دالي ترجّح الحاجة إلى رفع الفائدة مع تصاعد مخاوف التضخم في الولايات المتحدة

الحقائق الرئيسية

قالت ماري دالي، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، في 13 نوفمبر إن ميلها هو أن أسعار الفائدة قد تحتاج إلى الارتفاع، وسط قلق من استمرار التضخم وإشارات تحذير من المنتجين. وأوضحت أنها ستداول هذا الاحتمال مع زملائها في اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في ديسمبر، ثم في الاجتماعات اللاحقة. وأضافت أن القرار سيُتخذ جماعياً في ضوء تطور الاقتصاد، بما يعني أن حديثها عن اتجاه محتمل للسياسة لا يحسم موعد الزيادة. وقالت دالي: «سأبحث هذا الأمر مع زملائي في اجتماعنا في ديسمبر». ويجعل اجتماع ديسمبر البيانات المتاحة وتقييم اللجنة لمسار الأسعار والإنفاق عناصر أساسية في النقاش المقبل.

استند قلق دالي إلى تضخم الخدمات باستثناء الإسكان، الذي قالت إنه «لا يتحرك في الاتجاه الصحيح». ولفتت إلى أن هذا المكون يميل إلى الاستمرار، ما يبقيه موضع متابعة لدى صانعي السياسة النقدية. وربطت هذا القلق بإشارات من جانب المنتجين، إذ قالت إنهم يواجهون تضاؤلاً في قدرتهم على استيعاب التكاليف داخل هوامشهم. وأضافت: «إنهم يوشكون على استنفاد المساحة المتاحة لامتصاصها من الهوامش». وقد يدفع ذلك الشركات إلى تمرير مزيد من التكاليف إلى المستهلكين، وفقاً لتحذيرها. وتضع هذه القناة بين تكاليف المنتجين وأسعار المستهلكين ضغط الأسعار في الخدمات والسلع ضمن أسباب ميلها إلى تشديد السياسة.

وأظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل أن مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي ارتفع 0.3% في أكتوبر 2026، بعد زيادة 1.4% في سبتمبر و0.4% في أغسطس. وعلى أساس سنوي، صعد المؤشر 6.5% خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في أكتوبر، وهي أكبر زيادة منذ نوفمبر 2022، حين بلغ الارتفاع 7.4%. وفي تفاصيل أكتوبر، ارتفعت أسعار السلع للطلب النهائي 0.5%، بينما زادت أسعار الخدمات 0.2%. وتشير هذه القراءات إلى أن زيادات المنتجين الشهرية تباطأت عن سبتمبر، لكن الزيادة السنوية بقيت قوية. وتمنح هذه الأرقام سياقاً لتحذير دالي من تقلص قدرة الشركات على إبقاء تكاليفها خارج الأسعار التي يدفعها المستهلكون.

وفي مؤشر آخر للأسعار، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي 0.4% في أكتوبر، فيما زاد المؤشر باستثناء الغذاء والطاقة 0.3% خلال الشهر. ولم يُنشر التغير السنوي لمؤشر أكتوبر، بعد غياب بيانات أكتوبر 2025 بسبب توقف الاعتمادات. ويأتي ذلك بينما أبقى الاحتياطي الفيدرالي في 28 أكتوبر النطاق المستهدف لسعر الفائدة دون تغيير عند 3-3/4 إلى 4%. وأُقر البيان بأغلبية 10 أصوات مقابل صوتين، إذ فضّل العضوان المخالفان رفع النطاق بمقدار 1/4 نقطة مئوية. وقال بيان اللجنة إن التضخم لا يزال مرتفعاً وإنها تراقب البيانات للعودة إلى هدفها البالغ 2%، وهو ما يوضح أن الخلاف بشأن التشديد كان قائماً داخل اللجنة قبل تصريحات دالي في نوفمبر.

وقالت دالي إن الإنفاق الاستهلاكي ظل «مرناً على نحو مفاجئ»، لكنها تراقب ما إذا كان المستهلكون سيواصلون الإنفاق مع ارتفاع الأسعار خلال موسم العطلات. ويجعل سلوك الإنفاق عاملاً آخر في تقييم مسار التضخم، إلى جانب أسعار الخدمات وما قد تنقله الشركات من تكاليف إلى المستهلكين. وبحسب تقرير أسوشيتد برس، كانت الأسواق تتوقع على نطاق واسع رفع الفائدة في اجتماع ديسمبر، مع احتمال زيادة أخرى في يناير. وفي سوق السندات، ارتفع عائد السندات الأمريكية لأجل عامين إلى 4.87% في 13 نوفمبر من 4.86% في ختام 12 نوفمبر، وصعد عائد السندات لأجل عشر سنوات إلى 5.15% من 5.10%. وتزامنت هذه التحركات مع توقعات الرفع التي أوردها التقرير، فيما أبقت دالي قرار اللجنة مرتبطاً بتطور الاقتصاد.

ومن المقرر أن تعقد اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة اجتماعها يومي 8 و9 ديسمبر 2026، على أن يعقد المؤتمر الصحفي في 9 ديسمبر. وتأتي بيانات التضخم لشهر نوفمبر بعد الاجتماع: إذ حدد مكتب إحصاءات العمل 10 ديسمبر موعداً لنشر مؤشر أسعار المستهلك، و15 ديسمبر لنشر مؤشر أسعار المنتجين. وبذلك لن تكون هاتان القراءتان ضمن البيانات المنشورة قبل اجتماع اللجنة، فيما ستراقب دالي إنفاق المستهلكين خلال موسم العطلات. وقالت إن النقاش بشأن رفع الفائدة سيمتد إلى اجتماع ديسمبر والاجتماعات اللاحقة، وإن القرار سيكون جماعياً بحسب ما يستجد في الاقتصاد. وتبقى تصريحاتها إشارة إلى ميلها نحو رفع الفائدة، لا إعلاناً عن قرار محسوم في اجتماع بعينه.