GoPro تتوقع إيرادات عند 96 مليون دولار وسط مخاطر قروض تهدد إتمام اندماجها
الحقائق الرئيسية
أفصحت GoPro عن تقديرات أولية لإيرادات الربع الثالث بلغت نحو 96 مليون دولار، انخفاضاً من 163 مليون دولار في الفترة نفسها من 2025، في وقت قالت فيه إن عدم الامتثال لبعض تعهدات القروض قد يهدد إتمام اندماجها المقترح مع Starman. وذكرت الشركة في إفصاحها إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية أنها تسعى للحصول على تنازلات من المقرضين بشأن تلك التعهدات. وإذا لم تحصل عليها، فقد يتيح التعثر للمقرضين تسريع استحقاق الديون. وقالت الشركة إن أي تسريع للسداد قد يؤدي إلى الإخفاق في استيفاء شرط إتمام الصفقة، بما يتيح للمستحوذ إنهاء الاتفاق. وأبقت هذه المخاطر وضع الصفقة مرتبطاً بمعالجة الشركة لالتزاماتها التمويلية.
توقعت GoPro أن يبلغ هامش الربح الإجمالي نحو 12.7% في الربع المنتهي في 30 سبتمبر 2026، مقارنة بـ35.1% في الربع المقابل من العام السابق. كما قدرت المصروفات التشغيلية بنحو 60 مليون دولار، نزولاً من 73 مليون دولار قبل عام. وقالت الشركة إن الأرقام أولية وما زالت قيد المراجعة. وفي السياق نفسه، أفادت بأن بياناتها المالية ستظل تتضمن شكاً جوهرياً في قدرتها على الاستمرار خلال الاثني عشر شهراً التالية. وتضع هذه التقديرات تراجع الإيرادات والهوامش إلى جانب مخاطر التمويل التي تواجهها الشركة.
وقالت GoPro إن تأخرها في تقديم تقرير الربع الثالث يرجع إلى الحاجة لاستكمال إجراءات الإقفال المالي ووثائق المحاسبة والتقييم لبعض ترتيبات التمويل التي أبرمت خلال الربع الثالث من 2026. وتوقعت تقديم التقرير الفصلي وإفصاح النتائج بأسرع ما يمكن بعد إنجاز تلك الإجراءات. وكان الإفصاح عن النتائج متأخراً في وقت تحتاج فيه الشركة إلى معالجة مسائل التمويل المرتبطة بتعهدات المقرضين. وسبق للشركة أن قالت إنها لم تكن ممتثلة لبعض تعهدات اتفاقية ائتمان 2025، قبل أن تحصل على إعفاء وتعديل في 9 يوليو 2026. ويضع هذا التاريخ خلفية سابقة لمساعيها الحالية للحصول على تنازلات من المقرضين.
وتعكس الضغوط الحالية وضعاً مالياً أفصحت عنه GoPro في تقريرها السابق: فقد سجلت تدفقات نقدية تشغيلية خارجة قدرها 47.4 مليون دولار خلال النصف الأول من 2026. وبلغ النقد وما يعادله 27.3 مليون دولار في 30 يونيو، مقابل أصل دين قائم إجماليه 87.2 مليون دولار في التاريخ نفسه. وتزامنت هذه الأرقام مع التحذير من الشك في قدرة الشركة على الاستمرار، ومع سعيها لمعالجة عدم الامتثال للتعهدات. ويظهر ذلك حجم الالتزامات التي تحيط بمساعي التمويل، فيما يظل استحقاق الدين المعجل احتمالاً مشروطاً بعدم حصول الشركة على التنازلات المطلوبة. وقد ربطت GoPro هذا الاحتمال مباشرة بشرط إتمام الاندماج.
كانت GoPro قد أعلنت في سبتمبر أن الصفقة المقترحة ستمنح مساهميها 285 مليون دولار نقداً، أو 1.14 دولار للسهم، مع احتفاظهم بنحو 10% من أسهم الشركة المندمجة، على أن تخضع القيمة النقدية لتعديل محتمل وفق رأس المال العامل. وقدمت الشركة الصفقة باعتبارها إعادة تمويل وإعادة تموضع تضيف نشاط أجهزة الإرسال والاستقبال الضوئية، وتستهدف أسواق مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي والحكومة والدفاع والفضاء. وقال الرئيس التنفيذي نيكولاس وودمان إن الاندماج يتيح للشركة النمو في أسواق المستهلكين والتجارة والدفاع، وتوسيع دورها في حلول التصوير والبصريات والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي. غير أن إتمام الصفقة يظل رهناً بشروطها، ومنها التعامل مع مخاطر القروض التي كشفت عنها الشركة. ويعطي المقابل النقدي والحصة المتبقية للمساهمين خلفية عن الصفقة التي أصبح شرط إغلاقها موضع تهديد محتمل.
وعدل الطرفان الموعد الخارجي لإتمام الاندماج من 31 ديسمبر 2026 إلى 31 مارس 2027، بما يمنحهما مهلة إضافية لإكمال الصفقة. وكان الاتفاق الأصلي يحدد 31 ديسمبر 2026 موعداً نهائياً، مع إمكان تمديده بموافقة الطرفين كتابة. وقالت GoPro إن إتمام الصفقة يعتمد، ضمن عوامل أخرى، على موافقة المساهمين وعلى حصول الطرف المستحوذ على التمويل اللازم وتمديد تاريخ انتهاء التزامه التمويلي. وبالتوازي، قالت الشركة إنها ستقدم تقرير الربع الثالث وإفصاح النتائج بأسرع ما يمكن بعد استكمال إجراءات الإقفال المالي والمحاسبة والتقييم. ويجمع المسار المقبل بين إنهاء الإفصاحات المالية ومعالجة التعهدات واستيفاء شروط الصفقة ضمن الموعد المعدل.