اتفاق محتمل يمنح MSC حق شراء 80% من أسهم Meyer Werft الألمانية
الحقائق الرئيسية
قد تحصل شركة الشحن MSC على حق شراء نحو 80% من أسهم شركة بناء السفن الألمانية Meyer Werft، وفق تقرير نشرته رويترز في 14 نوفمبر 2026 نقلاً عن مجلة «شبيغل». ويتعلق الأمر باتفاق محتمل يمنح MSC حق شراء الحصة، وليس بصفقة أُنجزت أو بانتقال ملكية وقع بالفعل. وتكتسب النسبة أهمية لأنها تقارب الحصة التي تملكها الحكومة الاتحادية وولاية ساكسونيا السفلى بعد إنقاذ الشركة. لكن موعد توقيع الاتفاق ظل موضع خلاف في التقارير: فقد أوردت «شبيغل» أن التوقيع قد يتم يوم الثلاثاء، بينما قالت حكومة الولاية لـNDR إن عقود بيع الورشة لن تُوقّع في الأسبوع التالي. ولم تعلق Meyer Werft على تقرير «شبيغل» عندما سألها NDR، بحسب المحطة.
وبحسب تقرير رويترز، استحوذت الحكومة الاتحادية وساكسونيا السفلى في نهاية 2024 على نحو 40% من الأسهم لكل منهما، وضختا معاً 400 مليون يورو كرأس مال. وتطابق هذه الحصة الحكومية تقريباً النسبة التي قد يمنح الاتفاق MSC حق شرائها، ما يجعل المقترح متعلقاً بالملكية العامة التي نشأت خلال عملية الإنقاذ. وقالت NDR إن مساهمة كل من الولاية والحكومة الاتحادية بلغت 200 مليون يورو من أموال دافعي الضرائب. وتُظهر هذه الأرقام حجم التدخل العام الذي سبق المفاوضات الحالية، من دون أن تعني أن البيع قد تم. ولم تنسب المصادر هدفاً معلناً للاتفاق المحتمل إلى MSC أو إلى الأطراف الأخرى.
أما الحصة المتبقية، فقال تقرير «شبيغل» الذي نقلته رويترز إن عائلة Meyer تحتفظ بنحو 20%، وإنها تعمل مع MSC على صيغة ملكية مشتركة قد تزيد فيها حصة العائلة. ولم يقدم التقرير تفاصيل عن نسب الملكية النهائية أو شروط إتمام الترتيب، ولذلك تبقى هذه الصورة جزءاً من وصف المفاوضات المحتملة. وتعود جذور الشركة المؤسسة إلى عام 1795، وفق التقرير، فيما يقع مقر الورشة في بابنبورغ بولاية ساكسونيا السفلى. وذكر تقرير رويترز أن وزارة الاقتصاد الألمانية لن تعلق على المفاوضات الجارية. كما لم ترد MSC وMeyer Werft فوراً على طلبات رويترز للتعليق.
وتأتي المفاوضات على خلفية خسائر متتابعة سجلتها الورشة خلال الأعوام الماضية. ونقلت NDR عن تقارير إعلامية أن خسائر Meyer Werft بلغت نحو 260 مليون يورو في 2023، ثم نحو 570 مليون يورو في 2024، و384 مليون يورو في 2025. وعزت إدارة الشركة الخسائر أساساً إلى مخصصات لعقود قديمة غير مربحة، بحسب المحطة. وتضع هذه النتائج عملية الإنقاذ الحكومية في سياق مالي متصل بتراكم الخسائر، لكنها لا تثبت أن معالجة هذه الخسائر هي الهدف المعلن للاتفاق المحتمل. وكانت الحكومة الاتحادية والولاية قد دخلتا في الشركة عام 2024، وفق NDR، بمساهمة 200 مليون يورو لكل طرف.
وتجمع MSC والورشة علاقة تجارية قائمة عبر طلب سفن معلن في ديسمبر 2025. فقد قالت Meyer Werft إن الاتفاق شمل طلباً لأربع سفن سياحية من الجيل التالي، إلى جانب خيارين إضافيين، ضمن منصة New Frontier. وأضافت الشركة حينها أن الطلب سيؤمن الطاقة التشغيلية الكاملة للورشة إلى ما بعد العقد الحالي. ووفق المواصفات التي أعلنتها Meyer Werft، تبلغ السعة القصوى لكل سفينة 5,400 راكب، فيما تقارب حمولتها الإجمالية 180,000 طن. وقالت الشركة إن التسليم السنوي للسفن مخطط أن يبدأ في 2030، وهي تفاصيل تضع أي ترتيب للملكية في سياق علاقة صناعية وتجارية سبق أن أعلنها الطرفان، من دون أن تثبت دمج القدرات الإنتاجية أو إعلان هدف كهذا للصفقة.
وكانت مفاوضات عقود طلب السفن لا تزال جارية في يونيو 2026، بحسب بيان مشترك من MSC Cruises وMeyer Werft. وقال الطرفان إن إعداد مجموعة العقود المعقدة يتطلب عادة ستة أشهر على الأقل، وإنهما يثقان بإتمام المفاوضات خلال الأسابيع التالية. ويمنح هذا البيان خلفية زمنية للمسار التجاري بين الشركتين، لكنه لا يحدد مصير اتفاق الملكية الحالي. وفي يوليو 2026، قالت NDR إن لجنة الموازنة في البرلمان الاتحادي وافقت على ضمان اتحادي لطلب السفن، بينما لم تكن القيمة الدقيقة للضمانات معلنة، وكانت هناك مناقشة لضمان محتمل من ولاية ساكسونيا السفلى. ولا يتضمن تقرير NDR قيمة محددة لهذه الضمانات.
أما الخطوة المقبلة في ملف الملكية، فتبقى غير محسومة في ضوء الموقف الذي نقلته NDR عن حكومة ساكسونيا السفلى. فقد نفت الولاية أن يجري توقيع عقود بيع للورشة في الأسبوع التالي، بعدما ذكر تقرير «شبيغل» أن الحكومة الاتحادية والولاية وMSC تعتزم توقيع اتفاق يوم الثلاثاء. ولم تعلق Meyer Werft على تقرير المجلة عند سؤال NDR. وفي الوقت نفسه، قالت وزارة الاقتصاد الألمانية لرويترز إنها لن تعلق على المفاوضات الجارية، ولم ترد MSC والورشة فوراً على طلبات التعليق. وبذلك يظل حق شراء الحصة الحكومية المقترح موضع تقرير صحفي ومفاوضات لا إعلاناً عن إتمام البيع.