البنك الأهلي المصري يعتزم الاستحواذ على فروع بنك مصر بالإمارات بعد موافقة أولية

الحقائق الرئيسية

أعلن بنك مصر والبنك الأهلي المصري في 22 سبتمبر 2026 اتفاقاً مبدئياً لإعادة تنظيم وجودهما المصرفي في الإمارات، بعد موافقة أولية من المصرف المركزي الإماراتي على طلب البنك الأهلي الاستحواذ على فروع بنك مصر هناك. وقال البنكان إن الترتيب يخضع للمتطلبات القانونية والإجرائية في الإمارات، ما يعني أن الإعلان لا يمثل إتماماً للصفقة. ويأتي الاتفاق بعد أن اقترحت وزارة الخزانة الأمريكية إجراءً يستهدف وصول فروع بنك مصر الإماراتية إلى المؤسسات المالية الأمريكية. لكن البيان المشترك للبنكين لم يذكر العقوبات أو يربط الاتفاق بها. ووصف البنكان الخطوة بأنها جزء من رؤية مشتركة لدمج وجودهما المصرفي الخارجي.

وبحسب بيان البنكين، فإن النقل المحتمل يهدف إلى دمج نشاطهما الخارجي مع ضمان انتقال منظم للأعمال واستمرار الخدمات المقدمة للعملاء وحماية مصالحهم وحقوقهم. وشدد البيان على استمرارية الخدمات خلال أي انتقال، في وقت لا تزال فيه الموافقة الإماراتية أولية. ولم يعلن البنكان شروط الصفقة أو جدولها الزمني في الوقائع المتاحة. كما لم يقدما تفسيراً يربط قرار إعادة التنظيم بالمقترح الأمريكي. وكلا البنكين مملوك للحكومة المصرية، فيما يقول البنك الأهلي المصري إن لديه مكتباً تمثيلياً في دبي.

وفي 28 أغسطس 2026، قالت شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية الأمريكية إنها اقترحت قاعدة تلغي إمكانية وصول بنك مصر الإمارات إلى الحسابات المراسلة لدى المؤسسات المالية الأمريكية. وقدرت الخزانة أن الفرع عالج معاملات بنحو 1.8 مليار دولار لصالح 103 شركات بين يناير 2024 ويونيو 2026، وقالت إن هذه الشركات يُحتمل أن تكون جزءاً من شبكات مصرفية ظلّية إيرانية. وأضافت أن من بين عملاء الفرع شركات واجهة يُزعم أن وزارة الدفاع الإيرانية والحرس الثوري استخدماها للالتفاف على العقوبات الأمريكية. وقالت الخزانة إن الإجراء المقترح يخص بنك مصر الإمارات وحده، ولا يشمل عمليات بنك مصر في دول أخرى. وذكرت أسوشيتد برس أن المقترح كان سيقطع وصول الفروع الإماراتية إلى النظام المالي الأمريكي، مع خضوعه لفترة تعليقات عامة مدتها 30 يوماً قبل دخوله حيز التنفيذ.

وأشارت فيتش، وفق ما نقلته الأهرام أونلاين، إلى أن فروع بنك مصر في الإمارات شهدت سحب ما بين 20% و30% من ودائعها بالدولار بعد إعلان القيود الأمريكية المقترحة. وقدرت الوكالة الالتزامات المقومة بالدولار للفروع بنحو 2.3 مليار دولار في نهاية 2025، بما يعادل 43% من إجمالي التزاماتها و2.5% من التزامات بنك مصر ككل. ورأت فيتش أن الأثر المرجح للقيود على الملف الائتماني للبنك محدود، عازية ذلك إلى المساهمة النسبية الصغيرة للفروع في أصول البنك وأرباحه وإلى متانة هوامش السيولة لديه. وفي المقابل، قالت إن الصفقة المحتملة قد تخفض مخاطر الملف الائتماني. غير أن شروط الصفقة وتوقيتها لم يُعلنا، كما لم يتضح ما إذا كان الاستحواذ سيؤدي إلى رفع القيود الأمريكية المقترحة.

وفي بيان مشترك، أكد البنك المركزي المصري والمصرف المركزي الإماراتي التعاون والتنسيق المستمر بشأن فروع بنك مصر في الإمارات، وقالا إنها تواصل أعمالها كالمعتاد. ونقلت أسوشيتد برس عن بيان المركزي المصري أن الإجراء الأمريكي يقتصر على الفروع الإماراتية وتحويلاتها بالدولار، ولا يمتد إلى عمليات البنك داخل مصر أو فروعه الخارجية الأخرى. ويضع ذلك نطاق المقترح عند النشاط الإماراتي والروابط الدولارية، مع استمرار العمل المعتاد للفروع وفق البيان المشترك للمصرفين المركزيين. وتظل الخطوة التالية مرتبطة باستكمال الإجراءات التنظيمية الإماراتية، بينما يخضع المقترح الأمريكي لفترة التعليقات العامة البالغة 30 يوماً. ولم تتضح بعد شروط الصفقة أو توقيتها، ولا أثرها المحتمل على القيود المقترحة.