.4 مليار دولار.