مذكرة كندا وألبرتا تتضمن دعماً مالياً لنمو إنتاج الرمال النفطية
الحقائق الرئيسية
تتضمن مذكرة تفاهم بين الحكومة الكندية وألبرتا وتحالف شركات الرمال النفطية دعماً مالياً لتشجيع نمو إنتاج النفط، في إطار مساعٍ لتوفير الخام اللازم لخط WCOP وتوسعة خط Trans Mountain ومسارات نقل أخرى. وتضع المذكرة نمو الإنتاج إلى جانب خفض كثافة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المكافئ وتوسيع الوصول الآمن والمتنوع إلى الأسواق العالمية. ولا تحدد الوثيقة خفضاً لمعدلات الإتاوات، كما تجعل التزاماتها مشروطة بإبرام اتفاقات نهائية ملزمة. لذلك يتركز ما أعلنته الوثيقة على دعم مالي مرتبط بالبنية التحتية للتصدير، لا على تغيير مؤكد في نظام الإتاوات. وتستهدف المذكرة الجمع بين زيادة الإمدادات وخفض الانبعاثات في القطاع.
ويأتي ذكر الدعم في ظل نظام إتاوات يتغير بحسب مرحلة المشروع وسعر النفط. وتقول حكومة ألبرتا إن الإتاوة بعد استرداد التكاليف تُحسب وفق الأعلى بين صيغة ما قبل الاسترداد وإتاوة على صافي الإيرادات، وتتراوح الأخيرة بين 25% و40%. ويُحتسب صافي الإيرادات بعد خصم التكاليف المسموح بها من الإيرادات الإجمالية. وتدير المقاطعة أيضاً برنامجاً منفصلاً للإنتاج الإضافي الناتج عن تقنيات الاسترداد المحسّن؛ إذ تلزم المشغلين بتوجيه كامل وفورات الإتاوة إلى تنظيف المواقع بعد انتهاء الإنتاج أو إلى أنشطة الاستكشاف والتطوير داخل ألبرتا. أما برنامج الاسترداد المحسّن السابق فيفرض إتاوة ثابتة قدرها 5% على الإنتاج المؤهل خلال فترة الاستفادة المحدودة، قبل عودة الآبار إلى المعدلات العادية في النظام الحديث.
وتشير بيانات الشركات إلى أن كلفة الإتاوات الفعلية قد ترتفع مع الأسعار حتى من دون تعديل جديد في القواعد. فقد قالت Cenovus Energy إن معدل الإتاوة الفعلي في قطاع الرمال النفطية ارتفع مقارنة بالفترة المناظرة من 2025، وعزت ذلك أساساً إلى ارتفاع أسعار البيع المحققة وارتفاع معدلات الإتاوة المتدرجة في ألبرتا. وفي الوقت نفسه، أفادت الشركة بزيادة إنتاج النفط الخام من الرمال النفطية خلال الربع الثالث والأشهر التسعة الأولى من 2026 مقارنة بالفترات نفسها من 2025. وعزت جانباً من نمو الإنتاج إلى استحواذها على MEG وإكمال توسعة Narrows Lake. وتضع هذه النتائج الإنتاج والإتاوات الفعلية في سياق تشغيلي يتأثر بالأسعار والاستحواذات والتوسعات، إلى جانب أي دعم حكومي مستقبلي.
ويتصل دعم نمو الإنتاج بتوسيع القدرة على نقل الخام إلى الأسواق الخارجية. وذكرت أسوشيتد برس في 1 أكتوبر 2026 أن خط Pacific Link المقترح قادر على نقل مليون برميل يومياً إلى الساحل الهادئ. وقدرت الوكالة كلفة المشروع بين 25 مليار دولار و31 مليار دولار، مشيرة إلى استمرار أسئلة بشأن التمويل والتزامات المنتجين باستخدام الخط. وكانت الشروط التنظيمية النهائية متوقعة بحلول سبتمبر 2027، مع توقع بدء التشغيل في 2032 أو 2033. وبهذا، يعتمد مسار توسيع الصادرات على تمويل المشروع واستكمال موافقاته وتوفير التزامات استخدامه، بالتوازي مع دعم الإنتاج الذي تشير إليه المذكرة الحكومية.
وتربط المذكرة بين نمو الإنتاج وخفض الانبعاثات عبر مشروع Pathways لاحتجاز الكربون وتخزينه. وتستهدف المرحلة الأولى خفضاً صافياً لانبعاثات الرمال النفطية بنحو 6 ملايين طن سنوياً. وتتوقع الوثيقة دخول البنية التحتية للمشروع الخدمة في موعد أقصاه 1 يناير 2032، واكتماله بحلول 1 يناير 2035. كما تورد خفضاً صافياً إضافياً قدره 5 ملايين طن سنوياً بحلول 2040، ثم 5 ملايين طن سنوياً أخرى بحلول 2045 باستخدام مجموعة من التقنيات. وتظل هذه الأهداف مرتبطة بتنفيذ المشروع ضمن الجدول الوارد في المذكرة، بينما يُستهدف توقيع الاتفاقات النهائية الملزمة مع ألبرتا وشركات التحالف في موعد أقصاه 15 نوفمبر 2026.
وتتضمن الترتيبات الحكومية أيضاً مهلة موافقة تبلغ 120 يوماً للمشاريع المؤهلة، وفق التشريع الذي تشير إليه المذكرة. وبدأ برنامج ألبرتا للاسترداد المحسّن في 1 يناير 2017، فيما ينتهي برنامج Enhanced Oil Recovery السابق في 31 ديسمبر 2026. وبدأ برنامج IHRP الحديث في يوليو 2026، مع استمرار شرط توجيه وفورات الإتاوة إلى الالتزامات المحددة داخل المقاطعة. وتعكس هذه البرامج استخدام حوافز محددة للإنتاج الإضافي، إلى جانب نظام الإتاوات العام الذي يرتبط باسترداد التكاليف وأسعار النفط. وتبقى الخطوة التالية في إطار المذكرة توقيع الاتفاقات النهائية المستهدفة قبل 15 نوفمبر 2026، على أن تظل الالتزامات خاضعة للموافقات التشريعية والتنظيمية.