CFTC تقاضي لويزيانا بعد استهداف 32 جهة في نزاع عقود الأحداث
الحقائق الرئيسية
أعلنت هيئة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) في 13 نوفمبر 2026 أنها رفعت دعوى على ولاية لويزيانا لمنعها من حظر عقود الأحداث التي تعرضها جهات خاضعة لتنظيم الهيئة. وجاءت الدعوى بعد يوم من تحرك الولاية في محكمة محلية، وفقاً للشكوى الفيدرالية، ضد 32 جهة. وتقول الهيئة إن العقود المتداولة في لويزيانا ظلت تعمل لسنوات امتثالاً لقانون تداول السلع وقواعدها. وقال رئيس الهيئة مايكل سيليغ إن «عقود الأحداث جرى تداولها علناً في لويزيانا لسنوات، امتثالاً لقانون تداول السلع وقواعد الهيئة». وتضع القضية في صلبها سؤالاً حول ما إذا كان تنظيم هذه العقود من اختصاص الهيئة الفيدرالية أم قوانين المقامرة في الولاية.
وتقول الشكوى إن لويزيانا طلبت في 12 نوفمبر أمراً تقييدياً مؤقتاً من دون إخطار الجهات المعنية أو منحها فرصة للاستماع إليها. ويشمل الأمر، بحسب وصف الشكوى، عقود أحداث مرتبطة بالرياضة والانتخابات وفعاليات الجوائز وغيرها مما تعتبره قوانين الولاية مراهنات رياضية. وتسعى الهيئة في دعواها إلى الحصول على أمر قضائي تمهيدي ودائم يمنع مسؤولي الولاية من تنفيذ الأمر المؤقت أو طلب تمديده. ويعني هذا الطلب أن الهيئة لا تطلب في هذه المرحلة حكماً نهائياً بشأن التصنيف القانوني للعقود، بل تسعى إلى وقف أثر الإجراء المحلي بينما يستمر النزاع القضائي. ولم تعلن المواد المتاحة عن حسم القضية أو نتيجة نهائية لها.
وتستند المواجهة إلى خلاف أوسع بشأن تطبيق قوانين المقامرة على عقود الأحداث. ووفقاً للشكوى، أصدرت هيئة الرقابة على الألعاب في لويزيانا في ديسمبر 2025 توجيهاً اعتبرت فيه بعض العقود الرياضية وغيرها من عقود الأحداث مقامرة غير قانونية بموجب قانون الولاية. ثم أقرت لويزيانا القانون رقم 182 في 1 أغسطس 2026، موسعة تعريف المقامرة عبر الحاسوب في قانونها الجنائي، وموسعة صلاحيات الإنفاذ. ويقول ملف الهيئة إن القانون يجيز غرامة تصل إلى 100,000 دولار والسجن مدة تصل إلى خمس سنوات لمن يمارس المقامرة عبر الحاسوب. كما يحدد غرامة تصل إلى 20,000 دولار لمن يعلم أنه يدعم هذا النشاط أو يسهّله.
وتصف الهيئة قضية لويزيانا بأنها جزء من معركة متصاعدة على الاختصاص التنظيمي، إذ تقول إن الولاية هي الثانية عشرة التي تقاضيها للدفاع عن اختصاصها الحصري المزعوم على أسواق المشتقات. كما قدمت الهيئة مذكرات صديق للمحكمة في أربع محاكم استئناف اتحادية ومحكمة عليا لولاية واحدة. وفي نزاع موازٍ، قالت الهيئة إن محكمة اتحادية أصدرت أمراً تمهيدياً يمنع أريزونا من استخدام قوانين المقامرة لمحاكمة مشغلي أسواق التوقعات جنائياً. وتظهر هذه التحركات أن النزاع يتجاوز لويزيانا إلى المحاكم الفيدرالية ومحاكم الولايات، حيث تتنافس تفسيرات صلاحيات تنظيم عقود الأحداث. وتبقى دعوى لويزيانا، مع ذلك، مرتبطة بالأمر المؤقت الصادر في الولاية وبالجهات التي استهدفها ذلك الإجراء.
وفي ملف منفصل أُعلن في 13 نوفمبر، قالت الهيئة إن أركنساس كانت تلاحق منصة Kalshi مدنياً أمام محكمة الولاية، وإنها رفعت دعوى على أركنساس في اليوم نفسه. ويعكس تزامن القضيتين اتساع المواجهة بين الهيئة والولايات بشأن وضع عقود الأحداث، مع اختلاف الإجراءات المحلية من ولاية إلى أخرى. وكانت EL7 قد أفادت في 26 مايو 2026 بأن الرئيس دونالد ترامب دعم منح الهيئة سلطة حصرية لتنظيم أسواق التوقعات، وهو موقف يضع الخلاف الحالي ضمن نقاش أوسع حول الجهة الفيدرالية صاحبة الاختصاص. ومن المرتقب أن تنظر محكمة لويزيانا في المسألة خلال جلسة 30 نوفمبر، وفقاً للزاوية الواردة في ملف القضية. وقد تشكل الجلسة المحطة القريبة التالية لتحديد ما إذا كانت القيود المؤقتة ستستمر داخل الولاية.