تسارع تضخم أسعار المنتجين الأمريكي إلى 6.5% سنوياً في أكتوبر

الحقائق الرئيسية

ارتفع مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي 6.5% خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في أكتوبر، مقارنة بزيادة سنوية قدرها 6.3% في سبتمبر، مسجلاً أعلى وتيرة منذ نوفمبر 2022، وفق رويترز. وعلى أساس شهري، زاد المؤشر 0.3%، بعد قفزة بلغت 1.4% في سبتمبر، بحسب مكتب إحصاءات العمل. وجاءت الزيادة الشهرية دون توقع الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آراءهم، والبالغ 0.4%. وتكشف القراءتان عن اتجاهين مختلفين: تباطؤ واضح في وتيرة الزيادة من شهر إلى آخر، مع استمرار تسارع التضخم مقارنة بالعام الماضي. وتكتسب بيانات أسعار المنتجين أهميتها من دخولها جزئياً في حساب مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الذي يراقبه الاحتياطي الفيدرالي، الذي يستهدف تضخماً عند 2% وفق تقرير أسوشيتد برس.

توزعت الزيادة الشهرية بين السلع والخدمات؛ فقد ارتفعت أسعار السلع النهائية 0.5% في أكتوبر، فيما صعدت أسعار الخدمات النهائية 0.2% للشهر الخامس على التوالي، وفق مكتب إحصاءات العمل. وقدّرت رويترز أن ارتفاع السلع ارتبط أساساً بالغذاء والمواد الكيميائية العضوية الأساسية، بينما ظلت الخدمات تسجل مكاسب متتابعة. وعزت هيئة الإحصاء أكثر من 80% من الزيادة الشهرية في مؤشر الخدمات إلى نقل الشحن بالبضائع بالشاحنات، الذي ارتفعت أسعاره 3.9%. وتشير تفاصيل المكونات إلى أن ضغوط الخدمات في الشهر جاءت مركزة في تكلفة النقل، بالتزامن مع زيادة أسعار السلع. كما ارتفعت أسعار المكونات الإلكترونية 4.2% والكيماويات الصناعية 3.1% خلال أكتوبر، بحسب أسوشيتد برس.

وعلى أساس سنوي، قفزت أسعار السلع النهائية 10.2% خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في أكتوبر، وهي أكبر زيادة منذ ارتفاعها 10.5% في أكتوبر 2022، وفق مكتب إحصاءات العمل. وفي الشهر نفسه، ارتفعت أسعار الغذاء النهائي 1.3%، بينما تراجعت أسعار الطاقة النهائية 0.1%. أما المؤشر باستثناء الغذاء والطاقة وخدمات التجارة فزاد 0.5% شهرياً، وهي الزيادة نفسها المسجلة في سبتمبر، وبلغ ارتفاعه السنوي 4.9%. وبمقياس أساسي آخر يستثني الغذاء والطاقة، ارتفعت الأسعار 0.3% شهرياً، مقارنة بـ0.7% في سبتمبر، فيما استقر المعدل السنوي عند 5% للشهر الثاني، بحسب أسوشيتد برس. وتظهر هذه المقاييس أن تباطؤ القراءة الشهرية العامة لم يصاحبه تراجع مماثل في الارتفاع السنوي أو في جميع مكونات الأسعار.

تأتي البيانات في وقت يظل فيه التضخم محوراً لقرارات السياسة النقدية الأمريكية. وأبقى الاحتياطي الفيدرالي في 28 أكتوبر النطاق المستهدف للفائدة عند 3.75% إلى 4%، وقال إن التضخم ما زال مرتفعاً، فيما فضّل عضوان رفع الفائدة ربع نقطة مئوية، بحسب بيان البنك المركزي. وفي 10 نوفمبر، قال المحافظ كريستوفر والر إنه يميل إلى تأييد زيادة قدرها 25 نقطة أساس في اجتماع ديسمبر. وأضاف أن قراءة للتضخم الأساسي وفق مؤشر أسعار المستهلكين عند نحو 0.3% أو أعلى قد تدفعه إلى النظر في زيادة قدرها 50 نقطة أساس. وفي اليوم نفسه، قالت نائبة رئيس الاحتياطي الفيدرالي ميشيل بومان إن تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي ربما ارتفع إلى 3.3% في أكتوبر، وعزت ضغوط الأشهر الاثني عشر حتى سبتمبر فوق الهدف، بالتقريب، إلى التعريفات والطاقة والطلب المرتبط بالذكاء الاصطناعي.

وفي أسواق الأسهم، تراجع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.4% في جلسة الجمعة 13 نوفمبر، رغم إنهائه الأسبوع مرتفعاً 2.5%، فيما هبط مؤشر ناسداك 0.9%، وفق أسوشيتد برس. وارتفعت عوائد سندات الخزانة في الجلسة نفسها. وتضع هذه التحركات جلسة الأسهم ضمن سياق متابعة المستثمرين لبيانات التضخم ومسار الفائدة، في وقت أظهرت فيه القراءة السنوية لأسعار المنتجين تسارعاً، رغم تراجع الزيادة الشهرية عن سبتمبر. ولا تتضمن البيانات المتاحة تفاصيل عن أثر صدور مؤشر المنتجين في تحركات الأسهم خلال الجلسة، فيما تقتصر أرقام السوق على أداء المؤشرات والعوائد المذكورة. ويترقب السوق كذلك محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة الذي انعقد يومي 27 و28 أكتوبر، والمقرر نشره في 18 نوفمبر.

ومن المقرر أن تصدر بيانات أسعار المنتجين لشهر نوفمبر في 15 ديسمبر 2026 عند الساعة 08:30 صباحاً، بحسب جدول مكتب إحصاءات العمل. وقبل ذلك، يتيح الموعد المحدد لمحضر اجتماع أكتوبر في 18 نوفمبر الاطلاع على مناقشات اللجنة التي أبقت الفائدة دون تغيير، وفق جدول الاحتياطي الفيدرالي. ويظل الفرق بين الزيادة الشهرية والسنوية في تقرير أكتوبر محور القراءة: المؤشر العام ارتفع 0.3% في الشهر، لكنه سجل زيادة سنوية 6.5%. أما القراءة الأساسية وفق مقياس يستثني الغذاء والطاقة وخدمات التجارة، فزادت 0.5% شهرياً و4.9% سنوياً. وستوفر الإصدارات المقبلة بيانات جديدة عن مسار الأسعار، فيما يبقى موعد قراءة المنتجين التالية محدداً في ديسمبر.