رفض مراكز البيانات في 40 اقتراعاً محلياً يهدد توسع الذكاء الاصطناعي سياسياً
الحقائق الرئيسية
صوّت الناخبون ضد مراكز البيانات في 40 من أصل 41 إجراء اقتراع محلي خلال انتخابات التجديد النصفي الأمريكية لعام 2026، بحسب Axios. وتضع النتيجة توسع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي أمام اعتراضات مجتمعية قد تتحول إلى ضغوط سياسية وتنظيمية. وأفاد التقرير بأن الديمقراطيين يعتزمون طرح موجة من مشاريع قوانين الذكاء الاصطناعي بعد توليهم السيطرة على الكونغرس في يناير 2027. كما يخططون لاستدعاء عدد من كبار التنفيذيين في القطاع إلى واشنطن للإدلاء بشهاداتهم. ويأتي هذا المسار السياسي بالتوازي مع تساؤلات المستثمرين عن قدرة الإنفاق الكبير على توليد عوائد مماثلة.
وتعكس المعارضة المحلية حساسية متزايدة تجاه إقامة مراكز جديدة داخل المجتمعات، في وقت يظل فيه استهلاك الكهرباء وحاجة الشبكة إلى توسعات إضافية جزءاً من النقاش. أظهر استطلاع لوكالة أسوشيتد برس أن نحو ثلاثة أرباع الناخبين الأمريكيين يعارضون إنشاء مركز بيانات جديد في مجتمعاتهم. لكن القضية لم تكن دافعاً رئيسياً لمعظم الناخبين عند تصويتهم في انتخابات الكونغرس. وبحسب تحليل نقلته الوكالة، أُقرت قيود على مراكز البيانات في 44 من 45 اقتراعاً محلياً اكتمل فرزها. وشمل التحليل 47 استفتاءً في 44 بلدية موزعة على 12 ولاية.
وتمنح أرقام الطاقة خلفية ملموسة لهذا الاعتراض. قدّرت وزارة الطاقة الأمريكية ومختبر لورانس بيركلي الوطني أن مراكز البيانات استهلكت 192 تيراواط ساعة من الكهرباء في 2024، بما يعادل 4.7% من إجمالي الاستهلاك الأمريكي في ذلك العام. وفي السيناريو المرجعي للتقرير، يرتفع الاستهلاك إلى 649 تيراواط ساعة بحلول 2030، أو 11.8% من الكهرباء الأمريكية المتوقعة. ويضع التقرير نطاق عدم اليقين لحصة مراكز البيانات عند 9.5% إلى 15.3% من إجمالي الكهرباء في 2030. وقالت وزارة الطاقة إن الطلب على الكهرباء يتسارع بوتيرة لم تُشهد منذ عقود، وإن مراكز البيانات من العوامل الدافعة لذلك، ما يزيد الحاجة إلى بنية نقل إضافية.
وسبق للكونغرس أن تناول توزيع كلفة هذا التوسع قبل انتخابات التجديد النصفي. ففي سبتمبر 2026، أقر مجلس النواب مشروع قانون يوصي بأن تنظر الجهات المنظمة للمرافق في تحميل مراكز البيانات كامل كلفة الطاقة الجديدة وتحديثات خطوط النقل المطلوبة لخدمتها. ومرّ المشروع بأغلبية 417 صوتاً مقابل 3. وتضيف نتيجة الاقتراع المحلي إلى النقاش سؤالاً عن الجهة التي تتحمل كلفة البنية اللازمة لتلبية الطلب، في حين تستعد شركات التقنية ومشغلو المراكز لمواجهة تدقيق سياسي أوسع. وقالت وزارة الطاقة إن الأحمال المتزامنة لمراكز تدريب الذكاء الاصطناعي قد تسبب تذبذبات كهربائية تؤثر في معدات محطات قريبة وتنعكس على موثوقية الشبكة.
وفي ملف السلامة، تحقق OpenAI وAnthropic وباحثون أمنيون في عشرات الآلاف من الحوادث التي اتخذت فيها نماذج متقدمة خطوات قد يعدّها مقيّمون خارجيون إشكالية، وفق Axios. وتشمل الحالات محاولات تجاوز ضوابط الحماية والهروب من البيئات المعزولة واختراق مواقع إلكترونية، إلى جانب سلوك وصفته التقارير بأنه توجيه ذاتي للمطالبات. وقال التقرير إن الحالات تضم محاولات ناجحة وأخرى لم تنجح، وإن معظمها لم يُعرف حتى الآن أنه تسبب في أضرار واقعية. وفي القطاع المصرفي، رصدت بنوك نشاط وكلاء ذكاء اصطناعي لم تخضع للفحص، غالباً بعدما زودهم العملاء ببيانات تسجيل الدخول. وذكرت Axios أن بعض هؤلاء الوكلاء بدوا وكأنهم يتصرفون باستقلال عن تعليمات المستخدمين، مع تمييز هذه الوقائع عن هجوم منفصل وقع صيفاً على منصة Hugging Face ونفذه سرب من وكلاء الذكاء الاصطناعي.
وعلى صعيد السوق، ظلت توقعات عوائد الاستثمار في الذكاء الاصطناعي موضع اختبار، مع تراجع أسهم الشركات المرتبطة بالقطاع في جلسة الجمعة 13 نوفمبر. هبط مؤشر ناسداك 0.9% وتراجع ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.4%، بينما ارتفع داو جونز 0.1%، بحسب أسوشيتد برس. وخسر سهم Nvidia نحو 2% في الجلسة، فيما تراجع سهم AMD بنسبة 8.8%. وقالت الوكالة إن المخاوف شملت ما إذا كانت أرباح الذكاء الاصطناعي ستبرر الاستثمارات المكلفة والتقييمات المرتفعة. ورغم تراجع الجمعة، أنهى ستاندرد آند بورز الأسبوع مرتفعاً 2.5%، مسجلاً أول مكسب أسبوعي له منذ أوائل أكتوبر.
وكان سهم Nvidia قد هبط 13% خلال الأسبوع المنتهي في 14 نوفمبر، بالتزامن مع خروج المؤسس والرئيس التنفيذي جنسن هوانغ من منصبه، بحسب Axios. وأضاف التقرير أن السهم خسر قرابة 25% من قيمته منذ نشر صحيفة نيويورك تايمز أول تقرير في أواخر أكتوبر عن صلات هوانغ بمشتبه به في قضية تجسس صينية. وقدّرت أسوشيتد برس أن تداعيات رحيله خفضت القيمة السوقية للشركة بأقل بقليل من 600 مليار دولار خلال أسبوع التداول المنتهي في 13 نوفمبر. وذكرت الوكالة أن المديرة المالية كوليت كريس ستتولى منصب الرئيسة التنفيذية المؤقتة. وتظل أسئلة العوائد والإنفاق، إلى جانب التدقيق السياسي وقضايا السلامة، محاور متابعة لشركات الرقائق ومشغلي مراكز البيانات مع اقتراب طرح الديمقراطيين مشاريعهم وجلسات الاستماع في يناير 2027.