تسوية بقيمة 183.5 مليون دولار تنهي تحقيقاً متعدد الولايات مع شركة Acima
الحقائق الرئيسية
أعلنت ولاية بنسلفانيا في 12 نوفمبر 2026 تسوية متعددة الولايات بقيمة 183.5 مليون دولار مع شركة Acima Digital وشركتها الأم المباشرة Acima Holdings، وفقاً لبيان مكتب المدعي العام في الولاية. وتغلق التسوية تحقيقاً تناول ممارسات اتفاقيات الإيجار المنتهي بالتمليك التي تسوقها Acima، فيما توزع قيمتها بين تعويض المستهلكين ومدفوعات للولايات وخفض أرصدة الإيجار. وقال مكتب المدعي العام إن «التسوية تتكون من 43 مليون دولار لاسترداد أموال المستهلكين، و10.5 مليون دولار للولايات، وخفض أرصدة الإيجار بإجمالي 130 مليون دولار». وتُظهر مكونات الاتفاق أن الجزء الأكبر من قيمته يأتي في صورة تخفيضات مباشرة على التزامات العملاء، إلى جانب مبالغ الاسترداد والمدفوعات الحكومية. وكانت الولايات قد وجهت مزاعم بشأن طريقة عرض خيارات السداد وتكلفتها على المستهلكين.
بحسب مكتب المدعي العام في بنسلفانيا، قالت الولايات إن Acima سوّقت اتفاقيات الإيجار والشراء على أنها برامج سداد خلال 90 يوماً، من دون الإفصاح عن أن المستهلكين يُدرجون تلقائياً في مدة تصل إلى 12 شهراً. وقالت الولايات إن هذا الترتيب قد يؤدي إلى دفع المستهلك نحو مثلي السعر النقدي المعلن للسلعة. وتتعلق المزاعم بالفارق بين مدة السداد التي أبرزتها الشركة للمستهلكين والمدة الأطول التي قد تسري عليهم تلقائياً. ومن شأن هذا الفارق أن يرفع الكلفة الإجمالية التي يتحملها العميل مقارنة بالسعر النقدي، وفقاً لما ورد في بيان التسوية. وقد أُدرجت هذه الممارسات ضمن القضية التي عالجها الاتفاق متعدد الولايات.
وتُلزم التسوية Acima بتوضيح الشروط الجوهرية لاتفاقياتها في الإعلانات وخلال عملية التوقيع الإلكتروني، بحسب البيان. كما يتعين على الشركة التوقف عن رفع السعر النقدي فوق السعر الذي يحدده شركاء التجزئة. وتشمل الشروط أيضاً عدم عرقلة إنهاء الاتفاقيات من خلال إعادة السلع، وهي خطوة تتناول طريقة التعامل مع العملاء الراغبين في إنهاء الإيجار. وقال مكتب المدعي العام إن الشركة مطالبة بألا تحجب الشروط والأحكام الجوهرية أثناء التوقيع الإلكتروني. وتمتد القيود إلى ما بعد التعويضات وخفض الأرصدة، إذ تضع متطلبات تشغيلية على طريقة عرض العقود والتعامل معها.
ومن الشروط الأخرى أن تمتنع Acima عن الإبلاغ عن اتفاقيات الإيجار والشراء إلى وكالات التقارير الائتمانية الثلاث الكبرى لمدة 5 سنوات. ويحد هذا البند من إدراج تلك الاتفاقيات في سجلات المستهلكين لدى الوكالات خلال المدة المحددة، وفقاً لبيان بنسلفانيا. ويأتي الحظر ضمن حزمة الالتزامات التنظيمية التي وافقت عليها الشركة إلى جانب الإفصاح عن الشروط وتعديل بعض الممارسات التجارية. وتقول الولايات إن المستهلكين المؤهلين لاسترداد الأموال أو إعفاء أرصدة الإيجار لا يحتاجون إلى اتخاذ أي إجراء للنظر في استحقاقهم. وسيتواصل مسؤول التسوية مع من يستحقون الاسترداد، بينما تتولى Acima التواصل مع العملاء المؤهلين لإعفاء الأرصدة.
وتعود خلفية التحقيق إلى نوفمبر 2021، حين تلقت Acima إخطاراً بفتح تحقيق متعدد الولايات، بحسب إفصاحات Upbound المقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. وذكر التقرير السنوي للشركة أن Acima تلقت في الربع الثاني من 2024 أول مقترح تسوية من مجموعة الولايات. وفي تقريرها الفصلي، قالت Upbound إن الشركة توصلت إلى اتفاق مبدئي غير ملزم بشأن الشروط المالية والتنفيذية الرئيسية، وكانت تعد اتفاقيات التسوية للتوقيع مع كل ولاية. كما أفصحت Upbound عن تسوية نهائية منفصلة أبرمها مكتب المدعي العام لمقاطعة كولومبيا مع Acima خلال الربع الأول من 2026. وتعكس هذه الوقائع مساراً تنظيمياً امتد على عدة سنوات قبل إعلان اتفاق بنسلفانيا متعدد الولايات.
وتبقى التسوية المعلنة في 12 نوفمبر بانتظار موافقة المحكمة، بعد إيداع طلب الموافقة لدى محكمة الدعاوى العامة في مقاطعة أليغيني، وفقاً لمكتب المدعي العام. وقال البيان إن الطلب «لا يزال بانتظار موافقة المحكمة». وفي قضية منفصلة، رفضت محكمة في نيويورك في 27 أغسطس 2026 معظم طلب Acima إسقاط دعوى رفعها المدعي العام للولاية، مع استثناء مزاعم تتعلق بادعاء أن معاملات الإيجار بغرض التملك ستساعد العملاء على تحسين درجاتهم الائتمانية. ولا يغير ذلك من أن طلب التسوية متعددة الولايات ينتظر قرار المحكمة المختصة في أليغيني. وبعد صدور الموافقة، ستتواصل الجهات المعنية مع المستهلكين المؤهلين بشأن الاسترداد أو إعفاء الأرصدة وفق الآلية المعلنة.