أودعت Epic مذكرة تطلب تثبيت ازدراء Apple قبل مرافعة المحكمة العليا في يناير
الحقائق الرئيسية
أودعت Epic Games مذكرة رد أمام المحكمة العليا الأمريكية في 13 نوفمبر 2026، طالبة تأييد قرار محكمة الاستئناف الذي أبقى حكم ازدراء المحكمة ضد Apple. وقالت الشركة في المذكرة إن المحكمة العليا ينبغي أن تؤكد الحكم، في أحدث خطوة ضمن نزاع بشأن القيود على توجيه مستخدمي التطبيقات إلى وسائل دفع خارجية. وتتركز المراجعة المقبولة أمام المحكمة على معيار إثبات الازدراء المدني، لا على تحديد العمولة التي يمكن أن تفرضها Apple على تلك المشتريات. وحددت المحكمة المرافعات الشفوية في القضية يوم 11 يناير 2027. وفي بيانات EL7، أغلق سهم Apple عند 356.27 دولار في 13 نوفمبر 2026.
تقول Epic إن الازدراء يمكن إثباته عندما يفهم شخص معقول، في ضوء نص الأمر القضائي وسياقه وغايته، أن السلوك المعني محظور. ويشمل ذلك، بحسب معيارها المقترح، محاولة الالتفاف على الأمر باستخدام وسائل بديلة، حتى إذا لم يذكر الأمر تلك الوسائل صراحة. وهذا هو جوهر السؤال الذي قبلت المحكمة العليا مراجعته: هل يجوز إثبات الازدراء المدني بانتهاك «روح» الأمر عندما لا يتناول نصه السلوك محل النزاع؟ وتدفع Epic بأن قراءة الأمر في ضوء غايته تمنح الطرف إخطاراً عادلاً بما يحظره. وقالت في مذكرتها إن على المحكمة إما تأييد الحكم القائم أو توضيح المعيار القانوني.
وفي عرضها لسلوك Apple، جادلت Epic بأن الشركة فرضت عمولة على المشتريات التي تتم عبر الروابط الخارجية، وأن القيود التصميمية جعلت العثور على تلك الروابط واستخدامها شبه مستحيل للمستهلكين. وقالت Epic إن العمولة جعلت المشتريات الخارجية «باهظة التكلفة»، وإن تصميم الروابط جعل استخدامها «مستحيلاً عملياً». وأضافت أن هذه القيود أُقرت لإحباط المشتريات عبر الروابط، وهو ما تربطه الشركة مباشرة بغاية الأمر القضائي. وتقول Epic إن الأمر كان يهدف إلى السماح للمستخدمين بالانتقال من التطبيقات إلى عمليات شراء مرتبطة بها. كما ترى أن إتاحة هذا المسار تفسح المجال لمنافسة الأسعار وتمنح المستهلكين خيارات فعلية.
وتعود القضية إلى أمر قضائي في النزاع بين Epic وApple حول السماح لمطوري التطبيقات بتوجيه المستخدمين إلى وسائل دفع خارجية. وأكدت محكمة الاستئناف للدائرة التاسعة حكم الازدراء الذي أصدرته المحكمة الابتدائية ضد Apple، وفق تسلسل القضية الذي أوردته Epic في مذكرتها. وفي المقابل، قالت 9to5Mac إن Apple أتاحت للمطورين توجيه المستخدمين إلى خيارات دفع خارجية في متجر التطبيقات الأمريكي من دون عمولة، مع مواصلة الطعن في حكم الازدراء. ويفصل ذلك بين وضع الروابط الخارجية في المتجر وبين السؤال القانوني المعروض على المحكمة العليا بشأن مدى مخالفة القيود للأمر القضائي. كما أشارت 9to5Mac إلى أن تحديد ما يمكن أن تفرضه Apple من عمولة على المشتريات الخارجية يُبحث بصورة منفصلة في محكمة المقاطعة.
وتقول Epic إن الحكومة الأمريكية تتفق إلى حد كبير مع معيارها القانوني، وإنها لا تنفي إمكان اعتبار Apple مزدرية للمحكمة بسبب بعض القيود على الأقل. واستندت الشركة إلى ذلك في دعم موقفها من معيار الإخطار العادل، الذي يربط الحكم بما يفهمه شخص معقول من نص الأمر وسياقه وغايته. لكن الطلب الأساسي في المذكرة هو تأييد حكم الازدراء القائم، لا حسم مستوى العمولة في هذه المرحلة. وإذا اختارت المحكمة توضيح المعيار القانوني بدلاً من تأييد الحكم مباشرة، طلبت Epic إعادة القضية إلى المحاكم الأدنى لتطبيق ذلك المعيار أولاً. وبذلك تظل نتيجة مراجعة الازدراء منفصلة عن تحديد أي عمولة محتملة على المدفوعات عبر الروابط الخارجية.
وسجلت المحكمة العليا في 14 سبتمبر 2026 إيداع مذكرة Apple الافتتاحية بصفتها مقدمة الطعن. وفي 12 نوفمبر، طلبت المحكمة سجل القضية من محكمة الاستئناف للدائرة التاسعة، قبل إيداع Epic مذكرتها في اليوم التالي. ومن المقرر أن تستمع المحكمة إلى المرافعات الشفوية في 11 يناير 2027. وستتناول المرافعة معيار الازدراء المدني في ضوء الأمر القضائي وسياقه، فيما تبقى مسألة العمولة المحتملة على المشتريات الخارجية ضمن نظر منفصل في محكمة المقاطعة.