تصويت 73-25 يفتح نقاش مجلس الشيوخ بشأن قانون تسريع تصاريح الطاقة
الحقائق الرئيسية
صوّت مجلس الشيوخ الأمريكي بأغلبية 73 مقابل 25 في 9 نوفمبر لإنهاء النقاش بشأن اقتراح بدء النظر في مشروع قانون الوظائف والقدرة على تحمل التكاليف الأمريكي بين الحزبين، في خطوة فتحت المسار لمناقشة التشريع ولم تقره نهائياً. ويتناول المشروع إصلاح إجراءات التصاريح لمشاريع الطاقة والبنية التحتية، في وقت يركز فيه النقاش أيضاً على كيفية توزيع تكلفة الكهرباء التي تحتاجها مراكز البيانات. وبحسب وكالة أسوشيتد برس، تسعى أحكامه إلى تقليص المدة اللازمة لبدء مشاريع الطاقة، سواء كانت نظيفة أو قائمة على الوقود الأحفوري. ويجعل التشريع مراكز البيانات مسؤولة عن تكلفة الطاقة التي تستخدمها. وقالت الوكالة إن التصويت كان على المضي في طرح المشروع للنظر، لا على اعتماده قانوناً.
تجمع المبادرة بين مسارين يرتبطان بتوسع البنية التحتية للطاقة: تسريع التصاريح للمشاريع الجديدة، ومحاسبة مراكز البيانات على استهلاكها وما قد تفرضه من أعباء على الشبكة. وقال السيناتور مارتن هاينريش إن أهداف المشروع تشمل خفض فواتير الطاقة، ومحاسبة مراكز البيانات، وتقليل الانبعاثات، وخلق وظائف جيدة الأجر. ويضع هذا الطرح حماية المستهلكين إلى جانب تسريع الاستثمار في الطاقة ضمن مبررات التشريع التي عرضها مؤيدوه. كما أن شموله مشاريع الطاقة النظيفة والوقود الأحفوري يوسع نطاقه إلى ما وراء أي مصدر واحد للتوليد. وتبقى هذه أهدافاً أعلنها أحد رعاة المشروع، فيما كان المجلس قد بدأ فقط النظر في النص.
وفي 7 نوفمبر، أعلن رعاة المشروع تعديلاً بديلاً قالوا إنه يتضمن تغييرات استجابة لملاحظات أعضاء المجلس وأصحاب المصلحة. وذكر هاينريش أن التعديل يجعل مراكز البيانات تدفع ثمن الطاقة التي تستخدمها، وكذلك ترقيات الشبكة التي تتسبب بها. ويعالج هذا الجانب مسألة من يتحمل كلفة توسيع البنية التحتية عندما ترتفع احتياجات مراكز البيانات الكهربائية. وقالت السيناتورة إليسا سلوتكين إن المشروع يتضمن ضوابط لمنع مراكز البيانات من تمرير زيادات فواتير الكهرباء إلى سكان ميشيغان. لكنها أثارت مخاوف بشأن أحكام تمس قانون المياه والسيادة القبلية، بما يعكس وجود تحفظات على أجزاء من النص حتى بين مؤيديه.
وتواجه المبادرة أيضاً معارضة من جماعات بيئية كبرى، بينها نادي سييرا والاتحاد الوطني للحياة البرية، بحسب أسوشيتد برس. وتتمحور مخاوف هذه المنظمات حول أحكام ترى أنها قد تقيد المراجعة القضائية، وتعدل قانون السياسة البيئية الوطنية وقانون الأنواع المهددة بالانقراض. ويضع هذا الاعتراض تسريع إجراءات التصاريح في مواجهة مخاوف من تقليص الرقابة البيئية والقضائية على مشاريع الطاقة. كما أبدت سلوتكين قلقاً بشأن أحكام تتصل بقانون المياه وحقوق السيادة القبلية، ما يضيف بُعداً مجتمعياً وقانونياً إلى الجدل. وتؤشر هذه الخلافات إلى أن تعديل النص لا يقتصر على تحديد سرعة الموافقات، بل يمتد إلى الضمانات التي تحكم تنفيذ المشاريع.
وجاء طرح BAAJA في سياق نقاش منفصل في مجلس الشيوخ حول تحميل العملاء ذوي الأحمال الكبيرة التكلفة الإضافية الكاملة لترقيات البنية التحتية التي تخدمهم. ففي 30 سبتمبر، لم يتمكن المجلس من إنهاء النقاش بشأن اقتراح بدء النظر في مشروع H.R. 9340، بعد تصويت 57 مقابل 43. ويتعلق ذلك المشروع بمعيار اتحادي لاسترداد تكاليف الترقيات التي تخدم كبار مستهلكي الطاقة، وهو مسار منفصل عن BAAJA. ويبرز هذا السجل أن مسألة توزيع كلفة توسعة الشبكة كانت مطروحة في المجلس قبل التصويت على المشروع الحالي. أما BAAJA فيربط بين إصلاح التصاريح وبين أحكام موجهة إلى مراكز البيانات بشأن الطاقة وترقيات الشبكة.
وفي 10 نوفمبر، وافق المجلس بأغلبية 62 مقابل 21 على اقتراح بدء النظر في H.R. 2347، وهي خطوة إجرائية أخرى تتيح مواصلة بحث BAAJA ولا تمثل إقراراً نهائياً به. وطرح زعيم الأغلبية في اليوم نفسه التعديل البديل الذي قدمته السيناتورة شيلي مور كابيتو، تحت الرقم 6883، إلى جانب تعديلي 6884 و6885 لتحسين نص المشروع. وحدد جدول أعمال المجلس التصويت على إنهاء النقاش بشأن تعديل كابيتو البديل، ثم التصويت على إنهاء النقاش بشأن H.R. 2347 نفسه. ويعني ترتيب الخطوات أن التصويت على بدء النظر لا يحسم مصير المشروع، إذ تظل التعديلات والنص الأساسي بحاجة إلى المرور بإجراءات لاحقة. وحتى ملخص أعمال المجلس المنشور في 12 نوفمبر، ظل تعديل كابيتو البديل والتشريع الأساسي ضمن التعديلات المعلقة.